آراء متباينة حول إلغاء عقوبة الإعدام في اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام
يتضح أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي أن هناك توسع مبالغ فيه في الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام وهي مصنفة في خمسة جرائم كلها
عمر أحرشان قيدادي بجماعة العدل والإحسان
يتضح أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي أن هناك توسع مبالغ فيه في الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام وهي مصنفة في خمسة جرائم كلها لا علاقة لها بلإسلام
فإلغاء عقوبة الإعدام بهذا المبرر لا يمكن أن يكون نهائيا لأن الجرائم المرتبطة بلاعتداء على الملك أو على ولي العهد أو الأسرة المالكة أو أمن الدولة وسلامتها أو الموظفين الذين يرتكبون جرائم ضد النظام لا يمكن نهائيا القبول بها ضمن جرائم الإعدام .
الغبش يثار في قضية واحدة هي القتل العمد وهو محل نقاش كبير جدا بين الفقهاء لأنهم يميزون بين القتل العمد والقتل شبه العمد والذي لا يتحدثون فيه عن الإعدام بل يتحدثون عن الدية فقط، و الفقهاء جعلوا القصاص في يد أهل القتيل ولهم حق تنفيذه أو العفو وقبول الدية، والمنطلق الإحساني للقرآن يتحدث عن العفو .
مصطفى الرميد وزير العدل والحريات
أما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات فقد قال أن الحكومة التي يقودها الإسلاميون تؤيد ” تقليص مجالات التطبيق وليس إلغاء عقوبة الإعدام من مدونة القانون الجنائي”، وأوضح الرميد أن المنهج الذي جرى تبنيه في مشاريع القوانين التي ستقدم من طرف الحكومة يتضمن تحجيم عدد الجرائم المعاقب عليها، مع اشتراط إجماع أعضاء هيئة الحكم على النطق بالعقوبة القصوى.
وحول تعارض هذه العقوبة مع ما تنص عليه المواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، قال الرميد بأنه “لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب الإلغاء إلا البروتوكول الاختياري الذي يمكن للدول أن تصادق عليه أو تمتنع”، مضيفا أنه حتى في ظل الحكومات المغربية السابقة، سجل “امتناع عن المصادقة على البروتوكول في الأمم المتحدة”،وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن الحكومة لن تلغي عقوبة الإعدام، رغم التحرك المكثف للمجتمع المدني والحقوقي الداعي إلى إلغائها. وأضاف الوزير أن تنصيص الدستور على الحق في الحياة لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام، مضيفا أن هذه المسألة تعتبر إشكالية دولية، ولا تهم المغرب.
الشيخ الفزازي : من بدل دينه فاقتلوه
