الكارح أبو سالم

0

ﻛﺷف ﻣﺻدر ﺧﺎص ل”رﯾﺣﺎﻧﺔ ﺑرﯾس” أن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺗﺗﺟﮫ إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺷﺧص ﯾﻧﺗﺣل ﺻﻔﺔ دﻛﺗور ﻓﻲ اﻟطب و ﯾزاول ﻣﮭﺎم طﺑﯾﺔ ﺑﻌﯾﺎدﺗﮫ اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﻣراء ﻣراﻛش و ذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛﺎﯾﺔ ﻣن أﺣد اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻘﺎطﻧﯾن ﺑﻧﻔس المدينة.
و ﻗد أﻛدت ﻣﺻﺎدرﻧﺎ أن اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻗد اﻓﺗﺗﺢ ﻋﯾﺎدﺗﮫ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 2021 ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﻔس اﻟﺷﺧص أﻧﺷﺄ ﺻﻔﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﺗﯾوب اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺟﻠب اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎء و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎﺗﮫ اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻐﻼ ظﮭوره ﻓﻲ أﺣد اﻟﻔدﯾوھﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب واﻟﻲ ﺟﮭﺔ ﻣراﻛش “ﻓرﯾد ﺷوراق” و ﺷﺧﺻﯾﺎت أﺧرى وازﻧﺔ .
و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي أﺳﺳﮫ ﻧﻔس اﻟﺷﺧص و ﺑﺗﺻﻔﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ “اﻟﺧدﻣﺎت” ﯾظﮭر أﻧﮭﺎ ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﮭﺎرات و اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﻲ ﯾزاوﻟﮭﺎ – ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﻠوم – اﻷطﺑﺎء اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟﻌﺿوي ﻛﻌﻼج اﻹﻛﺗﺋﺎب واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ و اﻟﻔوﺑﯾﺎ و ﻋﻼج اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻣﻔﺎﺻل و أﻋﺻﺎب اﻟﻣﻌدة و اﻟﺿﻌف اﻟﺟﻧﺳﻲ و اﻟﺧطﯾر أﻧﮫ ﻗد أﻟﺣق ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧدﻣﺎﺗﮫ اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﺎ ھو ﺟراﺣﻲ ﻛرﺑط اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﺧﺳﯾس ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﻔس اﻟﺷﺧص ﻟم ﯾﺗردد ﺑﻣزج ﻣﺎ ھو طﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ دون ذﻟك ﻛﺎﻟﺷﻌوذة و ﻓك اﻟطﻼﺳﯾم ، و ھو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺿﻊ ﺻﺣﺔ المواطنين  ﻓﻲ ﻣﮭب اﻟرﯾﺢ ﺧﺻوﺻﺎ اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﯾظﮭرون ﻓﻲ ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﮫ و اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻘدون أن ھذا اﻟﺷﺧص ﯾﻣﺎرس ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ .
و ﻗد أﻛدت ﻣﺻﺎدرﻧﺎ أن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺳﺎﻟف ذﻛرھﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟطﺑﯾب و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟطب ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن إﺣدى ﻛﻠﯾﺎت اﻟطب ﺑﺎﻟﻣﻐرب أو ﻣﻌﺗرف ﺑﻣﻌﺎدﻟﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻧﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹطﺎر أن ﯾﻛون ﻧﻔس اﻟﺷﺧص ﻣﺳﺟﻼ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻷطﺑﺎء ﺑﻣراﻛش ، و ھو ﻣﺎ ﯾطرح اﻟﺳؤال ﺣول دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌﺑﮫ وزارة اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻗﺑل ﺣﻠول اﻟﻛﺎرﺛﺔ أم أن اﻟوزارة ﺗﻔﺗﻘد ﻟرؤﯾﺔ “ﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺧﺎطر” ﺳﯾﻣﺎ و ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ أن ھذا “اﻟﻣﻧﺗﺳب ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطب” ﯾﻣﺎرس ﻣﮭﺎﻣﮫ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﺎدﺗﮫ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 2021 و اﻷﻏرب ﻣن ذﻟك أن اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ھﻲ اﻷﺧرى ﻗد ﺗﻠﻘت ﻧﻔس اﻟﺷﻛﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟم يصدر عنها أي ردة فعل  اﻟﻰ ﺣدود اﻟﻠﺣظﺔ اتجاه ما ورد اليها بهذا الخصوص- تحتفظ ريحانة بريس بنسخ منها موجهة إلى وزارة الصحة وهيئة الاطباء وجمعيات حقوقية-
ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﮭذا “اﻟطﺑﯾب المشتبه فيه ” أﻧﮫ ﻟم ﯾﺗردد ﻓﻲ وﺻف ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﻟدﻛﺗور ، ﺣﯾث أﻧﮫ ﺑﻌد اﻟﺗﺣري و اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻠذان أﺟراھﻣﺎ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺣرك اﻟﺑﺣث ﻏوﻏل ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗوراه اﻟﻔﺧرﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﺳﻣﮭﺎ ” ﺳﻣﺎرت اﻟدوﻟﯾﺔ ” ﺣﯾث أﻧﮫ و ﺑﻌد اﻟﺗﻘﺻﻲ ﺣول ﻣوﺿوع “اﻟدﻛﺗوراه اﻟﻔﺧرﯾﺔ” اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذا “”اﻟﻣﻧﺗﺳب ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطب ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﺗﻛرﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺎﯾﺳﺑوك اﺣﺗﻔﺎء ﺑﮫ ﺑﺄن ھﺎﺗﮫ اﻟﺷﮭﺎدة ﻛﻣﺎ ﯾدل اﺳﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك “ﻓﺧرﯾﺔ” ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗؤھﻠﮫ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟطﺑﯾﺔ و ھذا ﻣﺎ ورد ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻣن ﻣﻧﺣوه ﺗﻠك اﻟﺷﮭﺎدة .

