إن منظمة التجمع العالمي الأمازيغي تسجل يوم الأحد 28 دجنبر 2014 كيوم أسود في تاريخ خروقات الدولة المغربية لحقوق الأمازيغ، إذ بعد أن لبى نشطاء أمازيغ
الرئيسة: أمينة إبن الشيخ –
نص البيان :
إن منظمة التجمع العالمي الأمازيغي تسجل يوم الأحد 28 دجنبر 2014 كيوم أسود في تاريخ خروقات الدولة المغربية لحقوق الأمازيغ، إذ بعد أن لبى نشطاء أمازيغ من داخل وخارج مدينة الدارالبيضاء نداء تنسيقية تاوادا بذات المدينة للاحتجاج من أجل الحقوق الأمازيغية، وتضامنا مع ضحايا الفيضانات الأخيرة بالجنوب والجنوب الشرقي، فوجئ المتظاهرون الأمازيغ بإنزال أمني مكثف وتدخل عنيف وشرس لقوات الأمن المغربية، بدأ بضرب تلك القوات لحصار وطوق أمني مشدد على الوقفة الاحتجاجية للأمازيغ التي انطلقت على الساعة الواحدة والنصف، واستمرت إلى غاية الثالثة والنصف، وحينها حاول المحتجون الإنطلاق بمظاهرتهم على شكل مسيرة احتجاجية كما سبق لهم وأعلنوا سلفا، لكن قوات الأمن المغربية تدخلت بعنف ضدهم مستعملة أقصى درجات العنف المادي واللفظي ما خلف إصابات جسدية ونفسية لدى عشرات المحتجين الأمازيغ، كما قامت قوات الأمن المغربية باعتقال حوالي عشرين ناشط أمازيغي وقامت باقتيادهم نحو مخافر الشرطة مكيلة لهم في سيارات الشرطة وأثناء اعتقالهم مختلف أنواع الاعتداء الجسدي واللفظي، قبل أن تطلق سراحهم عقب ساعات وبعد التحقق من هوياتهم.
إلى جانب ذلك أقدمت القوات الأمنية المغربية على مصادرة لوجيستيك المتظاهرين من أعلام ولافتات وسيارة من نوع “هوندا” تحمل جهاز “الصونو”، بل أكثر من ذلك قام البوليس المغربي بالإعتداء على صحافيين من مختلف المنابر الإعلامية سواء جسديا، أو بإنتزاع شرائح هواتفهم وآلات تصويرهم للحيلولة دون وصول حقيقة ما أقدمت عليه تلك القوات من خروقات فظيعة لحقوق دستورية منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب بحق الأمازيغ.
إن التجمع العالمي الأمازيغي يتوفر على كافة الأدلة المادية التي تثبت كل الوقائع السالفة الذكر بما تمثله من انتهاكات وخروقات بالغة، وبعد تدارسه لمختلف حيثيات القمع الشرس للأمازيغ بمدينة الدارالبيضاء فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
– إن النظام المغربي مدان تماما في ما وقع بالدارالبيضاء من قمع للأمازيغ وتتحمل الدولة المغربية بكافة مؤسساتها المسؤولية التامة فيه، ويؤكد التجمع العالمي الأمازيغي على أن المتظاهرين الأمازيغ قد سلكوا دوما الطرق القانونية والسلمية، لكنها ليست المرة الأولى أو الوحيدة التي تتحايل فيها الدولة المغربية على القانون وعلى المجتمع الدولي، إذ دائما ما ترفض تلك الدولة مجرد تسلم طلبات الترخيص بالتظاهر للأمازيغ، وإن كانت تقوم أحيانا بغض الطرف عن احتجاجات معينة لهم إلا أنها غالبا ما تقدم على استفزازهم وقمعهم الذي تبرره بعدم توفرهم على تراخيص التظاهر التي لا تمنحها تلك الدولة أصلا.
– إننا نسجل أن القمع والعنف تحول لسياسة وإستراتيجية لدى الدولة المغربية في مواجهة المحتجين والمنظمات الأمازيغية والحقوقية، وثمة وقائع قمع بالأمس القريب وأخرى تدور أحداثها حاليا، ومن ضمنها قمع واستهداف الأمازيغ بكل الوسائل المباشرة وغير المباشرة وتجاهل إقرار حقوقهم لحوالي ستين سنة، وملاحقة الإطارات الحقوقية المغربية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومركز إبن رشد للدراسات وغيرها.
– نؤكد على تضامننا المطلق مع ضحايا فيضانات الجنوب والجنوب الشرقي، ونؤكد على أن السكان الأمازيغ في تلك المناطق لم يكونوا ضحايا كارثة طبيعية بقدر ما كانوا ضحايا سياسة تهميش وتمييز وعنصرية نهجتها الدولة ضدهم مند نصف قرن، وتتجلى أساسا في نهب ثروات تلك المناطق من دون العمل على تنميتها أو إنشاء بنيات تحتية في المستوى بها، إلى درجة أن كل ما تم إنشاؤه من بنيات قامت به الدولة مؤخرا وعلى عجل وبشكل مغشوش، وهو ما كشف عنه حجم الانهيار في القناطر والطرق جراء سيول عادية أحيانا.
وكأدلة على حجم التهميش في الجنوب والجنوب الشرقي نورد أمثلة من جهة سوس التي تحتل المرتبة الأخيرة بالمغرب فيما يتعلق بالبنيات الصحية، إذ لا يتواجد بها سوى مستشفى يعتبر كبيرا بأكادير وتعوزه الكثير من الأجهزة والتخصصات، ونضيف إلى ذلك مثالا آخر ويتعلق بالبنيات التعليمية حيث تتواجد جامعة وحيدة بأكادير يدرس فيها طلبة جهة سوس وطلبة الجنوب الشرقي وطلبة الجنوب بما في ذلك الصحراء المغربية كلها، مع العلم أن جهة سوس ماسة درعة تعد أكبر جهة في المغرب من حيث الرقعة الجغرافية كما تتوفر على ثروات معدنية وفلاحية كبيرة جدا إلى جانب عائدات مهمة من العملة الصعبة وغيرها من الثروات التي على ما يبدوا تسلك سبلا أخرى لذا لا تجد طريقها لتتبلور على شكل تنمية حقيقية في المنطقة، ويمكن إسقاط واقع سوس على الجنوب الشرقي والريف والأطلس المتوسط وأحيانا الواقع في بعض المناطق بتلك الجهات أسوأ بكثير جدا.
– إن التجمع العالمي الأمازيغي يدعو إلى التعبئة والإتحاد لأن الدولة المغربية تتجه على مستوى الحقوق والحريات من سئ إلى أسوأ، وبالتالي نتأسف من انسداد خيارات التغيير التي لم يتبقى منها إلا الاحتجاج، وهو في نظرنا الآلية الوحيدة للضغط على هذه الدولة، لكن تفعيل تلك الآلية يستلزم الاتحاد والنضج والتصعيد والواقعية، إلى جانب خلق تكامل بين العمل الميداني والإعلامي والحقوقي مع ضرورة أخد البعد الدولي بعين الاعتبار.