إنني متأكد جدا من أن وزير الصحة لا يجهل بتاتا ما تمت الاشارة إليه أعلاه وأن إنكاره لمسؤولية الدولة في وفاة الشهيد مزياني ضعيف جدا جدا. بل انه هو أكثر
الدريدي الطاهر – /
طلعت وزارة الصحة على الرأي العام ببلاغ بئيس حول اغتيال الشهيد مصطفى مزياني اثر الاضراب اللامحدود عن الطعام الذي كان يخوضه.
وحاولت وزارة الصحة من خلال البيان المذكور تبرئة ذمتها وذمة باقي المسؤولين بجهاز الدولة من جريمة القتل العمد التي تعرض لها الشهيد مصطفى مزياني.
إن مسؤولية الدولة تابثة في اغتيال الشهيد. وسببها أولا هو تجاهل مطالبه والتعنث في رفضها بالرغم من بساطتها ومشروعيتها. مما اضطره إلى الدخول في إضراب لا محدود عن الطعام دفاعا عن حقوقه وكرامته.
وبالرغم من دخوله في الاضراب لما يزيد عن شهر من الأيام بكثير، تم الاستمرار في تجاهل مطالبه إلى أن تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى بتاريخ 19 يوليوز 2014.
وهناك وعوضا من أن يتلقى الرعاية الصحية المطلوبة تم إهماله حتى سقط في غيبوبة، واستمر عرضة للاهمال بشكل مقصود إلى أن فارق الحياة يوم الاربعاء 13 غشت 2014.
وعوضا من أن تقر الدولة بالجريمة، تعمل وزارة الصحة الآن على ملإ بلاغها بمسببات واهية لوفاة الشهيد (الالتهاب الدماغي، انخفاض درجة الحرارة، النقص الحاد في المناعة، الارتشاح الرئوي…).
إنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم انكار مسؤولية الدولة (وزارو الصحة، وزارة العدل، وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة) في وفاة الشهيد مصطفى مزياني. ويعلم وزير الصحة مدى سهولة إطعام مريض في غيبوبة ومدى سهولة مقاومة الاجتفاف لديه ومدى سهولة مقاومة مختلف الأسباب التي زعم بلاغ الوزارة قيامها خلف وفاة الشهيد.
إنني متأكد جدا من أن وزير الصحة لا يجهل بتاتا ما تمت الاشارة إليه أعلاه وأن إنكاره لمسؤولية الدولة في وفاة الشهيد مزياني ضعيف جدا جدا. بل انه هو أكثر الناس علما بأن هذا الموت اغتيال مقصود، ولا يسعني إلا أن أذكره بما كان يجري أمامه سنوات التمانينات من القرن الماضي بقسم الانعاش الجراحي (الجناح 17) بالمستشفى الجلمعى ابن رشد بالبيضاء، هو الأعلم بإنجازات أصدقائه الأساتذة في الطب الأستاذ قميحة وبنعكيدة والمتوكل وبارو…وغيرهم.
إرسال تعليق