آشنو هو اشْغَلْ نواب الأمة في البرلمان؟ حصيلة…

  • بتاريخ : 11 أكتوبر، 2024 - 09:58
  • الزيارات : 6
  • قناة ريحانة برس على اليوتيوب

    ريحانة برس- محمد عبيد
    يفتتح  البرلمان المغربي يومه الجمعة 07 ربيع الثاني 1446 هـ موافق 11 أكتوبر 2024 دورته الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة برآسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.

    ويتكون البرلمان (الفصل 60 من الدستور) من مجلسين:
    مجلس النواب، يضم 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها  خمس سنوات.

    مجلس المستشارين، يضم 120 عضوا، ينتخب بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات.

     وكما هو معلوم فيعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورةالأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم  الجمعة الثانية من شهر أبريل… وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.
     كما يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

    وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.
    ويمارس البرلمان سلطاته يمارس التشريعية بالتصويت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور) .
    جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان.
    لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.
    جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان. الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية.
    يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص.

    وهنا نفتح قوسا للتوضيح بأن النائب البرلماني لا يتوفر على أي دور مباشر في التنمية المحلية، فهو لا يملك أي صلاحية في تدبير الشأن المحلي بما من شأنه أن يسهم في التنمية المحلية، بل يبقى ذلك من اختصاص المجالس المنتخبة التي لها كامل السلطة في تدبير الشأن المحلي، كما أنه ليس للنائب البرلماني أي ميزانية قد يساهم من خلالها في هذه التنمية، وإنما يبقى دوره كما أشار إلى ذلك الفصل 70 من الدستور متمثلا في تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، ويمكن أن يساهم النائب البرلماني من خلال هذه المهام ولو بشكل غير مباشر في التنمية المحلية، كما يمكنه أن يساهم بشكل مباشر في التنمية المحلية خارج اختصاصه الرئيسي، حيث ان البرلماني ليست له أي صلاحية في مراقبة تدبير الشأن المحلي من خلال الوقوف على عمل المجالس المنتخبة محليا، في إطار التدبير الحر لهذه المجالس سواء من داخل هذه المجالس أو من خارجها، فهو لا يمثل أي سلطة بالنسبة للمجالس المحلية في تدبير شؤونها…

    وان كانت مهمة النائب البرلماني كما سبقت الاشارة الى ذلك اعلاه باعتباره عضوا من أعضاء المؤسسة التشريعية مقتصرة في هذا الجانب على التشريع، وذلك من خلال تقديمه لمقترحات قوانين تعالج وضعيات شاذة في تنظيم العلاقات الاجتماعية بين المواطنين كيفما كان النظام الذي يؤطرها وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 71 من الدستور المغربي، وبذلك فإن عمل النائب البرلماني هنا دقيق يتطلب منه العلم بالواقع المعاش ومشاكله وكذلك العلم بالقانون وتداخلاته، حتى يتسنى له إعطاء بدائل وحلول لمجموع الإشكالات التي يتخبط فيها كل من الوطن والمواطن.

    هنا نقف على ملخص لتقرير صدر مؤخرا  عن مركز أبحاث “طفرة” يقدم حصيلة عمل النواب.

    مركز  الابحاث “طفرة” الذي أنشأ سنة 2014, فبعد تقريره الاول الوارد في الطبعة الأولى التي ركزت على تحليل البيانات المتعلقة بالأسئلة البرلمانية التي طرحها النواب خلال الجلسات الأربع الأولى للهيئة التشريعية 2021-2026، عاد (مركز ابحاث طفرة) مؤخراً بإصدار  الطبعة الثانية من تقريره تحت عنوان: “ماذا يفعل النواب؟”.

    “ماذا يفعل النواب؟ ” هذا هو السؤال الذي اقترحه مركز البحث طفرة، للإجابة عليه من خلال الطبعة الجديدة من تقريره ليعلن عن مواصلة متابعته عمل النواب…

    ويقدم التقرير الجديد نظرة ثاقبة للديناميكيات السياسية والجغرافية، ولمحات عن النواب الأكثر نشاطًا داخل مجلس النواب، مع تسليط الضوء على بعض التغييرات مقارنة بالطبعة الأولى.

