عقد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأربعاء 20 ماي بمقر فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، تعبيرا عن تضامنه مع هذه الأخيرة
عقد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأربعاء 20 ماي بمقر فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، تعبيرا عن تضامنه مع هذه الأخيرة ضد التضييقات التي تتعرض لها خاصة منذ إعلانها إعداد تقرير حول التعذيب والمعاملة السيئة والمهينة بالمغرب ضمن الدول الخمس ذات الأولوية في الحملة التي تخوضها ضد هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان في العالم.
وعبر الائتلاف عن انشغاله الكبير وقلقه بشأن مجمل التراجعات في ميدان حقوق الإنسان بالمغرب، ومنها بالخصوص ما يمس الحق في التجمع أو الحق في التعبير أو الحق في فضح الفساد…، في خرق سافر للقوانين المحلية والاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب. وفي هذا الإطار تابعت الكتابة التنفيذية القضايا التالية :
قضية الدركي أسامة غرابل الذي تعرض للاعتقال بتهمة “الاحتيال والابتزاز” على إثر إشعار رؤسائه بتعاطي الرشوة من طرف زملائه في سرية الدرك بالخميسات، عوض فتح بحث نزيه في ما أدلى به، وحمايته طبقا للقانون رقم 37-10 المتعلق “بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين بشأن جرائم الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها“، مما اضطره لخوض إضراب عن الطعام لكسر جدارالصمت الذي يهدد بإقبار قضيته.
01-استمرار التضييق والحصار والمنع التعسفي لأنشطة الحركة الحقوقية من ضمنها :
* محاولة منع السلطات بالقوة الندوة الصحافية التي دعت إلى تنظيمها جمعية الحقوق الرقمية، يوم 5 ماي 2015 لتقديم تقريرها الأول “عيون السلطة” حول التجسس على الجمهور بواسطة الأنترنيت. ومحاصرة القوة العمومية للمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي احتضن الندوة الصحافية، ومنع الجميع من الاقتراب منه قبل انصرافها وانطلاق أشغال الندوة. وذلك بدعوى أن جمعية الحقوق الرقمية غير قانونية بينما تصرف سلطات ولاية الرباط هو الذي يعتبر غير قانوني سواء حصارها لمقر جمعية بشكل تعسفي أو حرمان جمعية الحقوق الرقمية وعدد من الإطارات الأخرى من حقها في وصل الإيداع لملفاتها القانونية.
*المنع التعسفي للورشات المبرمجة في إطار جامعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل والحريات يوم 9 ماي بالرباط.
02-حصار الصحافة والصحافيين من خلال :
*المتابعات القضائية المتعددة للصحفي حميد مهدوي في الآونة الأخيرة ــ منذ القضية الأولى المتعلقة بقضية وفاة الشاب كريم الأشقرــ وكذا تعرضه للعديد من المضايقات الأخرى تمثلت حسب تصريحه، في ضربه من طرف عميد شرطة، ومحاولة شرطي آخر دهسه لثلاث مرات بدراجة نارية وسرقة حاسوبه بعد تكسير زجاج سيارته.
*مواصلة المحاكمة الاستئنافية للصحافي السجين هشام المنصوري بعد تعريضه لسوء المعاملة واعتقاله يوم 24 مارس الأخير، والحكم عليه بالسجن والغرامة دون تمتيعه بحقه في المحاكمة العادلة.
03-الاعتداء على الحق في التظاهر السلمي في العديد من المناسبات، من ضمنها احتجاجات الباعة المتجولين والمعطلين بالرباط، والذي تزامن، يوم 14 ماي، مع تعرض المحامية نعيمة الكلاف، حسب تصريحها، إلى اعتداء من طرف القوة العمومية أدى إلح نقلها إلى المستشفى ثم إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج.
كما توقف الائتلاف باستنكار شديد، معبرا عن إدانته لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المصري منذ شهور، أخرها الحكم الصادر ضد الرئيس السابق “محمد مرسي” وعدد من المتابعين معه، مذكرا بموقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام ، ومجددا تضامنه مع الشعب المصري في المحنة التي يمر منها بسبب حكم العسكر المستبد، ومطالبا القضاء المصري بالتراجع عن هذه الأحكام الجائرة، وضمان الحق في المحاكمة العادلة لضحاياها.
إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إذ يستنكر مجمل المضايقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات ببلادنا والمتابعات الجارية ضد الحق في التبليغ عن الفساد والحق في التجمع والحق في التعبير وحرية الصحافة، يطالب بما يلي:
· إطلاق سراح الدركي أسامة غرابل ورد الاعتبار لمبادرته بالقيام ببحث نزيه لمحاسبة المرتشين المفترضين وحمايته بما يضمنه له القانون السالف الذكر.
· الكف عن محاصرة أنشطة هيئات المجتمع المدني وتسليم وصل الإيداع لجمعية الحقوق الرقمية وغيرها من الجمعيات الأخرى التي تتماطل السلطات في تسليمها وصل الإيداع.
· إطلاق سراح الصحافي المعتقل هشام المنصوري، ورفع المضايقات والمتابعات الجارية ضد الصحافي حميد مهدوي وكافة الصحفيين المتابعين بتهم ملفقة من أجل ترهيبهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم بكامل الحرية.”
· يعلن عن مساندته لمختلف المبادرات النضالية السلمية للمجتمع المدني التي أطلقت للتعبير عن استنكار هذه الأحكام والتضامن مع الشعب المصري في هذه المِحنة التي يعيشها ويدعو كافة مكوناته للانخراط فيها