لو كانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تتصف بشيء، ولو قليل، من النزاهة الفكرية والشجاعة الأدبية، لما حاولت، بشكل مكشوف ومفضوح، أن تُجهد نفسها في التغطية على فضيحة الرميد وأمكراز؛ لقد ادعت في بلاغها الصادر يوم الجمعة 3 يوليوز 2020، أن عدم تصريحهما بالمستخدمين يشكل مخالفة قانونية لكن هذه المخالفة لا ترتبط بتدبير الشأن العام. وقد تم التمهيد لهذا الحكم بتوصيات ما يسمى لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب. فيالها من شفافية ويا لها من نزاهة!