    وتفصيلاً، يشير التقرير إلى أنه خلال الدورة البرلمانية الخامسة من السلطة التشريعية 2021-2026، طرح النواب ما مجموعه 3202 سؤالاً، والتي تشكل نسبة “الأسئلة الشفهية” 53% من المجموع أي 1702 سؤال، والتي تفيد بأن النواب يفضلون الأسئلة الشفهية، رغم أنها محدودة بزمن التحدث الممنوح لكل مجموعة بحسب تمثيلها العددي داخل المجلس. في حين أن الأسئلة المكتوبة لا تخضع لأي قيود، مما يسمح للنواب بطرح أسئلتهم على الحكومة بكامل الحرية”.

    وتابع التقرير بأنه: “خلافاً للاتجاهات التي لوحظت في النسخة الأولى من هذا التقرير، حين طرحت المعارضة أسئلة على الحكومة أكثر من الأغلبية، وتلقت الحكومة خلال هذه الجلسة المزيد من الأسئلة من الأغلبية، حيث بلغ مجموع الأسئلة 1878 سؤالا مقابل 1324 سؤالا للمعارضة. وذلك أيضاً حين سجلت جلسة أكتوبر 2023 طرح ما مجموعه 3197 سؤالا، بانخفاض عن أكتوبر 2018 (4336 سؤالا) وأكتوبر 2023 (3256 سؤالا)، فإنه وبشكل تراكمي، يسجل المجلس التشريعي الحالي 23.900 سؤال، أي ضعف عدد الأسئلة في المجلس التشريعي 2011-2016، وبنسبة 42% أكثر من المجلس التشريعي 2016-2021 خلال الجلسات التالية.
    وبحسب نفس التقرير يلاحظ بأنه خلال الدورتين التشريعيتين السابقتين، ظهر ضيق التنفس هذا أكثر في النصف الثاني من ولاية الحكومة.

    من جانب آخر يرى فاعلون سياسيون  بأن دور السلطة التشريعية، يبدو أكثر وضوحا في عدد من الاختلالات، يمكن حصرها في المدد الزمنية التي تستغرقها عدد من القوانين سواء التنظيمية أو العادية في مجلسي البرلمان، وفي عدم التناسق والتطابق أحيانا بين النص المشروع والنصوص القانونية الأخرى، إضافة لقلة الانفتاح على التشريعات المقارنة واستلهام منها ما يخدم النص التشريعي، في تلاؤم تام مع خصوصيات بلدنا، كما يمكن إضافة عدم التفاعل بالشكل الذي يأخذ بعين الاعتبار بعض التوصيات والمقترحات المهمة الصادرة عن المؤسسات الدستورية الاستشارية…

    كما أن الحديث عن دور  الممارسة الرقابية الفعالة للمؤسسة البرلمانية، ومدى قوتها وتأثيرها، المرتبط بمراقبة الأداء الحكومي، حيث لا يلاحظ ان تلك التفاعلات والنقاشات الفعالة والقوية التي تتضمن مشاريع اقتراحات وبدائل واقعية للبرامج والمخططات التي تأتي بها الحكومة، مع بعض الاستثناءات، اللهم الملاحظ تلك النقاشات المبنية على مزايدات سياسية، تهدف لربح الرهانات في المحطات الانتخابية، والتي تصل أحيانا للسب والقذف وتبادل التهم واستعمال لغة لا يقبلها المنطق ولا العقل في العصر الحالي أمام مرآى ومسمع العالم…

    وتبقى أبرز ملاحظة عن عمل النائب البرلماني  تسائل عن مدى تأثيره وفعالية قيامه بالديبلوماسية الموازية المؤثرة في المجتمع الدولي، نظرا للمستوى الدراسي للبعض من النواب كي تكون لهم القدرة والكفاءة للمساهمة عندهم حضورهم في مختلف المحافل الدولية للتعريف بوطنهم والدفاع عن قضاياه المركزية وانشغالاته؟… هذا إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مسألة التمكن من آليات الترافع حول عدد من القضايا الاستراتيجية والمصيرية بالنسبة للوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.