خطوط
Saturday، 29 February 2020
السبت
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

شكاوى متكررة وردت على الديوان الملكي حول قضية من أخطر القضايا في المغرب التي أرقت الإدارة المغربية خصوصا القصر الملكي .

 

عبد الوفي العلام - ريحانة برس

شكاوى متكررة وردت على الديوان الملكي حول قضية من أخطر القضايا في المغرب التي أرقت الإدارة المغربية خصوصا القصر الملكي .

قضية الاستلاء على ملك الغير سواء كانو أجانب أو مغاربة .

ملف اضطر فيه القصر الملكي إلى إصدار أوامر  وتوجيهات ملكية لوزارة مصطفى الرميد سنة 2017 لخطورة الأمر،  ودق ناقوس الخطرلاتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه الظاهرة.

لكن هذا التحذير الذي قام به الديوان الملكي لم يشر إلى ظاهرة أكثر تفشيا من ظاهرة السطو على ملك الغير .

هي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي السلالية وأراضي الجموع الأراضي التي ينظمها القانون المغربي.

لكن مراقبون ومتتبعون يعتبرون أن الأراضي السلالية وأراضي الجموع هي الحلقة الأضعف عل اعتبار أنه  يتحكم فيها مجلس الوصاية التابع لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية.

وهي أراضي كثيرا ما يتورط فيها مسؤولون وموظفون من جميع الرتب  في مؤسسات وإدارات تابعة للدولة نهبا وسلبا، بتواطؤ مع مافيا العقار والشبكات المتخصصة المتورطة في نهب المال العام.

أشخاص يتقنون رصد الثغرات القانونية ويسهلون عملية الاستيلاء عليها إما زورا أو احتيالا ونصبا.

ظاهرة اعتبرها البعض تهديدا لاقتصاد البلاد وعائقا كبيرا من أجل الاستثمار بسبب كثرة النزاعات في المحاكم ضد الدولة المغربية وتحديدا وزارة الداخلية.

 واعتبرها البعض الآخر تقويضا للأمن والاستقرار بسبب خروج ذوي الحقوق في تظاهرات أضحت شبه يومية في طول البلاد وعرضها.

فكيف استشرت ظاهرة الاستيلاء على هذه الأراضي التي هي ملك لأصحابها؟

ما هي الأساليب التي يلجأ إليها مافيا العقار للسطو عليها؟

ما هي الثغرات القانونية التي يستغلها المتورطون في السطو أو التفويت؟

من يستفيد من هذه التفويتات؟

كيف تدبر ثروات تقدر بملايين الهكتارات قدرت بــ15 مليون هكتار تابعة لــ4500 جماعة سلالية موزعة على 55 عمالة وإقليم ؟

ما هو السبيل لمواجهة ظاهرة الاسيلاء على الأراضي السلالية وأراضي الجموع؟

أسئلة وغيرها نتناولها في هذا التحقيق حول أرض عقارية  كنمودج لهذه الظاهرة توجد في مدينة محاذية للعاصمة هي مدينة تمارة.

 مساحتها 4 هكتارات و 70 آر تابعة لأرض جموع في ملك قبائل كيش الاوداية تحت الرسم العقاري 22747/ ر

مراسلة الجهات المعنية

1 - مديرية الشؤون القروية

قمنا بداية بمراسلة جميع الجهات المعنية بالموضوع من أجل الاستفسار حول كيفية وطريقة تفويت هذا العقار فبدأنا بمديرية الشؤون القروية بصفتها الجهة الوصية على أراضي الجموع عبر مجلس الوصاية وطالبناها بتوضيع في إطار الحق في الحصول على المعلومة، لكن دون جدوى، حيث جف حبرها كما جف في العديد من الملفات التي كنا في موقع ريحانة برس تطرقنا إليها وكشفنا حجم

 الفساد التي تتخبط فيه مديرية الشؤون القروية من تفويتات لأراضي جموع وأراضي سلالية لمسؤولين تعاقبوا على هذه الإدارة منذ العهد البائد عهد إدريس البصري.

 

2 - ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة

كما راسلنا ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في شخص الوالي الجديد محمد اليعقوبي بدل محمد مهيدية المتورط بشكل مباشر في هذا التفويت ويعتبر بطل هذا التحقيق، لكن السيد الوالي اليعقوبي لم ينبس ببنت شفة في الموضوع واكتفت الولاية كسابق عهدها بمقولة "كم حاجة قضيناها بتركها".

مراسلة الولاية جاءت على اعتبار أن انها هي الجهة المسؤولة على عمالة تمارة الجهة الجغرافية الذي تنتمي لها العقار موضوع التحقيق.

 3 - شركة ريضال الفرنسية

الجهة الوحيدة التي تفاعلت مع التحقيق بعد مراسلتين وجلسات متتالية معد مدير التواصل فؤاد الشاوني ومدير الخدمات اللوجيستية بدر الدين العاقل هي شركة ريضال والتي مدتنا بعدة وثائق في الموضوع شركة ريضال تورطت في عدة اختلالات في عهد المدير السابق ادريس الوزاني وشبهات في الترسيم والتوظيف وتضخم الصفقات وملفات خرى (ستكون موضوع تحقيق آخر)  .

طريقة التفويت وانعدام الصفة

حسب المعلومات التي حصلت عليها ريحانة برس من مصادر جد مؤكدة أن عملية التفويت شابها خرق أساسي يعتمد على مءسسة النائب العرفي.

في موضوعنا تم خرق مسطرة الاعتماد على عملية التفويت عن طريق النواب العرفيين، حيث عمد العامل محمد مهيدية حينما كان عاملا على مدينة تمارة بتنصيب  3 نواب عرفيين دون اللجوء لمسطرة التنصيب عبر الانتخابات من طرف ذوي الحقوق، هؤلاء النواب لم يحصلوا على القرار العاملي الذي يمنحه العامل نفسه.

