قانون المسطرة الجنائية الجديد اعتبره البعض خطوة جريئة نحو عقلنة العدالة الجنائية بالمغرب، لكنه يفتح أبواباً لنقاش مستمر حول كيفية تحقيق التوازن بين الأمن والحريات.
تُعد هذه القضية منعطفاً حاسماً في ملف محاربة الفساد داخل المنظومة القضائية، وتضع الثقة في القضاء تحت المجهر، وسط مطالب متزايدة بإصلاحات عميقة لضمان النزاهة والاستقلالية.
ذ: الحسين بكار السباعي يعد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025 بشأن القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، محطة معيارية في تطور القضاء الدستوري المغربي، وذلك لما يتضمنه من فحص معمق للتوازنات الدقيقة بين متطلبات تحديث المنظومة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، وإستقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق الأساسية لأطراف المخاصمة المدنية. فبناءا على […]
أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن إصدار 48 حكم إدانة بحق متابعين، بينهم من كانوا في حالة سراح وآخرون كانوا في حالة اعتقال، بسبب اتهامهم بالتورط في سمسرة قضايا أمام القضاء.