الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الانقطاعات المتكررة للماءوالكهرباء بغفساي

  • بتاريخ : 20 يوليو، 2014 - 19:01
  •   تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي باهتمام تطور الانقطاعات المتكررة و المباغتة للتيار الكهربائي و الماء الشروب ، و ما ترتب عن صمت

      تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي باهتمام تطور الانقطاعات المتكررة و المباغتة للتيار الكهربائي و الماء الشروب ، و ما ترتب عن صمت المسؤولين من احتجاجات عفوية للسكان ليلة الجمعة 18/07/2014 على حوالي الساعة الواحدة ليلا ، حيث عبروا عن تذمرهم لعدم تدخل المسؤوليين ، و اعتبروا تجاهل قضايا السكان بالإهانة و المس بالكرامة .

          و باعتبار أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي تواكب  موضوع الانقطاعات المتكررة للكهرباء و ما تسببه من أضرار مادية (اتلاف الأجهزة الكهربائية )، و صحية(تعطيل الأدوات الكهربائية بالمستشفى ) و الأمنية على الساكنة ، فإن تحرياته و ما راكمه من معلومات في هذا الشأن ، تشير إلى أن السبب الرئيسي في ذلك ناتج على الاستعمال المفرط للمضخات المائية على طول المجاري المائية و بالأبارات عبر الربط المباشر بخطوط التيار الكهربائي من طرف مزارعي القنب الهندي ، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ، كما أن الحاجة الملحة للماء بالعديد من المناطق يلجأ السكان إلى تكسير الانابيب المائية الرابطة بين غفساي و المحطة المائية بالورتزاغ . كما أن هذه الأعطاب المتكررة و المفاجئة
          و ما يثير الانتباه في هذا الموضوع ، هو التعامل السلبي لكل المسؤولين اتجاه تكرار استغلال غير  القانوني للكهرباء و الماء من طرف مزارعي القنب الهندي من أجل سقي محاصيلهم  لعدة سنوات متتالية،و أن صمتهم و تجاهل مصالح المواطنات و المواطنين بغفساي فسره العديد من المحتجين بتحكم بارونات المخدرات في المسؤولين .
          و اسنادا على ما سبق ذكره ، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و انسجاما مع مواقفه الثابتة  و مهامه المتعلقة بمواكبة و فضح انتهاكات التي تطال المواطنات و المواطنين ،  يعلن لرأي العام ما يلي :
             تضامنه أللامشروط مع سكان مدينة غفساي الذين خرجوا من أجل تعبير عن تذمرهم و استنكارهم صمت المسؤولين عن معاناتهم ، و مؤكدا مشروعية مطالبهم .
            استنكاره الصمت غير المبرر و لعدة سنوات من طرف السلطات المحلية و الإقليمية  ، و المسؤولين بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء على المستويين الإقليمي و الوطني عن الانقطاعات المتكررة و المباغتة للتيار الكهربائي و الماء وخاصة خلال هذه الفترة من كل سنة ، و يحملهم المسؤولية القانونية عن ما يترتب عن هذا من خسائر مادية و المخاطر صحية وأمنية ،
           مطالبة كل الجهات المسؤولة بــ :
    ·        بالتدخل العاجل من أجل جعل حد لكل الأعطاب المفتعلة  و اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المسؤولين عنها
    ·        تمكين ساكنة غفساي بالماء و الكهرباء و التعويض عن أداوتهم الكهربائية التي تعرضت للإتلاف .
    ·        موافاة الرأي العام المحلي بدواعي فتور تدخل المسؤولين من أجل زجر هذه الأفعال الإجرامية.