تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاحتجاجات التي عرفتها محاكم المملكة خلال الأيام الأخيرة، وما شهدته ساحات دور القضاء من أحداث وتطورات مرتبطة بتداعيات المذكرة الثلاثية لوزير العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح كوسيلة لولوج المحاكم، وهو الأمر الذي رفضته هيآت الدفاع وكتابة الضبط، وأدى إلى مقاطعة الجلسات والاحتجاج والتظاهر أمام المحاكم.
بين الجار والمجرور وبين المضاف والمضاف اليه، يبقى الوهم سيد الوهم هو السائد في اتخاذ القرارات.