الدكتورة الفخرية ومطالب بتوخي الحذر 

و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻣﻐرب ﯾﺷﮭد ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺛل ھﺎﺗﮫ اﻟﺷواھد ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻣﺛﯾرة وﺗﻣﻧﺢ أﻟﻘﺎﺑﺎ ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﯾﮭﺎ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺻب و اﻹﺣﺗﯾﺎل ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ، ﻛﺻﻔﺔ “ﺳﻔﯾر دوﻟﻲ” أو “ﺑﺎﺣث دوﻟﻲ” و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟرﻧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺻﺣﺎب ﺗﻠك اﻟﺷﮭﺎدات ﺗوﻗﯾرھم و اﺣﺗراﻣﮭم …
و ﻓﻲ اﺗﺻﺎل أﺟراه ھذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﺧطورة ھذا اﻟﻔﻌل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻘد أﻛد اﻟﺧﺑﯾراﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ أن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ، و أن اﻟﻣﺳﺎس ﺑﮭﺎ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﻛوارث ﺗﮭدد اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟزﯾوت اﻟﻣﺳﻣوﻣﺔ و اﻟﺗﻲ راح ﺿﺣﯾﺗﮭﺎ آﻻف اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ و ﻛﺑد ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدول آﻧذاك ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ،
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻘد أﻛد ﻧﻔس اﻟﺧﺑﯾر أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﯾﻣﮫ ﻟﻔﻌل “اﻧﺗﺣﺎل اﻷﻟﻘﺎب و اﻟوظﺎﺋف” وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل 380 ﻣﻧﮫ و اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : ” ﻣن اﺳﺗﻌﻣل أو ادﻋﻰ ﻟﻘﺑﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻣﮭﻧﺔ ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون… دون أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ الشروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻣل ذﻟك اﻟﻠﻘب …ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن .” ، و ﯾﺿﯾف أﻧﮫ ﻗد ﺗﺻل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻰ 5 ﺳﻧوات إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺗﺣﺎل ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ و ﯾدﺧل ﺿﻣن إطﺎرھﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻣﮭﻧﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻣﺎرس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﻔس اﻟﺧﺑﯾر ﯾوﺿﺢ أن ﻣﺛل ھﺎﺗﮫ اﻷﻓﻌﺎل ﺗدﺧل ﻓﻲ اطﺎر اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻔﻌل اﻟﻧﺻب اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 345 ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون .
و ﯾﺿﯾف ﻧﻔس اﻟﺧﺑﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺣزم ﻣﻊ ﻣﺛل ھﺎﺗﮫ اﻷﺣداث و ﻋدم اﻟﺗﺳﺎھل ﻣﻌﮭﺎ ﻋﺑر ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗﺣرﯾك اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ذﻟك ﻟردع ﻛل ﻣن ﺳوﻟت ﻟﮫ ﻧﻔﺳﮫ إﺗﯾﺎﻧﮭﺎ و ﺣﻔظ ﻣﺎء وﺟﮫ “ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب” و ﻛراﻣﺔ اﻷطﺑﺎء ، و ﯾﻘﺗرح ﻧﻔس اﻟﺧﺑﯾر أن ﺗﺧرج وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺑﯾﺎن رﺳﻣﻲ ﺣول اﻧﺗﺷﺎر ظﺎھرة “اﻟﺷواھد اﻟﻔﺧرﯾﺔ ” ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻧﺻب و اﻻﺣﺗﯾﺎل ، ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺟب ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ھذا “اﻟطﺑﯾب اﻟﻣزور” اﻟرﺧﺻﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب ﻓﻲ ﻋﯾﺎدﺗﮫ و ذلك رﺑطﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧﺻوﺻﺎ و أن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم أﻛﺑر ﺗظﺎھرة رﯾﺎﺿﯾﺔ و ﻣن اﻟﻣرﺗﻘب أن ﺗﺷﮭد ﻣدﯾﻧﺔ ﻣراﻛش إﺣدى اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﺳﺗﻣرار ﻣﺛل ھﺎﺗﮫ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻗد ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﺻﺣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻓدﯾن اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﻗد ﯾﻌﺗﻘدون أن ﻣﺛل ھﺎﺗﮫ اﻟﻌﯾﺎدات ﻗد ﻣﻧﺣت ﻟﮭﺎ اﻟرﺧﺻﺔ ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ، و ھو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ﻻ ﻗدر اﻟﻠﮫ ﻓﻲ ﺧﻠق أزﻣﺎت دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﯾﻧﺗظرھﺎ اﻷﻋداء .

وقد سبق لنا التواصل مع رئيس هيئة الأطباء بالمغرب حيث أبدى هذا الأخير إهتمامه بالنازلة معبرا عن عزمه إتخاذ مايلزم من أبحاث بواسطة المساطير القانونيةوالقضائية للوقوف على جدية ماتحمله هذه الشكايات ذات فعل الجرمي الخطير الذي يسيئ للأمن الصحي ببلادنا ..

لنا عودة للموضوع فور الوقوف على مستجدات في النازلة .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.