العدالة تتنصر والتواطؤ والشيطنة تفشلان وتثبت احقية المقاومة الايرانية
يبدو أن الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات المغربية على حدودها الشرقية مع الجزائر، بالموازاة مع تشييدها للسياج “الوقائي”، بدأت تثير احتجاجات المهربين
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية / باريس
يوم أمس الثلاثاء 16 ايلول/ سبتمبر اصدر قاضي التحقيق ضد الارهاب في عدلية باريس حكما يقضي بمنع المتابعة وغلق وللأبد ملفا مشينا تم فتحه قبل 14 عاما في صفقة مع نظام الملالي ضد المقاومة الايرانية. انه ملف بدأ بتوجيه التهم المثيرة للسخرية بالارهاب وتمويل الارهاب الا انه بسبب عدم توفير أي وثيقة فيما يتعلق بالارهاب تحول في الخطوات التالية الى تهم مثل غسل الأموال والتزوير. فحاليا يؤكد القضاء الفرنسي انه ليس هناك أي دليل ايضا لتوجيه التهم المالية. وبذلك ورغم حملة من شهود الزور والمعلومات المفبركة، تم ابطال جميع التهم ضد المقاومة الايرانية.
ووصفت السيدة “مريم رجوي” رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية القرار الصادر عن القضاء الفرنسي بانه انتصار للعدالة والمقاومة على التواطؤ والصفقة وفشل الشيطنة والاذعان بشرعية المقاومة ضد الفاشية الدينية الحاكمة في ايران قائلة: ” ان هذا الملف المشين كان منذ اليوم الأول حصيلة تواطؤ مشين مع الفاشية الدينية الحاكمة في ايران يهدف الى الاجهاز على المقاومة العادلة والديمقراطية للشعب الايراني من أجل اسقاط نظام الملالي الذي هو نظام الارهاب والتطرف في العالم الحديث.
واضافت: في يوم 17 يونيو عام 2003 اقتحم 1300 شرطي مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنازل عوائل الشهداء وقاموا بحملة اعتقالات واسعة النطاق والعبث بممتكات وأماكن المقاومة وانهالوا حتى على الآباء والامهات المسنين بالضرب والجرح وصادروا ممتلكات المقاومة واعضائها. ان هذا الاقتحام أدى الى نفي العديد من اللاجئين ومراقبات قضائية مشددة. وحاليا يعترف القضاء الفرنسي أن مقاومة” مجاهدي خلق” سواء في هيئة جيش التحرير الوطني الايراني أو تنفيذ العمليات داخل ايران كانت مقاومة شرعية ولا يصنف ارهابا.
وقد تم تخطيط هذا الاقتحام خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي آنذاك الى طهران ومسنود بصفقة تجارية كبيرة بين النظام الايراني وفرنسا في مايو 2003. وقامت اجهزة النظام الايراني المختلفة بما فيها وزارة الخارجية ووزارة المخابرات وسفارة الملالي في باريس بفبركة الملفات في صلة وثيقة مع أجهزة المخابرات الفرنسية كما كان رئيس النظام يمول هذا الملف بمبالغ هائلة.
الا أنه وبرغم كل هذا ورغم توقيف جميع الوثائق والادلة العائدة الى مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وعملية استراق سمع على مكالمات هاتفية لمسؤولي هذه المكاتب وكذلك مسؤولي المقاومة الايرانية وطلبات السلطات الفرنسية الرسمية آنذاك من دول أخرى لتسليمهم معلومات ضد المقاومة الايرانية، فلم يوجد أي وثيقة ضد المقاومة الايرانية، إلا أنه وبهدف تفادي فضيحة عدم وجود الوثائق استخدموا 7 عملاء معروفين لوزارة المخابرات الايرانية كشهود حيث خضعوا لعمليات استجواب موجهة خلال عشرات الجلسات من التحقيق بهدف توجيه تهم ضد المقاومة الايرانية بالطائفية والارهاب وقمع الاكراد والشيعة في العراق وغسل الاموال والاختلاس وتعذيب وقتل اعضائهم.
وأضافت السيدة رجوي قائلة: توظيف العملاء للادلاء بشهادة ضد المقاومين أمر مخز جدا ويماثل توظيف الفرنسيين في التعاون مع “جستابو هتلر” للشهادة ضد المقاومة الفرنسية ونشطاء المقاومة وآضافت: ولكن صدور قرار منع المتابعة يمثل هزيمة نكراء لا يمكن تفاديها اصيبت بها حملة نظام الملالي لتشويه سمعة المقاومة حيث ثبت مرة أخرى أن كل الادعاءات التي يثيرها النظام ضد المقاومة منذ ثلاثة عقود وباستمرار وبتكاليف باهظة وعبر عملائه ووكلائه واللوبيات الموالية له في كافة أنحاء العالم لاسيما في اوربا وأمريكا ما هي الا أكاذيب مطلقة وعارية عن الصحة تماما.
