ريحانة برس- محمد عبيد
صادق مجلس الإدارة لوزارة العدل يوم الخميس الأخير 30 غشت 2024 على مشروع قانون رقم 03.23 بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالإجراءات الجزائية.
وينص مشروع تنقيح قانون الإجراءات الجنائية على العديد من الميزات الجديدة، ويرى مهتمون بأن هذا المشروع الذي أعدته وزارة العدل يشكل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث النظام القانوني الوطني، كونه يهدف إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات القضائية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات.
وبذلك يعتبر مشروع القانون هذا من أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، باعتباره المحرك الأساسي لنظام العدالة الجنائية المرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة.
كما سيساعد على تعزيز ثقة الجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية في النظام القضائي ومؤسساته.
وأشار بيان صحفي لوزارة العدل إلى أن “اعتماد هذا القانون لا يشكل فقط خطوة نحو تحديث النظام القانوني، بل هو أيضا تجسيد لإرادة سياسية راسخة لإقامة عدالة قوية تضع حقوق المواطنين وأمنهم في مقدمة الأولويات”.
ويعكس مشروع القانون هذا التزام المغرب تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
() تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
ومن أبرز الميزات الجديدة التي يقدمها هذا المشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحسين حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل المحاكمة.
() الإجراء العام: ولا بد من الإشارة أيضًا إلى وضع القواعد القانونية للسياسة الجزائية وتعزيز حماية القاصرين وترشيد الحبس الاحتياطي.
علماً أنه من أجل الموافقة على مشروع القانون هذا، قامت الحكومة بدراسة أكثر من 420 تعديلاً.
وتؤكد وزارة العدل أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، داعية كافة الأطراف المعنية إلى التعاون لإثرائه خلال المناقشات البرلمانية بما يخدم المصلحة العامة للمغرب.
ويذكر أن الحكومة ملتزمة بهذا المشروع، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة.
ويأتي هذا الإصلاح في أعقاب التغييرات التي يعيشها المغرب، على ضوء دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد وإصلاحات النظام القضائي.
