ريحانة برس
لا حديث اليوم يعلو فوق النقاشات الصاخبة في شبكات التواصل الاجتماعي و الشارع المغربي عن ما جاءت به نتائج اللجنة المكلفة باقتراح التعديلات الجديدة الخاصة بمدونة الاسرة و التي ستطرح للنقاش و المصادقة لاحقا داخل قبة البرلمان بمجلسيه.
وفي ما يلي ابرز ما جاءت به اقتراحاتها:
✳️ تعدد الزوجات :
“اجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه؛ و التنصيص على ذلك في عقد الزواج. و في حال اشتراط عدم التزوج عليها؛ فلا يحق للزوج التعدد وفاءا منه بالشرط”
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية”.
المقترح لا يمنع التعدد بشكل مطلق و لكنه يخضعه للاتفاق المسبق بين الطرفين المقبلين على الزواج و هو بالتالي لا يؤثر على مفهوم التعدد كحق شرعي.
فالشرع يبيح أبرام عقود الزواج بشروط متفق عليها. وكل هذا سيجعل الزوجين في غنى عن اللجوء للمحاكم للبث في مسألة التعدد بما ان الشرط مكتوب في العقد.
✳️ ” النيابة القانونية” ” الحضانة” ” الإرث”
“جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة”
“اعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان”.
“تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون”، مع “تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل”
مقرح جعل النيابة القانونية حقا مشتركا للزوجين هو حماية لمصلحة الاطفال من النزاعات الفردية التي تكون نتائجها قرارات عشوائية و هو خطوة إيجابية لتحقيق العدالة الأسرية.
أما بخصوص اعتبار الحضانة حقا مشتركا اثناء عقد الزواج وبعد انفصامه بالطلاق فمن شأنه تقليل المعاناة النفسية للاطفال و يحد من استعمال الحضانة كوسيلة للضغط من قبل احد الطرفين.
✳️ تزويج القاصر:
”، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية.
“تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء”.
هذا المقترح يحمي حقوق القاصرين كما انه يتماشى مع انخراط و توقيع المغرب على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل و التي تنص على اعتبار كل من هم دون 18 سنة أطفالا.
أما بخصوص الاستثناءات المقترحة لمن هم في سن 17
فيجب ان تخضع التراخيص لهم بالزواج لشروط صارمة تلزم بتوفر النضج العقلي و الجسدي الكافي لتحمل اعباء الزواج مدعوم بتقارير طبية تثبث ذلك
على أن يكون القرار الاخير بيد القاضي المختص.
✳️ الخطبة و الزواج :
“إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية”
ـ”إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك”.
توثيق الخطبة يجب ان تكون اختيارية و وصع ضوابط تحول دون إساءة استخدامها في حالة النزاع للإضرار بأحد الاطراف.
✳️ خلاصة عامة :
التعديلات الجديدة المقترحة في مدونة الأسرة المغربية تمخضت بعد تمحيص وتداول عميق و جاد من طرف لجنة فيها كبار الفقهاء و المثقفين و الفاعلين في المجال الاسري و جمعيات حقوقية للطفل و النساء بهدف الموازنة بين مبادئ الشريعة الإسلامية و مقاصدها التي تركز على صون الأسرة واستقرار المجتمع، وبين المتطلبات الحياتية الآنية التي يفرضها التطور الاجتماعي والاقتصادي.
شكرا على هذه التوضيحات