التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة الوظيفة العمومية تعيينات وفقا لمعايير الولاء والمحاباة والمحسوبية

نشر الموقع الالكتروني لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نتائج المقابلات الانتقائية لشغل رؤساء الأقسام والمصالح التي أجرتها اللجنة المكونة من عضوية

نشر الموقع الالكتروني لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نتائج المقابلات الانتقائية لشغل رؤساء الأقسام والمصالح التي أجرتها اللجنة المكونة من عضوية المفتش العام والمديرين وبرئاسة الكاتب العام للوزارة خلال شهر يوليو من السنة الجارية.

وكما كان متوقعا فإن النتائج أكدت أن محضر اللجنة اقترح أسماء مدعومة من طرف الكاتب العام ومن أحد المديرين السابقين ،  وذلك بصرف النظر عن مستوى أدائهم أمام اللجنة وعن مؤهلاتهم العلمية و تجربتهم المهنية .

والأدهى من ذلك فإن قرارات التعيين ستكون موسومة بعيب عدم المشروعية لكون محضر اللجنة الذي يستند عليه الوزير لتوقيع  هذه القرارات يتضمن معطيات غير صحيحة  لا سيما  وأن عدة أعضاء من اللجنة  ، بمن فيهم الرئيس وعضو يمثل عنصر النوع داخل اللجنة ،  لم يشاركوا فعليا  في مجريات المقابلات التي تمت مع المترشحين ، مما يجعل توقيع هؤلاء الأعضاء والكاتب العام نفسه ، بصفته رئيسا للجنة ، في المحضر إجراءا غير مشروع  ، بل إن الأمر قد يكون أخطر من ذلك في حالة تكييف المعطيات الواردة فيه على أنها وقائع كاذبة بحكم أن المحضر يعتبر وثيقة رسمية أساسية وجوهرية  تبنى عليها قرارات  التعيين.

ويثبر هذا السلوك  أيضا حفيظة الهيئات والجمعيات المدافعة عن مقاربة النوع في الوظيفة العمومية بعدما تأكد غياب الممثلة عن العنصر النسوي في اللجنة بفعل مشاركتها في نشاط رسمي والذي تزامن مع تاريخ إجراء المقابلات مع المترشحات والمترشحين .

ويبدو أن توريط  “محمد مبديع” من طرف محيطه في هذه العملية المحفوفة بالمخاطر سيعصف بمصداقية خطابه وبصورة وزارته في الدفاع عن منظومة الترشيح التي وضعتها وزارته لولوج مناصب المسؤولية والمناصب العليا بالوظيفة العمومية وفقا لمبادئ المساواة و الاستحقاق  والشفافية التي جاء بها الدستور.

  فلن يقبل من إدارة يفترض فيها أن تكون الجهة الحكومية الأحرص على تنزيل المبادئ الدستورية في مجال الحكامة الجيدة لتدبير المرافق العمومية وفي تحديث الإدارة المغربية أن تعطي الدروس والعبر لباقي الإدارات في التدبير العمومي الفعال  طالما أنها ترتكب خروقات من هذا المستوى ، كما لا يمكن التعويل على مسؤولين معينين وفقا لمعايير الولاء والمحاباة والمحسوبية لمواجهة رهانات تخليق و تحديث الإدارة المغربية.

فلا غرابة إذن أن تبقى دار الوظيفة  العمومية كدار لقمان على حالها  لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم.