إدانة العصبة المغربية لتجاوزات وخروقات السلطات العمومية

  • بتاريخ : 5 أغسطس، 2014 - 02:08
  • يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق بالغ حدوث تجاوزات وخروقات تفند ادعاءات المسؤولين ، وتصريحاتهم باحترام السلطات العمومية

    يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق بالغ حدوث تجاوزات وخروقات تفند ادعاءات المسؤولين ، وتصريحاتهم باحترام السلطات العمومية لحقوق الإنسان ، وصون كرامة المواطنين ، حيث أقدمت السلطات على حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم المخيمات الصيفية التي اعتادت الجمعية تنظيمها سنويا لفائدة الشباب واليافعين ، وبدأت  ملامح ومؤشرات قوية في توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الذين  يعارضون وينتقدون السياسات العمومية المتبعة إما بتزكية أوشرعنة مصادرة الحق في التنظيم كما حدث مع جمعية ” الحرية الآن “ ، أو بحرمان المعطلين من حملة الشواهد من حقهم في الشغل كما حدث مع معطلي محضر 20 يوليوز، أو بتحريك المتابعة في حق صحفيين كما جرى مع الصحفي مدير الموقع الإخباري “بديل أنفو “، إضافة إلى نهج سياسة اللامبالاة تجاه حالات مجموعة من المعتقلين المضربين عن الطعام ، والذين يشرفون على الموت المحقق .

    إن المكتب المركزي إذ  ينبه إلى خطورة هذه التراجعات فإنه يسجل ما يلي :

    –         مطالبته الجهات المعنية بعدم المجازفة في التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، واتخاذ قرارات تهدف إلى التضييق على أنشطتها وأطرها، ويدين قرار السلطات  بمنعها من تنظيم المخيمات الصيفية لهذه السنة ؛

    –         تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل أنفو  بسبب تحريك المتابعة ضده على خلفية  الشكاية التي تقدمت بها  الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام ، ويعتبر ذلك محاولة يائسة لإخراس الأصوات الحرة التي تفضح الانتهاكات والخروقات ، وتقف إلى  جانب المظلومين والمضطهدين في هذا البلد ، ويعلن انخراط العصبة ضمن هيئة الدفاع عن موقع بديل ومن خلاله عن حرية الرأي والتعبير؛

    –         شجبه لسياسة اللامبالاة التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تجاه التدهور الخطير لحياة المواطن مصطفى مزياني الذي دخل في إضراب لا محدود عن الطعام بسبب حرمانه من متابعة دراسته، ويطالب المكتب المركزي من السلطات الطبية المختصة التأكد من صحة المعلومات التي تتحدث عن فقدان المعتقل لحاستي البصر والسمع ، وفقدانه  للقدرة على الكلام مما يشكل تهديدا حقيقيا لحقه في الحياة ؛

    –         استغرابه لمضمون الحكمين الإداريين الصادرين بخصوص قضيتي جمعية الحرية الآن ومعطلي محضر 20 يوليوز، ويعلن تخوفه من اختراق القضاء الإداري من طرف  قوى التحكم والاستبداد ، وهو القضاء الذي ظل في العديد من القضايا محصنا ، و أصدر  أحكاما لصالح العديد من المظلومين والمضطهدين.