الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك تستنكر اعتقال أحد أعضاءها

خطوط
Saturday، 29 February 2020
السبت
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 

#ريحانة برس - وزان

تلقى المكتب الاقليمي للجمعية المغربية لحماية توجيه المستهلك وزان بأسف وامتعاض شديدين خبر اعتقال أحد أعضاء مكتبه أثناء قيامه بمهامه في حدود ما يخوله القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك ولا سيما المادة 152 منه، سواء تعلق الامر بمرفق خصوصي او عمومي، من حماية او توجيه للمرتفقين والمستهلكين.

حيث تم اقتياده بطريقة اقتياد عتاة المجرمين الى مخفر الشرطة و حجزه لأكثر من ثلاث ساعات ومنعه من الاتصال بمحامي الجمعية و بأسرته ليتم إطلاق سراحه بعد التأكد من عدم وجود صور او فيديوهات للمستشفى
واننا كمكتب اقليمي للجمعية المغربية لحماية توجيه المستهلك وزان وبعد اطلاعنا على مختلف حيثيات هذه الواقعة الأليمة فإننا نعلن للرأي العام الاقليمي والوطني ما يلي :
- ربط الاتصال بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك التابعة لها الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوزان
- تضامننا المطلق مع الاخ السعيد الهسكوري عضو مكتب الجمعية بوزان,
- تنديدنا الشديد بمثل هذه السلوكات التعسفية والتي وضعت الخطابات الملكية و دستور المملكة حدا لها,
- اعتبار المساس بأي عضو من أعضاء الجمعية هو مساس بالجمعية وبالمهام التي أوكلها القانون اليها ,
- التأكيد على أن مراقبة المرفق العمومي وتوجيه مرتفقيه هي من صلب المهام الموكلة لأعضاء الجمعية,
- تأكيدنا على وجود خروقات كبيرة وتجاوزات كثيرة بالمستشفى الاقليمي,
- دعوة وزارة الصحة الى تكوين لجنة لفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والتي بالتأكيد ستفضح مجمل الخروقات والمتمثلة في الغيابات المتكررة لبعض الأطر الصحية والإدارية ووجود حالات ابتزاز ومواقف لا انسانية لبعض الاطر وقيام رجال الأمن الخاص والمنظفات بأدوار الممرضين والممرضات وأحيانا أدوار الأطباء والإداريين...
- مراسلة مفتشية الشغل للوقوف على مدى احترام كل من المندوبية وشركة الحراسة الخاصة لدفتر التحملات الخاص بالصفقة
- تحميل المسؤولية لإدارة المستشفى في حالة التستر على أي خرق قد يمس السير العادي للمرفق العام
- مطالبة وزارة الصحة بتمكين الجمعية من مراقبة التسجيلات كعضو في أي لجنة فحص,
- دعوة رجال الأمن الى التعامل بمسؤولية وبروح القانون مع مثل هذه الحالات مع تمكين المواطنين من الاتصال بمحاميهم وأسرهم والتأكد من طبيعة تواجدهم بالمرفق,
- توجيه هذا البيان الى كل الجهات المختصة.
كما ندعو ساكنة الاقليم الى مزيد من التضامن واليقظة والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة لمحاربة هذا الفساد المستشري في القطاع الصحي بالإقليم