مبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم ضد ولاية العاصمة الرباط

خطوط
Saturday، 29 February 2020
السبت
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 

#ريحانة_برس - الرباط

عقد رؤساء وممثلو مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية وفروع  جمعيات حقوقية دولية  يوم الخميس 23 يناير 2020 اجتماعا بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص الإصرار الممنهج لمصالح ولاية الرباط على حرمانها من وصولات الايداع المؤقتة والوصولات النهائية.

وذلك في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما ما وقع تغييره وتتميمه.

    وبعد تدارس القضية والوقوف عند التعنت الذي تصر سلطات ولاية الرباط عاصمة البلاد على ممارسته ضدا على القانون، قررت الجمعيات الحاضرة الاعلان عن تأسيس وإطلاق " المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم " تحت شعار ''لا للتعليمات نعم لسيادة القانون '' وبناء عليه تؤكد المبادرة على ما يلي:

- شجب واستنكار إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الادارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، و ما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات.

مواضيع متصلة

الزهاري يدعو لتوحيد الجهود ضد ولاية الرباط عاصمة المملكة

مقدم شرطة بولاية يطلق رصاصة على مجرم خطير بالرباط

رئيس النيابة العامة "عبد النباوي" يأمر بفتح تحقيق في اتهامات مواطن مغربي لمحام بالرباط ومسؤول بولاية الرباط

- مطالبة كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات التي أصبحت للأسف قاعدة تعمل بها مصالح ولاية الرباط في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون.

- تخبر مكونات المبادرة الوطنية الرأي العام بمراسلتها للمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف، وتوجيه الدعوة الى عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات المتكررة للقانون.

- التأكيد على استمرار المبادرة في الترافع من أجل فضح هذه الخروقات السافرة للقانون، وتسطير برنامج نضالي سيعلن عنه في الندوة الصحفية التي ستعقدها مكونات المبادرة.

- تدعو مكونات المبادرة الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى اتخاذ المبادرات الضرورية للتنديد بهذه النتجاوزات والتصدي لهذه الخروقات ودعم هذه المبادرة  لتحقيق سيادة القانون.

مكونات المبادرة :                      

-          العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان 

-          الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

-          منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

-          الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

-          الشبكة المغربية لحماية المال العام

-          منظمة العفو الدولية – فرع المغرب

          -     التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب 

                                                           عن مكونات المبادرة : المنسق 

                                                                          محمد زهاري