نسيج جمعوي بالجهة الشرقية يطالب بالتدخل العاجل للحد من تداعيات استغلال تفجير جبل الدشيرة

 ريحانة برس- وجدة 

مازالت فصول الصراع القائم منذ ما يناهز 7سنوات من الآن (2016) بين ساكنة بني وكيل بالجهة الشرقية والسلطات المحلية بخصوص الترخيص لتفجير جبل الدشيرة بغرض تحويله إلى مقلع حجري قائمة رغم كل النداءات والاحتجاجات المنتمية برفض استغلال هذا الجبل وتفجيره..

وفي هذا الإطار وفي إطار استمرار معاناة ساكنة بني وكيل من مشروع تفجير جبل الدشيرة وتحويله إلى مقلع حجري وما له من أضرار صحية وبيئية عليهم، وقصد اطلاع الرأي العام المحلي والوطني على مخاطر وحيتيات تفويت هذا المشروع، نظم نسيج جمعوي يتشكل من كل من جمعية فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية بشراكة مع جمعية بني وكيل للبيئة والتنمية الفلاحية والتجمع البيئي اشكال المغرب وجمعية اصدقاء البيئة وجمعية اطباء الشغل لجهة الشرق مساء السبت 22يوليوز 2023 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ندوة تحت عنوان:” المسار القانونية لمقالع الحجارة وتأثيراتها على البيئة والصحة، مقلع جبل الدشيرة نموذجا”.

وكشف بيان لهذا النسيج الجمعوي بأنه خلال هذه الندوة وبناء على مجموعة من المعطيات العلمية الدقيقة والتشريحية، أبرز السادة د. خالدي محمد و د. علاوي حكيم و د. بندجا عبدالحميد من خلال عروض متكاملة حول المخاطر الصحية الناجمة عن مخلفات المقالع من ضجيج واهتزازات وغبار على العاملين داخل المحاجر والتجمعات السكنية المجاورة لها… كما اكدوا على ان هذه المخاطر تتعمق وتتعقد في ظل عدم احترام معايير السلامة الوطنية والدولية، وكذا المقتضيات والمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن وتتنافى وكل الشعارات التي ترفعها الدولة حول البيئة والصحة… وفي سياق متصل كشف د. محمد بنعطا في مداخلته عن وجود مجموعة من الخروقات والتجاوزات القانونية، التي ارتكبتها السلطات الإدارية المعنية بالقضية وتسببت للساكنة المحلية أضرارا بالغة شكلت موضوع شهادات حية لتدخلات أدلى بها مجموعة من أفراد الساكنة الحاضرة المتضررة.

وذكر البلاغ الذي توصل موقع “ريحانة برس” بنسخة منه، بأنه بعد إطلاع الحضور على الأوضاع البيئية والصحة المزرية التي وصلت إليها المنطقة بعرض شريط فيديو، خلص هذا اللقاء التواصلي بإصدار مطالب وتوصيات في الموضوع:

* مطالبة السلطات الإدارية المحلية والاقليمية والجهوية الساهرة على الشأن المحلي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تعرضت لها ساكنة المنطقة وتقديم الجناة للعدالة ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه على الموروث الطبيعي والبيئي.

*فتح تحقيق في موضوع منح ترخيص استغلال تفجير جبل الدشيرة في ظل غياب تطبيق المقتضيات الخاصة بالبحث العمومي وكذا دراسة التأثير على البيئة الواردة في المادة11 من القانون13-27 والمادة34 الواردة في المرسوم 2.17.369 المتعلق بتطبيق القانون 13-27 وكذا المواد6،7 و8 من المرسوم رقم 2.04.564 الصادر 05ذي القعدة 1429(4نونبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التاثير على البيئة.

*تفعيل مقاسات المادة 14الواردة في المرسوم 2.17.369 المتعلق بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة13المتعلقة بتحيين دراسة التاثير على البيئة بعدعشر سنوات من الاستغلال.

*دعوة السلطات الإدارية المسؤولة عن تتبع ومراقبة استغلال المحاجر تفعيل مقتضيات المواد 43-26-25-24 و44من القانون13-27 لمعاينة عن قرب التدهور الحاصل بالمنطقة، والذي هَمَّ الغطاء النباتي والصحة والسلامة العامة، ومختلف الأحياء والنباتات والآثار التاريخية.

*الإغلاق الفوري لهذا المقلع من جراء استمرار المخاطر والمضار المسار إليها في المواد 25-24-26 من القانون 13-27، وعدم قيام المستغل بأية تدابير بديلة تمكن من تجاوز هذه المخاطر والمضار.

*تفعيل المقتضيات القانونية الواردة في مرسوم 2.18.912 المتعلقة بمهام وادوار شرطة المقالع ومعايتة المخالفات.

وليختم البلاغ بتوجيه الدعوة إلى جميع هيئات المجتمع المدني والحقوقي للتضامن مع المتضررين من الانعكاسات السلبية بتفجير جبل الدشيرة وتحويله إلى مقلع.