أغرب محاكمات الصحافة و التضييق على الصحافيين بأكادير والمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يدخل على الخط

خطوط
Tuesday، 15 October 2019
الثلاثاء
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

الرباط - ريحانة برس

يتابع المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان بقلق شديد، واحدة من أغرب  محاكمات الصحافة و التضييق على الصحافيين بعاصمة سوس العالمة، المتمثلة في قضية الشكايات الكيدية المرفوعة ضد الزميل الصحفي محمد الغازي مدير موقع "ماروك نيوز" وصحفي بأسبوعية الأنباء المغربية ( ثلاث شكايات أدين ابتدائيا في واحدة منها). 

شكايات يتابع فيها عضو  المجلس الوطني للمركز، على مقالات لا علاقة له بها من بعيد أو قريب ، إذا استثنينا تقارب في الأسماء بين زميلنا "محمد الغازي" و شخص آخر يحمل تقريبا ذات الاسم "حمد غازي". 

متابعات، عمرت أزيد من ثلاث سنوات بالمحكمة الابتدائية، تأتي في سياق وطني يتسم بانتكاسة حقوقية واعلامية غير مسبوقة سبق للمركز أن نبه الى خطورتها في بيان صادر عن دورة  مجلسه الوطني المنعقد يوم الأحد 29 شتنبر 2019 بالعاصمة الرباط.

وحيث إن واقعة متابعة الزميل محمد الغازي وإدانته دون أن يكون كاتبا أو مسؤولا عن النشر أو تكون له أية علاقة  بالمنابر التي نشرت المواد الإعلامية موضوع الشكايات ، مما يعتبر مسا خطيرا بمبدأ " شخصية الجريمة" ومخالفة صريحة لكل القوانين الوطنية و المواثيق الدولية، بما فيها قانون الصحافة والنشر ببلادنا. 

و تأسيسا على ذلك، فإن  المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان  يعلن مايلي: 

  • استغرابه وصدمته العميقة واستنكاره الشديد لقرار المحكمة الابتدائية باكادير بإدانة الصحفي محمد الغازي عن مقالات لم يكتبها و لم ينشرها أصلا.

  • إدانته للتماطل في القضية التي انطلقت جلساتها منذ 2016 ولازالت لم تحكم حتى ابتدائيا في ملفين من الملفات الثلاثة في مس خطير بشروط المحاكمة العادلة وتجاوز سافر لمدونة الصحافة والنشر  التي تضع آجالا محددة للبث في قضايا الصحافة والنشر ( 90 يوما ابتدائيا و60 يوما استئنافيا ). 

  • تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحفي محمد الغازي ، ومطالبته بإسقاط المتابعة عنه وانصافه 

  • استنكاره الإصرار على متابعة الزميل محمد الغازي دون التحقق من هوية الفاعل المفترض 

  • إدانته استهداف الأقلام النزيهة من أجل تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة 

  • يؤكد استعداده للنضال و الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية  ضد استهداف الأصوات الإعلامية الحرة من أجل التضييق على الحريات العامة وتكميم الأفواه.

ويطالب المركز بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحفيون والصحفيات والمدافعون عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.