رئيس المجلس الإقليمي لتاونات محمد السلاسي

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

منصف بودري - ريحانة برس

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.

واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار

وانطلاقا من هذا المبد فإن الثورة الإعلامية والالكترونية التي يشهدها المغرب بما فيها وسائل التواصل الإجتماعي كالفايسبوك والأنستغرام والواتساب يسرت الحق في الحصول على المعلومة والذي نص عليها دستور المملكة في الفصل 27 الذي جاء فيه" للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لايمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور"، إن التواصل الراقي الذي يقوم به رئيس المجلس الإقليمي لتاونات السيد محمد السلاسي مع المواطنين من خلال الفايسبوك بالخصوص والذي أكد بصريح العبارة في أحد الحلقات المباشرة التي بثها أحد الناشطين على مجمع عين على تافرانت بتقنية المباشر، أن مكتبه مفتوح لكل من أراد الحصول على المعلومات خاصة منها تلك المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي، إيمانا منه أن المعلومة لم تبقى حكرا على بعض الأجهزة والمؤسسات الرسمية.

فالنقاش حول مد الناس بالمعلومات التي تحيطهم علما بما يجري في المحيط الذي يعيشون فيه، ليتخذوا القرارات والمواقف السليمة اتجاه القضايا التي تعترضهم في حياتهم اليومية، كما أن النقاش الدائر اليوم حول الحق في الحصول على المعلومات في تاونات، لا يمكن أخذه من باب الترف الفكري وسط إقليم يتخبط في أولويات متزاحمة في قمة سلم التراتبية، بل هو جزء أساسي من تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وبصفة عامة تحقيق الديمقراطية.