ومعروف أن مؤسسة النائب هي الركيزة والأساس لأي عملية تفويت من هذا النوع. وعلى هذا الأساس فهذا التفويت يعتبر باطلا وغير قانوني

من جهة خرى فإن عملية التفويت استمرت مدة 15 سنة بدأت في عهد محمد مهيدية لما كان عاملا بمدينة تمارة وأنهاها الوالي محمد مهيدية لما أصبح واليا بجهة العاصمة الرباط سلا القنيطرة مما يطرح عدة أسئلة التي طرحناها على الجهات المعنية عن سبب تأخر عملية التفويت أكثر من 15 سنة؟ ولماذا بالضبط بدأها محمد مهيدية وأنهاها هو نفسه ولم ينهها عامل آخر.

ثمن بيع وتفويت العقار ومجلس عمالة تمارة

بداية تم نقل ملكية العقار لمجلس عمالة تمارة بطريقة غير قانونية خلافا لما ينص عليه القانون في الفصل الثالث الذي يقول " لا يمكن حيازة العقار من الجهة المقتنية إلا بتعويض ذوي الحقوق وإخلائهم من أماكن سكنهم بالتراضي" حيث تم إخلاء ذوي الحقوق بالقوة والعنف.

بعدها وبشكل سريع تمت الموافقة على بيع الأرض موضوع التحقيق في مجلس العمالة في الدورة العادية لسنة 2019 دون دراسة مسبقة، ليتم اقتناؤه بعقد بيع موثق بسنة 2019 بثمن 30 درهم ومرجع ذلك 4/11/2004 وهو مبلغ مثير للسؤال في مدينة ارتف ثمن البيع فيها للمتر الواحد لأكثر من 10 آلاف درهم في حين لدينا مرج سنة 1995 تم تفويت ارض جموع  "دوار بلمكي بــ45 درهم للمتر الواحد مع العلم أن منطقة سيدي محمد الشريف موضوع التحقيق أغلى سعرا من دوار بلمكي.

فهل يعقل أن يتم البيع بنفس الثمن الذي تم به نقل الملكية لمجلس العمالة وهو 30 درهم؟ وهل يعقل أن عقارا في المجال الحضري لم يرتفع مدة 15 سنة

ومن له المصلحة في تحديد مبلغ التفويت الهزيل؟

وهل هذا المبلغ هو فعلا الذي تم به التفويت؟ أم أن هناك مبلغ حقيقي لم يعلن عنه في وثائق التفويت؟

ومن هي الجهات التي استفادت هل هي السلطات المعنية أو شركة ريضال أو هما معا؟

شركة ريضال أقرت في جوابها أنها اقتنت العقار المذكور ب 30 درهم  وأن عملية التفويت بدأت منذ سنة 2003 واستمرت لحدود 2019 أي أن البداية بدأت في عهد السيد محمد مهيدية لما كان عاملا بمدينة تمارة .

وانتهت سنة 2019 لما أصبح واليا بمدينة الرباط.

مما يطرح عدة أسئلة حول ماروطونية عملية التفويت امتدت 15 سنة.

مشروع ريضال في العقار

ذريعة شركة ريضال لاقتناءها هذا العقار هو بناء حوض تصريف مياه الأمطار، فبعد انتقالنا لعين المكان وأخذنا لصور لهذا المشروع وجدنا أنه لا يمت لمشروع بناء الحوض المتكامل بصلة.

فمقارنة بين مشاريع الأحواض المنجزة بالمغرب ودول أخرى وجدناه لا يتوفر على المعايير المعتمدة، من حيث المساحة (مساحة الحوض ) مبالغ فيها مقارنة مع حوض بمدينة الدار البيضاء التي لا تعدو مساحته أربعة أمتار على أربعة فقط في حين مساحة حوض تصريف المياه الذي أنجزته ريضال يبلغ أكثر من ربع هكتارات.

من جهة خرى معلوم حسب اتفاقية التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء للرباط وسلا أن شركة ريضال شركة خدماتية النشاط داخل المغرب، ولا يحق لها قتناء وتحويل رسوم عقارية في ملكية الدولة وبالضبط في اسم السلطة المفوضة، خصوصا وأن الملك المذكور هو في اسم قبائل كيش الاوداية .

السؤل المطروح هو ما غاية مجلس عمالة تمارة من تفويت عقار في ملكيتها كسلطة مفوضة لشركة أجنبية خاصة وأن الأمر مجرد بناء حوض لتصريف مياه الأمطار يمكن إنجازه دون بيعه؟

الوكالة الحضرية للرباط وسلا

من بين الوثائق التي حصلنا عليها من شركة ريضال وثيقة تابعة للوكالة الحضرية للرباط وسلا تفيد أن العقار المذكور لا يصلح للبناء السكني RB .

الوكالة الحضرية هي الجهة الوحيدة التي لم نقم بمراسلتها حول الموضوع.

 ولا ندري على ماذا اعتمدت في قرارها هذا علما أن العقار المذكور حسب السكان والمتتبعين أنه صالح للبناء.

نشر الموقع شريط فيديو قصير مدته أقل من دقيقة طالبنا فيها وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في تفويت هذا العقار كل حسب مسؤوليته إلا أننا لحد الساعة لم نتوصل بأي جواب ولم تفتح وزارة الداخلية أي تحقيق وصمت آذانها ووضعتها في التراب كالنعام.

لكن مرة أخرى نطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوعوربط المسؤولية بالمحاسبة.

رابط الفيديو :

https://youtu.be/5IzTrhz_uc8