أثار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلف بالجرائم المالية، إطلاق سراح رئيس جماعة سيدي احرازم السابق، محمد قنديل، بكفالة مالية قيمتها 3 ملايين سنتيم عدة تساؤلات لدى الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المال العام وحمايته.
ويأتي هذا القرار عقب التحقيقات الجارية حول قضايا تتعلق بتسيير الجماعة وملفات مالية اتهم فيها البرلماني بوجود مخالفات و اختلاسات مالية.
لكن موازاة مع هذا القرار سييظل البرلماني قنديل تحت المراقبة القضائية، وسيكون ملزمًا بالحضور في الجلسات المقبلة لاستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي ابتداءا من 11 نونبر المقبل.
إلى جانب البرلماني قنديل ، مثل كل من مستشار من جماعة سيدي حرازم بالإضافة لمقاول، أمام قاضي التحقيق محمد الطويلب ، في حالة سراح بكفالة تقدر بـ 30.000 درهم للمقاول و 25.000 للمستشار الجماعي.
المثير في هذا القرار هو أنه جاء بعد تقرير أسود أعده المجلس الجهوي للحسابات حول منتجع سياحي بسيدي حرازم والتي استفاد منها مقاول مقرب من مستشار بذات الجماعة، حيث كان محط شكاية معززة بالوثائق والأدلة حول اختلالات شابت الصفقة.
في انتظار ما سيسفر عنه التحقيقات التفصيلية يتابع المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام حقوقية هذه المحاكمة، وتطالب المحكمة بمحاسبة كل من تبث تورطه في هذه الصفقة المشبوهة.
إرسال تعليق