أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية ضد ثلاثة محامين اانتقدوا الملك، وتدخلوا في اختصاصه، على حد وصف الاتهام والتعدي على أهم سلطات
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية ضد ثلاثة محامين اانتقدوا الملك، وتدخلوا في اختصاصه، على حد وصف الاتهام والتعدي على أهم سلطات الدولة الثلاث (القضاء)، وقد وصفواالقضاء بالتخلف، وقررت المحكمة سجن المحامين الثلاث من 8 إلى 5 أعوام، ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.
واتهمت المحكمة المحامي الأول بأنه افتأت على ولي الأمر(الملك) وتدخله في اختصاصه؛ من خلال انتقاده لتصرفاته في دعم الانقلاب في مصر، واتهم كذلك بالنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم، والمطالبة بإطلاق المعتقلين تعسفيا، كما اتهم بتحريض رجال العدالة على انتهاج منهج القضاء، جاء هذا بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقررت المحكمة تعزير المحامي على ذلك بالسجن مدة ثمان سنوات، من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لانتقاده ولي الأمر(الملك) ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.
بينما أدين المحامي الثاني بوصفه القضاء بالتخلف، واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، وتهجمه على القضاء الشرعي، وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات، وانتقادها، ووصف وزارة العدل – في عدد من التغريدات – بالكذب، وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام، بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المدونة سابقاً، ، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.
أما المحامي الثالث أدين باتهام المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين، وانتقاده لإحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم، ووصفها بالقسوة، وأنها حكم على عالم، وانتقاده محاكمة أخرى، واتهامه الكيان العدلي بالفشل، بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.