ونوهت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ببعض من النتائج والخسائر المترتبة على هذا الملف منها فرض قيودات مالية وسياسية متنوعة بحق المقاومة وهدر طاقاتها وجهدها واختلاق تبريرات لاعدام وقمع مؤيدي المقاومة داخل ايران والمجاهدين الأشرفيين في العراق وأكدت قائلة: ولكن الأمر الأهم هو أن هذا الملف قد حول الأنظار عن الحملة ضد الارهاب وبدلا من الوقوف ضد نظام عمل في نثر بذور الارهاب طيلة ثلاثة عقود سواء على شكل “حزب الشيطان” أو داعش في الشرق الأوسط وافريقيا، فتم استهداف وتقييد بديله المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و “منظمة مجاهدي” خلق الايرانية التي تمثل اسلاما ديمقراطيا ومتسامحا.
واضافت: في يوم 17 يونيو عام 2003 اقتحم 1300 شرطي مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنازل عوائل الشهداء وقاموا بحملة اعتقالات واسعة النطاق والعبث بممتكات وأماكن المقاومة وانهالوا حتى على الآباء والامهات المسنين بالضرب والجرح وصادروا ممتلكات المقاومة واعضائها. ان هذا الاقتحام أدى الى نفي العديد من اللاجئين ومراقبات قضائية مشددة. وحاليا يعترف القضاء الفرنسي أن مقاومة” مجاهدي خلق” سواء في هيئة جيش التحرير الوطني الايراني أو تنفيذ العمليات داخل ايران كانت مقاومة شرعية ولا يصنف ارهابا.
وقد تم تخطيط هذا الاقتحام خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي آنذاك الى طهران ومسنود بصفقة تجارية كبيرة بين النظام الايراني وفرنسا في مايو 2003. وقامت اجهزة النظام الايراني المختلفة بما فيها وزارة الخارجية ووزارة المخابرات وسفارة الملالي في باريس بفبركة الملفات في صلة وثيقة مع أجهزة المخابرات الفرنسية كما كان رئيس النظام يمول هذا الملف بمبالغ هائلة.
الا أنه وبرغم كل هذا ورغم توقيف جميع الوثائق والادلة العائدة الى مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وعملية استراق سمع على مكالمات هاتفية لمسؤولي هذه المكاتب وكذلك مسؤولي المقاومة الايرانية وطلبات السلطات الفرنسية الرسمية آنذاك من دول أخرى لتسليمهم معلومات ضد المقاومة الايرانية، فلم يوجد أي وثيقة ضد المقاومة الايرانية، إلا أنه وبهدف تفادي فضيحة عدم وجود الوثائق استخدموا 7 عملاء معروفين لوزارة المخابرات الايرانية كشهود حيث خضعوا لعمليات استجواب موجهة خلال عشرات الجلسات من التحقيق بهدف توجيه تهم ضد المقاومة الايرانية بالطائفية والارهاب وقمع الاكراد والشيعة في العراق وغسل الاموال والاختلاس وتعذيب وقتل اعضائهم.
وأضافت السيدة رجوي قائلة: توظيف العملاء للادلاء بشهادة ضد المقاومين أمر مخز جدا ويماثل توظيف الفرنسيين في التعاون مع “جستابو هتلر” للشهادة ضد المقاومة الفرنسية ونشطاء المقاومة وآضافت: ولكن صدور قرار منع المتابعة يمثل هزيمة نكراء لا يمكن تفاديها اصيبت بها حملة نظام الملالي لتشويه سمعة المقاومة حيث ثبت مرة أخرى أن كل الادعاءات التي يثيرها النظام ضد المقاومة منذ ثلاثة عقود وباستمرار وبتكاليف باهظة وعبر عملائه ووكلائه واللوبيات الموالية له في كافة أنحاء العالم لاسيما في اوربا وأمريكا ما هي الا أكاذيب مطلقة وعارية عن الصحة تماما.
ونوهت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ببعض من النتائج والخسائر المترتبة على هذا الملف منها فرض قيودات مالية وسياسية متنوعة بحق المقاومة وهدر طاقاتها وجهدها واختلاق تبريرات لاعدام وقمع مؤيدي المقاومة داخل ايران والمجاهدين الأشرفيين في العراق وأكدت قائلة: ولكن الأمر الأهم هو أن هذا الملف قد حول الأنظار عن الحملة ضد الارهاب وبدلا من الوقوف ضد نظام عمل في نثر بذور الارهاب طيلة ثلاثة عقود سواء على شكل “حزب الشيطان” أو داعش في الشرق الأوسط وافريقيا، فتم استهداف وتقييد بديله المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و “منظمة مجاهدي” خلق الايرانية التي تمثل اسلاما ديمقراطيا ومتسامحا.
