اتهامات لرئيس مجلس عمالة سلا باطلاق حملة انتخابية بسبب التركيز على تشييد مراكز صحية و قاعات دراسية

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

فشل مجلس عمالة سلا في إبداع مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات ساكنة المدينة المليونية، وذلك بعد خمس سنوات من ولايته التي تنتهي بعد سنة ونيف من الآن.

 

ريحانة برس - سلا

فشل مجلس عمالة سلا في إبداع مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات ساكنة المدينة المليونية، وذلك بعد خمس سنوات من ولايته التي تنتهي بعد سنة ونيف من الآن.

وبعد تدخل عامل المدينة لتوجيه المجلس من أجل تعديل ميزانيته السنوية، كرس رئيس المجلس حماني أمحزون نفس توجهات السنوات الماضية، من خلال التركيز على تخصيص معظم الاعتمادات المالية لتشييد المراكز الصحية و المؤسسات التعليمية، على الرغم من أهمية قطاعي الصحة والتعليم كقطاعات اجتماعية.
ويواجه رئيس المجلس المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، و الذي انتخب بدعم من حزب العدالة والتنمية، اتهامات بإطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها، من خلال التركيز على مقاطعة تابريكت لتحويلها إلى معقل انتخابي له، بعد أن نجح خلال الاستحقاقات الأخيرة بفضل أنصار العمدة السابق.
وحسب مستشارين بمجلس عمالة سلا، فإن التركيز على قطاع الصحة و التعليم، لا يمكن أن يتم على حساب تحسين البنية التحتية بثلاث جماعات قروية تعاني من هشاشة مطلقة خاصة بجماعتي عامر أولاد العياشي و السهول، لا سيما على مستوى الشبكة الطرقية و النقل، و خدمات إدارية أخرى.
وكشف مستشارين بالمجلس أن وزارتي التعليم والصحة تعتبران من أكبر الوزارات بالمغرب و باعتمادات مالية ضخمة، و أن تدخل مجلس العمالة يجب أن يتسم بالتوازن مع باقي القطاعات الأخرى، حيث يؤدي التركيز على التعليم و الصحة إلى حرمان فئات الشباب و المرأة من استثمار اعتمادات مالية لتلبية متطلباتهم المرتبطة بالتشغيل و التكوين و المصاحبة و الفضاءات الترفيهية و النقل، وباقي الخدمات الضرورية.

مواضيع متصلة

المجلس الأعلى للحسابات يرصد حجم الاستهتار والسيبة بكلية الحقوق بسلا وحماة المال العام يدخلون على الخط.

نعيم بوسلهام يكتب : هل تنجح الهيكلة الجديدة لقطاع الأمن بمدينة سلا في اصلاح ما أفسده الدهر ؟

بعد استفحال ظاهرة الهجرة السرية بمدينة سلا وماخلفته من مآسي،أخيرا الشرطة القضائية تضع يدها على متورطين في تهجير شباب المدينة
يذكر أن مجلس عمالة سلا، ركز خلال الثلاث سنوات الأخيرة على إحداث عدة مراكز صحية بكل من مقاطعات تابريكت، احصين و العيايدة، علما أن تشغيل هذه المراكز تعثر سبب عدم توفر الموارد البشرية، إضافة على تشييد عدة مؤسسات وحجرات دراسية، حيث أبرم المجلس خلال هذه السنة صفقات أخرى لتشييد مرافق تعليمية.
كما توجه اتهامات أخرى للمجلس تتهم الأغلبية بالعقم، و عدم استغلال مساحة الاستقلال المالي و التدبيري التي جاء بها القانون الجديد المنظم لاختصاصات مجالس العمالات والاقاليم، حيث بقي المجلس سجين المفهوم السابق لتدبير هذه الوحدة الترابية في ظل هيمنة ووصاية الادارة الترابية، وغياب مشروع متكامل لدى مجلس العمالة.