الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب” لسنة 2013

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2013. وبين التقرير أن سنة 2013 تميزت بالعديد من الخروقات

عبد الوفي العلام

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2013. وبين التقرير أن سنة 2013 تميزت بالعديد من الخروقات في مجال  حقوق الإنسان واستمراريتها، كما أنها تميزت باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت الجمعية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يستثمر بعد كل الصلاحيات المخولة له لمتابعة ورصد الانتهاكات الجارية الماسة بالحقوق المدنية والسياسية وبحقوق الفئات فيان الذي وصف بشديد اللهجة ، وأنه لم يكن يقف موقفا حازما، كما يتوجب عليه ذلك، لاسيما في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، كما أنها وصفته بتجاهله لمطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان منحازا أحيانا مع خطاب الدولة المغربية، مستدركة أن ما قام به من خطوات في إطار إصدار التقارير الموضوعاتية يعتبر أمرا ايجابيا، وينبغي أن يعزز بتفعيل التوصيات المرفقة بهذه التقارير.
واعتبر تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن السنة الماضية عرفت تأخرا ملحوظا في إحداث المخطط التشريعي للحكومة، وفي إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية الجديدة، وما تتطلبه القوانين الحالية من ملاءمة. فيما سجلت كذلك استفراد الجهاز التنفيذي بتقديم القوانين، في حين لم تحظ مقترحات مشاريع القوانين بالأهمية اللازمة، مما يظهر أن وظيفة البرلمان التشريعية تتوارى إلى الخلف على حساب مبادرات الحكومة وهيمنة الجهاز التنفيذي على مجال التشريع، يضيف تقرير الجمعية، الذي أوضح أن الغرفة الثانية من البرلمان مازالت تشتغل طبقا لدستور 1996 الذي تم إلغاؤه بدستور 2011، أي أنها تشتغل خارج الالتزامات الدستورية، الشيء الذي يشكل أحد أكبر مظاهر انتهاكات الدولة للدستور الذي وضعته.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من إدراج عدد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية في الدستور كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وتنصيصه على جملة من الحقوق لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تأثير ذلك في الواقع ظل محدودا، نظرا لعدم توفر الضمانات والآليات الدستورية والقضائية والمؤسساتية المتطلبة لأجرأة هذه الحقوق وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب.
وكشف التقرير أنه رغم كون سنة 2013 عرفت إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي أو متابعة البعض منهم في حالة سراح مؤقت، بفضل نضالات الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية داخليا وخارجيا، فإن عدد الذين تابعت الجمعية حالتهم، خلال نفس السنة يقدر بـ317 معتقلا؛ وهو رقم نسبي ومتغيربسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي، ولأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة بمراحل سابقة، يضيف  التقرير
وبخصوص أوضاع السجون أكد التقرير أن الأوضاع العامة بالسجون لم تشهد تحسنا ملموسا، إذ لا يزال واقع السجون مترديا ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، نتيجة تغليب المقاربة الأمنية والعقابية في السجون، وهو ما يعد نهجا قارا تعرفه جل المؤسسات السجنية بالمغرب، وليس أسلوبا عارضا، إضافة إلى استعمال العنف المفرط وممارسة التعذيب، اللذين يأخذان أشكالا عدة، كالشتم والسب والصفع والركل و”التعلاق” الأمر الذي نجمت عنه، في حالات معينة، عاهات، وكسور، ونزيف وإغماءات، تطلبت أحيانا النقل إلى المستشفى وإجراء عمليات جراحية خطيرة.