رغم تحديث القطاع السمعي البصري ترفض الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تمثل المملكة المغربية والحكومة المغربية الرد على مراسلات العديد من المؤسسات
رغم تحديث القطاع السمعي البصري ترفض الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تمثل المملكة المغربية والحكومة المغربية الرد على مراسلات العديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات الحقوقية الوطنية بخصوص الطرد التعسفي الذي تعرض له الصحافي محمد راضي الليلي وهو ما يدل على خطورة الوضعداخل القناة الأولى التي تمثل المملكة المغربية وخاصة من قبل رئيس المؤسسة فيصل العرايشي ومديرة الأخبار فاطمة البارودي.
يدخل توقيف الصحافي محمد راضي الليلي في شهره الثاني رغم تمسكه بالمطالبة بحقه وعدم انتمائه لقطاع التعليم الذي تم إبعاده إليه، في حين يستمر التعسف من طرف القناة الأولى التي قضى فيها 14 سنة من الجهد والعطاء، فيتفاجئ بقطع أجرته الشهرية منذ شتنبر 2013 وتعريض أسرته للتشرد وهو يواجه قروضا بنكية بقيمة 5500 درهم للشهر.
تستمر الحرب الإعلامية للصحافي الليلي ومديرة الأخبار بالقناة الأولى ومدير الديوان فيصل العرايشي الذين يرفضون الإجابة عن عدم توصله بأي قرار مكتوب،وتبرير العقوبات المتخذة في حقه وأسباب الإعفاء من العمل، حيث يقول محمد راضي الليلي في تصريح له أن المديرة ترفض المواجهة وتتهمه بأنه انفصالي وأنها طلبت منه العمل مع الجزائر، يؤكد الصحافي محمد راضي الليلي بان مديرة القناة فاطمة البارودي تكره الصحراء وتشتغل ضد قضية الصحراء ولا تعرف الصحراء ولا ثقافة الصحراء وأزعجها هذا القادم من تحت خيمة الصحراء وعوضها في النشرات الرئيسية ما بين 2004 و 2011 مضيفا أنها تملك أجهزة مخابرات تفوق المخابرات الرسمية حيث نشرت من خلال موقع إلكتروني مغربي يجمع قسرا بين قضيته ومسار الناشطة أمينتو حيدر في مقال صحافي لكاتبه المدعو كمال قروع عبر موقع هيبة بريس، يؤكد لعبة أطراف المؤامرة على الطعن في الوطنية، ويتهم النيابة العامة بابتدائية الرباط بحفظ ثلاث شكايات أولها ضد مديرة الأخبار بالقناة الأولى ومسؤول الأمن التابع للإدارة العامة للأمن الوطني تتعلق بتحقير مقرر قضائي والثانية ضد مدير الديوان فيصل العرايشي تتعلق بالسب والقذف عن طريق رسالة إلكترونية صادرة من البريد الإلكتروني للمدير وتتضمن وصف الصحافي الليلي باقدح الكلمات، والثالثة لا تختلف عنهما في قضية المقال الذي يربط قضية الصحافي الليلي بأمينتواحيدر ويستمر التكتم على نتائج الأبحاث الأمنية بشأن شكاية للنصب والاحتيال التي قدمت من قبل الصحافي الليلي في أكتوبر 2013
وهي التي لازالت عند الشرطة القضائية بالرباط مستعملين فيها منفذوها شخص جلالة الملك و بعض أعضاء المحيط الملكي والحكومة المغربية بهدف توريط الصحافي الليلي في أطروحة الانفصال التي تروج لها مديرة الأخبار منذ بداية العملية حسب الصحافي الليلي
ويأتي السؤال لماذا لم تتدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن دورها في الدفاع عن قضية عضو من أعضائها؟
حسب ما توصلنا به نسجل تخلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن دورها في الدفاع عن قضية عضو من أعضاءها والذي ينتسب إليها منذ اثنتي عشرة سنة، حيث تصدر بلاغا تصفه بالعار ولم تنسجم أيضا المحكمة الإدارية بالرباط مع الطموح في قضاء عادل قد صدرت الأحكام في الدعوى الأولى ابتدائيا واستئنافيا لصالح القناة الأولى، ثم تعرضت الدعوى الثانية لعدم القبول المتعلقة بإلغاء قرار الشركة، فيما لازالت الدعوى الثالثة المتعلقة بالمسؤولية وتسوية الوضعية قائمة أمام القضاء الإداري بالرباط مع الأخذ بعين الاعتبار وتقديم أزيد من 300 محامي على المستوى الوطني نيابتهم للدفاع في هذه القضايا.
وفي موازاة هذا الجهد القانوني الذي قام به الصحافي محمد راضي الليلي بإطلاق حملة وطنية للتضامن مكنت حتى الآن من تنظيم 42 لقاء تضامنيا في الجهات المغربية المختلفة و إقامة لقاءين تضامنيين دوليين في جزيرتي تنريفي و لانزروطي الكناريتين التي استضيف خلالها من قبل وسائل الإعلام الإسبانية، و نجح في تحويل القضية إلى قضية رأي عام والى قنطرة لإصلاح السمعي البصري المغربي وفضح نقابة الصحافة الوطنية ولعدد من المؤسسات الحقوقية التي من المفترض أن تقف في مسافة واحدة بين محمد راضي الليلي وبين هؤلاء، يطالب محمد راضي الليلي فقط من أجل استرجاع حقوقه المادية والقانونية التي استلبت منه بسبب الاستبداد داخل مؤسسة إعلامية وطنية يفترض فيها تكريس الحق والقانون.
إرسال تعليق