تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار شديد وقلق عميق، ما عمدت إليه السلطات المغربية، مؤخرا، من ممارسات تعسفية وممنهجة في حق مخيماتها الحقوقية؛
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار شديد وقلق عميق، ما عمدت إليه السلطات المغربية، مؤخرا، من ممارسات تعسفية وممنهجة في حق مخيماتها الحقوقية؛ وهي المخيمات التي كان مقررا تنظيمها خلال شهر غشت 2014 في مدن آزرو ووجدة وسلا، تحت شعار:”جميعا من أجل نشر ثقافة حقوقية، خدمة لأجيال المستقبل”؛ حيث دأبت الجمعية على تنظيم مخيمات حقوقية لليافعين/ات والشباب كل سنة، في إطار الجامعة الوطنية للتخييم وشراكتها المبرمة مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني، إيمانا منها بأهمية المخيمات في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
وهكذا، فبعد إجراء كل الترتيبات اللازمة لتنظيم المخيمات الحقوقية بتنسيق مع المصالح النيابية لوزارتي الشبيبة والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني، وبعد توصلها بتراخيص القبول من طرفها، تفاجأت الجمعية، في اللحظات الأخيرة، بتراجع المصالح السابقة الذكر عن الترخيص لها بتنظيم تلك المخيمات لدواع جرى اختلاقها اختلاقا، للتغطية على تعليمات وضغوطات السلطات العمومية عليها؛ وذلك ضدا الضوابط والقوانين المنظمة لعملية التخييم، التي ينظمها مقرر وزير الشبيبة والرياضة، رقم:14/015، بتاريخ 21 فبراير 2014، بشأن البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته؛ ومقرر وزير التربية الوطنية، رقم: 13/207، بتاريخ 22 أبريل 2013، بشأن تحديد شروط وكيفيات استفادة الجمعيات من فضاءات مؤسسات التعليم أو التكوين العمومي بغرض التخييم.
ان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إذ يعتبر هذا المنع انزياحا خطيرا في منحى تعاطي السلطات المغربية مع الجمعية، وحلقة أخرى تنضاف إلى مسلسل التضييق على بعض مكونات الحركة الحقوقية عامة والجمعية خاصة، وتأكيدا للطابع الاستبدادي والسلطوي للدولة، القائم على ازدراء القانون والتعسف على الحقوق؛ فإنه يعبر عن ما يلي:
·تنديده بحرمان فئات عريضة من الشباب واليافعين/ات من حقهم في التخييم، عقابا لهم على مواقف الجمعية المدافعة عن الحقوق والحريات، والمنددة بالانتهاكات والخروقات التي تطالها، مع تحميله الدولة المغربية مسؤولية هذا المنع العبثي واللاقانوني؛
·شجبه لهذا التعامل التمييزي والعدائي الموجه ضد الجمعية ومخيماتها الحقوقية، بوصفه سلوكا يتوخى تخريب وإضعاف العمل الذي ما انفكت تقوم به، أكثر من الدولة نفسها، في مجال نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، بأبعادها الكونية والشاملة، وسط الناشئة؛
·اعتباره أن هذا المنع يوضح، لمن يحتاج إلى توضيح، مدى زيف شعارات وادعاءات الدولة في مجال احترام حقوق الإنسان، التي لا تتحقق وتكتمل إلا باحترام وحماية المدافعين عنها، ومبلغ هشاشة الضمانات القانونية، وضعف البنى المؤسساتية الوطنية الموكول إليها أمر حماية هذه الحقوق والنهوض بها؛
·دعوته كافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود، وتوطيد مقومات ومستلزمات العمل الوحدوي، من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات
إرسال تعليق