العدل والإحسان تنتقد ما جاء من تعديلات في مدونة الأسرة

  • بتاريخ : 29 ديسمبر، 2024 - 11:41
  • ريحانة برس- بيان

    عبرت جماعة العدل والإحسان عن موقفها المناهض لما جاءت به مدونة الاسرة الجديدة سواء شكلا او مضمونا معتبرة إياها بالمدونة التي غاب عنها الاستناد على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وغيرهما من مصادر التشريع المعتبرة.. وان التعديلات الواردة في مدونة الأسرة جاءت على غير ما كان منتظرا، ولا تستجيب لمتطلبات المغاربة وتطلعاتهم، ولا تزيدهم ارتباطا بهويتهم ودينهم بالإضافة إلى المصادر التشريعية المعترف بها، مثل الاجتهاد بشرطه..

    وأكدت الجماعة في بيان لمجلس الارشاد -توصل موقع “ريحانة برس” بنسخة منه- على أنه لا يجب الاعتماد على آراء فقهية متباينة أو شاذة بهدف تغليب طرف على آخر أو الاستجابة لسياسات غريبة عن ثقافة المجتمع المغربي.

    واوضحت الجماعة العدل إن التعديلات التي نشرت عناوينها العريضة بالمدونة يكتنف عددا منها الغموض، وتحتمل تأويلات عديدة..

    وقالت الجماعة في ذات البيان على أن المرجعية التي ينبغي الاستناد إليها في مثل هذه القضايا هي القرآن الكريم والسنة المشرفة وغيرهما من مصادر التشريع المعتبرة، والاجتهاد بشروطه فيما لم يرد به نص، وليس الاعتماد على ما شذ من أقوال في الفقه؛ تغليبا لطرف على آخر أو استجابة لمسارات غريبة عن مجتمعنا وعوائده وأحواله وظروفه وثقافته، وذلك بالتأصيل لها وشرعنتها، بدعوى جلب مصالح ودرء مفاسد.

    وذكرت الجماعة، بأنه من لا يستقيم “شرعا وعقلا” أن يعتبر احتفاظ الزوجة أو الزوج ببيت الزوجية في حال وفاة أحدهما تحقيقا لمصالح أَوْلى وآكد مما نصت عليه آيات المواريث، مطالبة بالكشف عن المهج الذي سلكه “المجلس العلمي الأعلى” في استجابته لطلباتٍ وإعطاء حلول وبدائل في مسائل أخرى، وإطلاع الناس على الأدلة التي استند إليها في الاستجابة أو التحفظ، رَفعْا للبس.

    واثارت “العدل والاحسان”، بأن عددا من هذه التعديلات المرتقبة من شأنها تذكية الصراع بين الزوجين، وجعل العلاقة بينهما مرتبطة بالماديات فقط، مما سيُسهم في تغييب المعاني السامية التي من أجلها أنشئ بيت الزوجية.

    ودعت جماعة العدل والإحسان، “العلماء إلى حمل الأمانة بقوة وإخلاص والتيقظ والفطنة لما يراد م للأسر من تشتت وانسلاخ عن الفطرة والقيم والأخلاق”، بحسب ما جاء في البياند…

    واعتبرت الجماعة، أن “ما خرجت به المدونة يزيد من تهديد التماسك الأسري وتعميق الهوة داخل العائلات، في مقابل تملص الدولة من واجباتها المؤكدة في ضمان العدل الاجتماعي والاقتصادي المبني على الإرادة السياسية الصادقة”، مشيرة إلى أنه “إذا كانت الدولة تجتهد في تحصيل الضرائب بحق وبغير حق، فإن من واجبها ألا تتنصل من مسؤوليتها في كفالة المرأة المحتاجة أو الأسرة المعوزة إذا كانت في حاجة للمساعدة، وتعوض ذلك بالاعتداء على أصول واضحة في شرع الله، وإثارة الفتن بين العائلات والأرحام”.

    وقدمت العدل والاحسان مقاربة لما أظهرته الإحصائيات الأخيرة من حيث تفاقم معدلات الطلاق في المغرب، ذلك حين بلغ عدد حالات الطلاق في عام 2021 ما يقارب 135000 حالة، وهو ما يشير إلى تزايد في هذه الظاهرة، كما أضافت الجماعة أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، مما سينعكس سلبا على الخصوبة والمعدلات الديمغرافية في البلاد.

    كما انه وفي سياق انتقادها لما جاء بالمدونة الجديدة للاسرة فشددت جماعة العدل والإحسان، على أن “الاستجابة المستمرة والمتزايدة للضغط الخارجي لن تزيد المغرب، إلا ترديا وانسلاخا عن دينه وقيمه وفطرته”، مؤكدة أن معالجة مشاكل الأسرة وإنصاف مستضعفة المستضعفين المرأة لا يمكن أن يتحقق إلا بمقاربة شمولية، فالأسرة جزء من كل، والعلاج ينبغي أن يكون تربويا تعليميا إعلاميا اجتماعيا اقتصاديا قضائيا، وسياسيا قبل كل شيء. فلا عدل داخل الأسرة إذا غاب العدل داخل الدولة وداخل المجتمع.

    واوضحت الجماعة، أن ما تعانيه المرأة المغربية من تهميش وظلم وقهر يعود جزء كبير منه إلى سياسات الدولة، وجزء آخر إلى العقلية غير السليمة لبعض الرجال، وكذا بعض أعراف المجتمع السقيمة. ولا يمكن إيجاد حل لهذا الواقع إلا من خلال تحقيق العدل من قبل الدولة، ومحاربة الفساد والافتراس ونهب خيرات البلد، والتركيز على التربية والتنوير، ونزاهة القضاء، وفاعلية المجتمع المدني. وبعد ذلك يأتي دور القوانين كخطوة مكملة لهذه الجهود.