أزمة الماء في العيون: فواتير مرتفعة وماء غائب، أين المسؤولية؟

ريحانة برس/ العيون

    في زمن يعلو فيه نداء التنمية والعدالة الاجتماعية، يعيش سكان مدينة العيون مأساة إنسانية حقيقية، تتمثل في انقطاع شبه تام ومتكرر لمياه الشرب، في تحد صارخ لأبسط حقوق الإنسان وأقل مقومات العيش الكريم. أحياء بأكملها تعاني بلا ماء لساعات تمتد لأيام، وسط صمت مريب من الجهات المسؤولة.

في مشهد يندى له الجبين تجبر الأسر على شراء المياه من شاحنات محدودة ومتقلبة التوفر، بأسعار باهظة تتجاوز قدراتهم المادية، بينما يستمر نزيف الفواتير في الارتفاع دون توقف، وكأن الحق في الحصول على الماء لإرواء العطش أصبح تجارة رابحة.

كيف يعقل أن تُحاسب الأسر على خدمة لم تقدمها الوكالة المكلفة؟ ولماذا لا تُخفض الفواتير أو تلغى عندما يُحرم المواطنون من أبسط احتياجاتهم لعدة أيام متواصلة؟

أين كرامة المواطن العادي في هذه المعادلة؟ أين العدالة التي تُرفع شعاراتها؟ إن غياب الشفافية والتواصل من المسؤولين يقلق المجتمع ويزرع بذور احتقان اجتماعي لا يمكن تجاهله. الصمت هنا ليس فقط تقاعساً، بل تواطؤ مع معاناة الناس.

الوكالة الحضرية المعنية والجهات الوصية مطالبة بتحمل مسؤولياتها، وإلا فشل النظام في ضمان أبسط الحقوق التي يفترض أنها بديهية.

الجرأة في المطالبة بالقليل ماء نظيف، متوفر، وبسعر عادل

 لا تُعد رفاهية أو ترفًا، بل حقًا مشروعًا ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فلا يعقل أن يُعامل المواطن كرقم دافع فقط لفواتير خيالية.

– الماء حق لا يجوز المساس به.

– السكوت عن الأزمة مساهمة في تفاقمها.

– الحلول يجب أن تكون عاجلة وملموسة، لا وعوداً جوفاء.

– مواطني العيون ليسوا آلات دفع بل بشر يستحقون الاحترام.

إن الاستمرار في تجاهل الأزمة من قبل المسؤولين سيزيد من غضب المواطنين، وسيحول الأزمة من مجرد معاناة فردية إلى قضية اجتماعية لا يمكن السكوت عنها. فلتتحرك الضمائر وتتدخل الجهات العليا قبل أن يتحرك الشارع.