استغلال وتواطؤ يهددان حقوق عمال شركة مورناطيكس: تفاصيل تلاعبات بأتعاب المحامين وأحكام قضائية خاطئة

  • بتاريخ : 21 أكتوبر، 2024 - 13:40
  • الزيارات : 18
  • قناة ريحانة برس على اليوتيوب

    عروبي معاذ / منذوب العمال – ريحانة برس 

    في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين عمال شركة “مورناطيكس”، أقدم السيد زغلول توفيق، ممثل هيئة المحامين بالرباط، والمحامي لطفي بن دحمان، المعين لتصفية ملفات المرحوم المحامي محمد طارق السباعي، على فرض نسبة %5 كأتعاب على المبالغ المنفذة، في خرق واضح للاتفاق الأصلي بين النقابة والمحامي المرحوم، الذي كان يقضي بأتعاب بنسبة %2.5 فقط.

    يعود أصل القضية إلى تعيين المحامي محمد طارق السباعي من طرف نقابة العمال “المنظمة الديمقراطية للشغل”، لتمثيل العمال في أكثر من 1000 ملف قضائي. إلا أن العمال فوجئوا عند صدور الأحكام بتضرر حقوقهم، حيث لم يقدم المحامي المرحوم شهادات الأجور اللازمة في بعض الملفات، مما تسبب في ضياع حقوق العمال. وفي بعض الحالات الأخرى، طالب بتعويضات أقل من المستحق، مما دفع المحكمة إلى الحكم بما طلب، تاركة العمال أمام أحكام غير منصفة.

    ورغم أن بعض الملفات تم تصحيحها بعد معاناة كبيرة مع المحامي، إلا أن العديد منها بقي دون إصلاح إلى اليوم، في حين لم يقم المحامي المكلف بتصفية الملفات بأي إجراءات فعّالة لحل القضايا العالقة.

    الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد استغل المحامي لطفي بن دحمان، بالتواطؤ مع مجموعة من العمال، الظروف المعيشية الصعبة لبعضهم لإرغامهم على تقديم إشهادات بالموافقة على نسبة %5 كأتعاب، وإبراء ذمة المحامي مقابل تسليمهم مبالغهم المستحقة كدفعة أولى. ومن خلال هذه الوثائق، تم فرض نسبة %5 على باقي العمال، تحت تهديد بالحرمان أو التماطل في تسليم الأموال، على الرغم من الاتفاق الواضح على نسبة %2.5.

    وقد لجأ العمال إلى إبلاغ الجهات المعنية، بما في ذلك الكاتب العام للنقابة وهيئة المحامين ووزارة العدل، لتصحيح الوضع واسترداد حقوقهم المسلوبة، مدعومين بالوثائق التي تثبت الاتفاق الأصلي وانتهاكات المحامي المعين لتصفية الملفات. ومع ذلك، لا يزال العديد من الملفات دون حلول ملموسة، مما يطرح تساؤلات حول شفافية إدارة هذه القضايا ومدى التزام الجهات المعنية بحماية حقوق العمال.

    يعتبر هذا الوضع بمثابة جرس إنذار للمسؤولين والجهات المعنية بالتدخل الفوري لإعادة حقوق العمال المسلوبة وضمان محاسبة المتورطين في هذه الخروقات. العمال، الذين يتشبثون بحقوقهم، يأملون في تحرك سريع وعادل يعيد لهم ما ضاع منهم بسبب تلاعبات لا تمت بصلة لمبادئ العدالة والنزاهة.