خديجة عوعو تجيب الملك محمد السادس عن سؤال : أين الثروة ؟

خطوط
Saturday، 29 February 2020
السبت
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

خرجت مواطنة مغربية  من مولاي ابراهيم قبل أيام بتصريحات قوية في فيديو بموقع ريحانة برس تحكي حكايتها مع سلطات مولاي ابراهيم تتجلى في تعرضها لظلم كبير من طرف السلطات المحلية قيادة وجماعة وعمالة.

 

عبد الوفي العلام - #ريحانة_ برس

خرجت مواطنة مغربية  من مولاي ابراهيم قبل أيام بتصريحات قوية في فيديو بموقع ريحانة برس تحكي حكايتها مع سلطات مولاي ابراهيم تتجلى في تعرضها لظلم كبير من طرف السلطات المحلية قيادة وجماعة وعمالة.

المواطنة "خديجة عوعو" تسكن في مولاي ابراهيم في منطقة محاذية لمدينة مراكش تعمل في مكان يسمى "الرحى" مكان يأتي إليه الزوار من كل مدن المغرب بل حتى من خارج المغرب من أجل الاغتسال بماءه البارد للاستشفاء من العديد من الأمراض.

مكان سياحي بامتياز، حيث تكتري (خديجة) بيتا صغيرا تعيش فيه لوحدها وكما يقول المثل "كافيا خيرها شرها".

سنوات وهي تعمل بكد وجهد كبيرين من أجل لقمة العيش ومساعدة أمها التي بلغت من الكبر عتيا، بل ومساعدة إخوتها كذلك.

أقل ما يقال عنها أنها كريمة كرما شديدا ويسميها البعض "بالمجدوبة" لكثرة جودها وكرمها، وعدم خشيتها للفقر، تعطي بسخاء لكل من تجده أمامها.

ذات يوم فكرت خديجة أن تخرج من بيوت الكراء والاستقلال ببيتها لعلها تجده في آخر أيامها بعد أن خذلها زوجها العاطل عن العمل.

فكرت في شراء بقعة أرضية بثمن 30 ألف درهم جمعتها بمشقة الأنفس من بين فرث ودم، وجدتها (البقعة) في مكان قريب من عملها.

وعملت بجهد كبير من أجل جمع ثمن بناءها.

وهنا تبدأ المعاناة، مع السلطات المحلية، لكنها لم تيأس بل صبرت صبرا جميلا حتى عملت على استخراج تصميم البناء، وهي الوحيدة التي تتوفر في منطقة مولاي ابراهيم على تصميم البناء، أنفقت فيه حوالي أربعة آلاف درهم وهو مبلغ كبير بالنسبة لهذه المنطقة، المنطقة كما تقول خديجة في تصريحاتها في الفيديو المصور بها تجزئة سرية ولديها تسجيلات لاعترافات من طرف قائد المنطقة يعترف بوجود تجزئة سرية.

فمثل هذه التجزئات هي الدجاجة التي تبيض الذهب للسلطات المحلية كما يعلم الجميع في كل مناطق المغرب.

ومن أجل بناء بقعة خديجة التجأت "لمعلم طاشرون" يستحوذ على سوق البناء بالمنطقة بتزكية من "صحاب الحال" اسمه "عبد الرحمان أشيهي" ولابد من هذا الطاشرون وإلا لن تبني خديجة طوبة واحدة على بقعتها.

اتفقت معه على بناء الأساس والجدران مقابل مبلغ مالي، وهنا تبدأ المعاناة الحقيقية معها .

لم يقم الطاشرون بما يجب القيام به ولم يحترم معايير البناء الموجودة في التصميم بعد البناء، وفي أول يوم لهطول المطر وقع انجراف التربة في الأساس السفلي وشقوق في الجدران الأربعة، طالبت خديجة منه إعادة البناء واحترام المعايير فرفض ثم التجأت للسلطات المحلية لكتابة تقرير في الواقعة، ليبدأ مسلسل آخر بين السلطات والمحاكم المغربية في مدينة مراكش، ورغم مخالفته لمعايير البناء التي تستوجب الحكم عليه بالسجن إلا أن المحكمة حكمت فقط بالإصلاح الشيئ الذي رفضه هو الآخر وقال لها بالحرف "جري طوالك فين ما بغيتي".

مرة أخرى رفعت خديجة دعوى قضائية من أجل التنفيذ فحكمت المحكمة بتنفيذ الحكم فرفض مرة أخرى.

وأمام زيارة خديجة لرئيس المحكمة المتكررة أشار عليها برفع دعوى جديدة ليدخلها الرئيس في متاهة أخرى وتحكم المحكمة برفض الطلب مع إتمام إجراءات التنفيذ في الحكم السابق.

المشكلة ليست في هذا كله، المشكل الحقيقي هو الذي سيظهر في خطة متفق عليها من طرف كل السلطات في إقليم تحناوت ومولاي ابراهيم وهو ما ستجيب عنه خديجة بخصوص سؤال أين هي الثروة ؟

اكتشفت خديجة أن كل هذه المعاناة التي عانتها ليس إلا حجة  من أجل الترامي على جزء كبير من ملكيتها وبالضبط جزء من جبل يوجد ضمن بقعتها، الجبل يُعَد مقلعا من مقالع الجبال به حجارة مهمة تصلح للبناء والزينة وتساوي أثمنة خيالية.

بالإضافة لذلك يوجد أمام الجبل طريق رئيسية سيرتفع في المنطقة المحاذية للجبل ثمن المتر المربع الواحد.

وحتى حدود الساعة فمقر الجماعة القروية المحلية القريبة جدا من مكان الجبل والمحاذية له تعمل على قدم وساق وتسارع الزمن في اقتلاع هذه الحجارة من أجل بناء مصالحهم ومشاريعهم بالمنطقة وبيعها لأغنياء المنطقة.

الخطير في الأمر ليس الجبل الذي يوجد في بقعة خديجة هو من يُنْهب بل حتى جبال المنطقة كلها، وقد عاينا ذلك في زيارة قمنا بها للمنطقة من أجل الوقوف على حقيقة الأمر ومن أجل الجواب على سؤال أين هي الثروة ؟.

السؤال المطروح :

ماهو محل السلطات العليا بمراكش وبتحناوت من الإعراب ؟

من هي الجهات المتورطة في هذا النهب ؟

أين هي رقابة وزارة الداخلية من كل ما يجري؟

ملاحظة : قامت خديجة بمراسلة الملك محمد السادس وبعثت بها لمقر الجيش العام الوطني بصفته القائد الأعلى للقوات الملكية ورئيس أركان الحرب، وأرسلت نسخا منها لكل من وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير ورئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس النيابة العامة بالرباط ومؤسسة وسيط المملكة والقائد العام للدرك الملكي والقائد الإقليمي للدرك الملكي والقائد الجهوي للدرك الملكي ووالي جهة مراكش الحوز وعامل إقليم تحناوت وجهات أخرى.

إلا أنها لحد الساعة لم تتوصل بأي جواب من هذه الجهات، ليبقى سؤال أين الثروة معلقا دون جواب.