رضولن الصيكوكي

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

لا داعي للخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان أيها الرميد لهذه الاسباب : بعد أن توصلت بمجموعة من الرسائل من عدة أصدقاء بتنسيقية طر وخريجي ماسترات حقوق الانسان بالمغرب، حيث يعبر هؤلاء عن سخطهم واحتجاجهم عن الاوضاع التي يعيشونها، بسبب الاقصاء والتهميش الذي يطالهم في جميع مباريات التوظيف التي تنظمها مختلف القطاعات والوزارت.

رضولن الصيكوكي - ريحانة برس

لا داعي للخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان أيها الرميد لهذه الاسباب : بعد أن توصلت بمجموعة من الرسائل من عدة أصدقاء بتنسيقية طر وخريجي ماسترات حقوق الانسان بالمغرب، حيث يعبر هؤلاء عن سخطهم واحتجاجهم عن الاوضاع التي يعيشونها، بسبب الاقصاء والتهميش الذي يطالهم في جميع مباريات التوظيف التي تنظمها مختلف القطاعات والوزارت.

لا داعي للخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان أيها الرميد لهذه الاسباب : بعد أن توصلت بمجموعة من الرسائل من عدة أصدقاء بتنسيقية طر وخريجي ماسترات حقوق الانسان بالمغرب، حيث يعبر هؤلاء عن سخطهم واحتجاجهم عن الاوضاع التي يعيشونها، بسبب الاقصاء والتهميش الذي يطالهم في جميع مباريات التوظيف التي تنظمها مختلف القطاعات والوزارت.

وحيث أن التنسيقية قامت بمجموعة من المراسلات منها للمجلس الوطني لحقوق حيث أجاب بعدم الاختصاص، وكذا مؤسسة الوسيط كان لها نفس الرد، كما تمت مراسلة المندوبية الوزارية لحقوق الانسان قبل أن تصبح وزارة في هذا الموضوع وأجابت أيضا بعدم الاختصاص.

وبما ن الموضوع يعنينا جميعا كحقوقيين، حيث تحينت الفرصة على هامش الندوة التي نظمتها الوزارة المعنية بحقوق الانسان، في "الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان" وفي لقاء استمر قرابة الساعة مع السيد مدير ديوان وزير حقوق الانسان بمعية الكاتب العام للوزارة نفسها، حول موضوع إقصاء أطر حقوق الانسان من مباريات التوظيف توعدا هؤلاء بأن يكون هذا التخصص ضمن لائحة التخصصات المطلوبة بمباراة التوظيف التي ستعلن عنها وزارة حقوق الانسان، غير أن أطر هذه التنسيقية تفاجأوا بغياب هذا التخصص في المباراة المعلن عنها.

واذ يعلن أعضاء التنسيقة عن استيائهم من هذا الاقصاء الممنهج للأطر الحقوقية من جميع مباريات التوظيف، كما أننا نتسائل ماهي الغاية من تلك الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان والتي نجد أنه ومن بين أهدافها إدماج ثقافة حقوق الانسان في المؤسسات العمومية.

فكيف يمكن إدماج هذه الثقافة عن طريق اقصاء هؤلاءالاطر...؟ واذ نؤكد للجميع أن الإرادة الحقيقة للوزارة المعنية هي التمويه ليس إلا بحيث لا يعقل أن نتحدث عن خطة وطنية للحقوق دون أطر مختصة.

ومما يؤكد أنه لا توجد إرادة حقيقية لانجاح الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان كما أسموها وهو الاقصاء أيضا من مباراة الملحقين القضائيين، مما يطرح سؤالا خطيرا على الحكومة وجميع القطاعات المعنية بحقوق الانسان منها المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط وهو كيف لكم الحديث عن حقوق الانسان وتنزيلها على أرض الواقع دون موارد بشرية مختصة؟ والأخطر من هذا كيف للقضاء المغربي أن يطبق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وجعلها تسموا على القوانين الوطنية بنص الدستور وتكون له قناعة حقوقية كما هي متعارف عليها دوليا دون تكوين في المجال الحقوقي؟ وهذا ما يؤكد بالملموس تملص الدولة من إعمال المواثيق التي صادقت عليها.

ويؤكد أيضا على أن هناك ردة حقوقية وبإمتياز، بحيث يتم التضييق على كل العاملون في الحقل الحقوقي والمناظلين، وأيضا الإقصاء الممنهج للأطر الحقوقية المختصة من جميع مباريات التوظيف.

حقوق الانسان