المغرب يرفض تقرير "هيومن راييس ووتش" وعتبره ادعاءات مزيفة

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

الرباط - ريحانة برس

تبنت هيومن رايتس ووتش مواقف ترسم صورة قاتمة حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ضمن تقريرها السنوي، حيث طالبت السلطات المغربية أن تُعيد النظر في إدانة الناشط ’’المُرتضى إعمراشن‘‘ الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات؛ حيث اعتبرت الحكم انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي وعدم استخدام أي اعتراف كدليل تم الحصول عليه تحت الإكراه.

هذه المواقف رفضها المغرب بشدة واعتبرها ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، خصوصا فيما له علاقة بأحداث الحسيمة، ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك بالصحراء المغربية، إضافة لتدبير ومعالجة السلطات العمومية الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية، واعتبرها (باطلة).

وقال وزر الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن المنظمة المعنية، (هيومن رايتس ووتش) تهدف من وراء هذا التقرير إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية التي بذلها المغرب، وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة بالمملكة، كما أكد على أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب، لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها.
كما أشار إلى أن ادعاء المنظمة، أن محاكمة متهمي أكديم إزيك، محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية، التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام، وممارستها لصلاحياتها، في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن ملف قضية إكديم زيك لا يزال إلى حدود اليوم، رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، مما يؤكد ادعاءات المنظمة  وقال (البلاغ) :” أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟ “.
من جهة أخرى وحول ملف أحداث اكديم إزيك، قال البلاغ أن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها، وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة، باعتباره مؤسسة وطنية، مستقلة، معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

حقوق الانسان