0

 الامين ابرون – ريحانة برس   

بسم الله الرحمن الرحيم

مساهمة في تنوير الرأي العام وبيانا لحكم الشرع فيما يتعلق باقتراح وزير العدل إعفاء المترافقين من الجنسين من الإدلاء بعقد الزواج عند طلبهما لغرفة بأحد الفنادق

وادعاؤه عدم وجود قانون يلزمهما بالإدلاء بعقد الزواج، ونظرا لما أثاره ذلك من نقاش وتداول في أوساط الخاصة والعامة من مثقفين ورجال القانون والدراسات الإسلامية فلابد إذن من إفادة المعنيين بالأمر من الخاصة والعامة والمهتمين بالقانون والشريعة

وإنه لمن دواعي الاستغراب ادعاء وزير العدل وهو رجل العدالة والقانون عدم مشروعية مطالبة الرفيقين من الجنسين بعقد الزواج عند طلبهما لغرفة من غرف فندق ما وما أثير عنه من نفيه لوجود أي نص قانوني يسمح بذلك وهو الفقيه القانوني المحنك ، فليس ذلك إلا

تغاض منه عن أسمى قانون للبلاد وهو الدستور الذي ينص على أن المغرب دولة دينها الإسلام كما جاء في التصدير خلال عشرين سطرا والفصل الأول والثالث من الدستور المغربي ، الصادر سنة 2011

حيث جاء في الفصل الأول : المغرب مملكة عربية إسلامية وهو في طريق إقامة نظام الملكية الدستورية التي تمكن الأمة بواسطة حياة نيابية من أن تختار الوسائل الكفيلة ببلوغ الأهداف الوطنية العليا

. وفي الفصل الثالث: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية 2

وحيث إن الإسلام يحرم الخلوة بين امرأة ورجل أجنبيين عن بعضهما وليسا متزوجين ولا محرمين لبعضهما فمن الواجب إثبات علاقة الزوجية بينهما أو المحرمية كالأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة أو الخؤولة أو ما في حكمها

حيث يتحتم منع من لا يدلي بما يثبت إحدى هذه العلاقات من مساكنة الجنس الآخر في غرفة واحدة من غرف فندق ما ، ” عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع  فحج مع امرأتك ” 1وبناء على ذلك فإن المطالبة بعقد زواج الرفيقين من الجنسين مطالبة مشروعة وقانونية ودستورية مستندة على أسمى قانون للبلاد وهو الدستور، في حين أن دعوة وزير العدل المثيرة للجدل والنقاش غير قانونية ولا دستورية حيث إنها مخالفة للدستور ، حيث إن دستورية القانون تعني مدى مطابقة هذا القانون للمبادئ الواردة في الدستور لكونه هو القانون الأسمى حيث يجب على سلطات الدولة احترام ما يتضمنه من مبادئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ رواه البخاري في صحيحه تحت عدد 1729

  ـ رواه مسلم في صحيحه تحت عدد 2391

2 ـ الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد:5964 مكرر ، 30 يوليوز 2011

3 ـ د . الأمين أبرون : دكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة عبد المالك السعدي

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان

   دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العقائد والفلسفة من جامعة القرويين كلية أصول الدين , بتطوان

  جائزة عبد الله كنون للدراسات الإسلامية

لسنة 2003

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.