ان هذه السياسة الخاطئة فتحت المجال أمام المتطرفين ليقوموا الآن بتجنيد قوات لهم من اوربا.
واستنتجت السيدة رجوي : يغلق اليوم ملف ولكن سيفتح ملف آخر. المجرمون الحقيقيون يجب أن يمثلوا أمام العدالة واولئك الذين انخرطوا في هذه الصفقة القذرة وأصدروا مذكرات الاعتقالات وسخروا من العدالة الفرنسية وجعلوها العوبة لمصالحهم السياسية والاقتصادية وتسببوا في ازهاق الأرواح.
جدير بالذكر أنه و في أثناء حملة 17 يونيو/ 2003 تم اعتقال 164 شخصا اخلي سبيلهم كلهم بعد مدة قصيرة وبقي 24 منهم تحت المتابعة القضائية. ثم بعد المسح الشامل لمكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية حيث لم يوجد فيه أي مادة غير شرعية ، اعترف رئيس جهاز المخابرات في حينه بحقيقة أننا لم نعثر على سلاح ولكننا قمنا بـ«تفكيك» المقاومة.
ويصرح قاضي التحقيق في نفي التهم على منظمة مجاهدي خلق قائلا: ” يجب القول ان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية وجيش التحرير الوطني الايراني جميعهم يشكلون مجموعة تهدف الى اسقاط نظام الحكم في ايران” ثم يؤكد: حسب التحقيقات القضائية أن اسلوب المقاومة لنيل هذا الهدف اما كان سياسيا (مثل الدعايات ولفت النظر والعمل على ايجاد لوبيات واستخدام آليات مختلفة) أو (باستخدام جيش حقيقي أي الجيش الوطني للمقاومة الايرانية) أو (يشمل العمليات العسكرية داخل ايران والتي تبنتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية) ولا وثيقة في الملف تدل على عمل مسلح يستهدف المدنيين بشكل متعمد، واضاف قاضي التحقيق ان معطيات الملف لم تسمح بان تحسب الهجمات العسكرية سوية مع الاعمال الارهابية. وفي حقوق فرنسا لا يجوز ان يوصف بارهاب هجوم عسكري ادى الى نزاع مسلح بين العسكريين.
واستنتجت السيدة رجوي : يغلق اليوم ملف ولكن سيفتح ملف آخر. المجرمون الحقيقيون يجب أن يمثلوا أمام العدالة واولئك الذين انخرطوا في هذه الصفقة القذرة وأصدروا مذكرات الاعتقالات وسخروا من العدالة الفرنسية وجعلوها العوبة لمصالحهم السياسية والاقتصادية وتسببوا في ازهاق الأرواح.
جدير بالذكر أنه و في أثناء حملة 17 يونيو/ 2003 تم اعتقال 164 شخصا اخلي سبيلهم كلهم بعد مدة قصيرة وبقي 24 منهم تحت المتابعة القضائية. ثم بعد المسح الشامل لمكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية حيث لم يوجد فيه أي مادة غير شرعية ، اعترف رئيس جهاز المخابرات في حينه بحقيقة أننا لم نعثر على سلاح ولكننا قمنا بـ«تفكيك» المقاومة.
ويصرح قاضي التحقيق في نفي التهم على منظمة مجاهدي خلق قائلا: ” يجب القول ان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية وجيش التحرير الوطني الايراني جميعهم يشكلون مجموعة تهدف الى اسقاط نظام الحكم في ايران” ثم يؤكد: حسب التحقيقات القضائية أن اسلوب المقاومة لنيل هذا الهدف اما كان سياسيا (مثل الدعايات ولفت النظر والعمل على ايجاد لوبيات واستخدام آليات مختلفة) أو (باستخدام جيش حقيقي أي الجيش الوطني للمقاومة الايرانية) أو (يشمل العمليات العسكرية داخل ايران والتي تبنتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية) ولا وثيقة في الملف تدل على عمل مسلح يستهدف المدنيين بشكل متعمد، واضاف قاضي التحقيق ان معطيات الملف لم تسمح بان تحسب الهجمات العسكرية سوية مع الاعمال الارهابية. وفي حقوق فرنسا لا يجوز ان يوصف بارهاب هجوم عسكري ادى الى نزاع مسلح بين العسكريين.
