الرباط – rihanapress
تشهد المحاكم العربية العديد من القضايا الاجتماعية، حيث ينتشر زواج القاصرات في عدد من دول العالم العربي والذي أدى إلى نسبة الطلاق العارمة في هذا العصر،
يطلق زواج القاصرات “الزواج المبكر”، وهو في الإسلام مستحب ومبارك فيه وأنه لا يحدد سناً معيناً للزواج سواء للفتاة أو الفتى، و يعيش العرف الاجتماعي والأدبي وفق مقضتي الحال والظروف التي يعيشها القوم أو المجتمع،و قد تم إجراء بحث قانوني للتشريعات العربية فيما يتعلق بتحديد سن الزواج للأنثى، وثبت أن جميع الدول العربية تقريبا لديها تشريعات وطنية وتحدد سناً آمناً للزواج مع تفاوت مقدار العمر، فالمعنى الحقيقي لزواج القاصرات من الناحية الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ.
حدثت خلال هذه الفترة تغييرات فسيولوجية وسيكولوجية عديدة، بحيث تتزوج الفتاة العشرينية من 18 سنة ويعتبر تسمية من تتزوج قبل هذا السن بأنه زواج مبكر فهذا لا يستند إلى قاعدة علمية أو قاعدة شرعية فأمره مربوط بالبلوغ والبلوغ عند الفتاة هو الفترة الزمنية التي تتحول فيها من طفلة إلى بالغة وهو ليس بحدث طارئ وإنما فترة من الزمان قد تتراوح ما بين سنتين إلى ست سنين.
يستغل الدين في تحليل الجريمة مستندين إلى أن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج، ولكن الإسلام يرد على ذلك بأن الأصل في الاستطاعة البدنية والقدرة المادية هي المقاصد وليست الألفاظ ، وفي حديث النبي صلى الله عليه وأله وسلم بقول”يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج”، والباءة هنا في تعريف الزواج المبكر سلامة جسم المرأة وعقلها من الحقائق الموضوعية وأنَّ لها دورا فعّالا في تربية الأطفال وتقويم شخصيتهم، ولم يغفل الدين الإسلامي عن هذه الحقيقة، فنبّه على ضرورة مراعاة عوامل السلامة من العيوب الجسمية والعقلية لكلا الزوجين، ويجعل منهما الخيار في فسخ العقد،فيما إذا ما تبين أنّ أحدهما كان مصاباً بعيب جسماني أو خلل عقلي، بالإضافة إلى وجوب التأكد من سلامة الزوجة من حيث العيوب الجسدية الموجبة للفسخ، وتذكر تقارير لأسباب “الزواج المبكر”(زواج القاصرات) الفقر وحماية الفتيات من التحرش الغير أخلاقي في بعض الأوساط، بالإضافة إلى التهميش الاجتماعي واستعباد الفتيات بدرجات متفاوتة، ولا تقتصر مشاكل القاصرات في الدول العربية على هذا النوع من الزواج المبكر المذموم بل نجد على جانب أخر أن الزواج السياحي يشكل خطراً على الوضع الاجتماعي، حيث احتل الأزواج السعوديون المرتبة الأولى في عدد الزيجات، فعادة ما يتم ترك الزوجة من قبل “الأزواج السياحيين” وهن في سن صغيرة جداً وهي حامل وتترك من قبل زوج مجهول الهوية، وهؤلاء السياح يرجعون إلى بلدانهم ويحكون لأصدقائهم عن الزواج بالفتيات في اليمن، ومصر والمغرب، على صعيد المثال، أنها من السهولة أن تتزوج لمدة شهر وتعطي لأهل الزوجة مالا وكأن شيئاً لم يكن، تكشف مصادر مؤخرا عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء مثلا أن نحو 52 %من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الماضيين مقابل 7 % من الذكور وشكل زواج الفتيات الصغيرات ما نسبته 65 % من حالات الزواج المبكر منها 70 % في المناطق الريفية، وأشار التقرير إلى انه في بعض الحالات لا يتجاوز عمر المتزوجة 8 أو 10 سنوات ترتبط بمن يكبرها السن بفجوة عمرية كبيرة تصل إلى حالات يكبر فيها الزوج عن الزوجة بـ56عاما.
وتكشفت دراسة حديثة أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف أن مصر تحولت إلى محطة انتقال “ترانزيت” للاتجار بالبشر بعد ارتفاع نسبة الزواج السياحي، وقالت الدراسة أن نسبة زواج القاصرات بلغت 15% مما دفع جمع من العلماء ورجال الدين إلى شن هجوم على هذا النوع من الزواج، الذي يعتبرونه في معظم القرى مشروع استثماري يدر أرباحا على الأسرة، لتتحول الظاهرة إلى واقع درامي يستحوذ 74% من أشكال الزواج السياحي أو العرفي أو المتعة. وأن هذا الزواج عبارة عن إعارة أو عمل في الخارج تنتهي منه الفتاة عقب سفر الخليجي أو العربي الذي يعقد عليها تحت عقب انتهاء فترة الصيف التي تعد رواجا لهذا الزواج.
تسعى المنظمات الراديكالية إلى وثيقة المزمع للتواصل العالمي لحقوق الطفل، وتستغل الظاهرة لتشويه صورة الإسلام للوصول إلى القمة العالمية للطفولة وجعل تلك الوثيقة ملزمة لدول العالم عند وضع السياسات والاستراتيجيات المستقبلية حول الطفولة، وبذلك تحقق هدفها البعيد في جعل أفكارها بمثابة المرجعية القانونية لكل الدول، وهي مرجعية يراد لها أن تكون أعلى وأرسخ من الدساتير الوطنية. من هنا دأبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم على استنكار “الزواج المبكر”، إذ أنهم يعدون “زواج القاصرات”هو نفسه الزواج المبكر، الذي يشكل عندهم أبشع ممارسة في حق المرأة، ويتهمون في ذلك الدين الإسلامي بأنه يظلم إنسانية المرأة، يمارسون الحملات لهدف نيل الإساءة بالإسلام وليس أكثر، وهي مجرد مدخل تسعى من خلاله منظمات حقوق الإنسان للطعن فيه، وترى أن الزواج المبكر نوعاً من أنواع العنف ضد الفتيات، وضرورة منع هذا النوع من الزواج الذي يعتبره الإسلام أمراً مرغوباً فيه لتحصين الشباب ضد الانحراف.
بينما الإسلام يدعو إلى حق المراهقين في ممارسة العلاقات في إطار غير شرعي، ولم يضع سناً معيناً للزواج، وإنما وضع شرط البلوغ ووصول المرأة إلى درجة النضج الجسدي لتتحول معها المرأة من كائن لا جنسي، إلى كائن جنسي قادر على حفظ النوع، فالأحكام الداعية إلى رفع سن الزواج لدى الفتاة أحكام وضعية لا علاقة لها بالدين، ففشل الحياة الزوجية لبعض الفتيات اللاتي تزوجن مبكراً لاعلاقة له بالزواج المبكر أو تأخير سن الزواج، وإنما يعتمد الأمر بالنجاح أو الفشل فسيولوجيا وعقليا. فيحرص الإسلام الحنيف على التعجيل بالزواج وتسهيل إجراءاته ضماناً لعفاف واستقرار الشباب
