×

ملاحظة

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

الرباط - ريحانة برس

أكد بيان للمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على مسؤولية الحكومة في تردي أوضاع المواطنين، و تدني مستوى معيشتهم، و تغول اللوبيات الاقتصادية و الإدارية الفاسدة في مجمل مؤسسات الدولة .

المطالبة بفتح تحقيق تنشر نتائجه للعموم، من أجل الوقوف على حيثيات وفاة المعطل المكفوف الفقيد صابر الحلوي ، ومحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه من خلال التقصير أو إلاهمال، المتسبب في إهدار حياته، وتمكين المكفوفين من حقهم في الشغل.
الدعوة إلى إطلاق سراح كل الصحفيين القابعين في السجون ، خاصة منهم الذين تمت متابعتهم بمقتضى نصوص القانون الجنائي، و تم توظيف القضاء للنيل منهم من أجل إخراس أصواتهم.
استهجان استقبال الحكومة لليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر) بحملة غلاء ممنهجة، تستهدف المواطنين البسطاء، و التأكيد على أن الفقر كان ومازال يشكل انتهاكا للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية،
ضرورة إعادة طرح سؤال أين الثروة؟؟، و الإجابة عنه بطريقة نزيهة و شفافة يترتب عنها محاسبة المفسدين و محاصرة المضاربين و الحد من اقتصاد الريع، من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.

وهذا هو نص البيان :

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 ، و تطرق خلاله إلى مجموعة من القضايا والمستجدات الحقوقية الراهنة على المستويين الوطني و الدولي وبعد التداول في مختلف النقط الواردة في جدول أعماله، أصدرالبيان التالي:
على المستوى الوطني
إن المكتب المركزي للعصبة و هو يتابع بقلق شديد توالي مجموعة من الأحداث المأساوية التي طبعت الأسبوع الأخير، فإنه يذكر الحكومة المغربية بما سبق و أن نبهها إليه من أن استمرارها في التعاطي مع قضايا المواطنين بنوع من الاستهتار و عدم المسؤولية، من شأنه زيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي الذي يؤدي لا محالة إلى نشوب أحداث لا تحمد عقباها و هو ما حدث ويحدث اليوم وينجم عنه للأسف في كل مرة سقوط ضحايا وشهداء جدد في معركة الكرامة والعدالة الاجتماعية. و إذ تجدد العصبة في هذا السياق تأكيدها على مسؤولية الحكومة في تردي أوضاع المواطنين، و ارتفاع منسوب القلق الاجتماعي لديهم، و تدني مستوى معيشتهم، و تغول اللوبيات الاقتصادية و الإدارية الفاسدة أمام فقر و حاجة البسطاء، لتدعوها إلى :


تحمل مسؤولياتها كاملة في قضية المعطل الكفيف المرحوم صابر ألحلوي الذي استشهد اثر سقوطه من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،على خلفية خوضه

( رفقة زملائه) شكلا احتجاجيا للمطالبة بالحق في الشغل والكرامة، و تدعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه تنشر نتائجه للعموم،من أجل الوقوف على حيثيات وفاته، كما تطالب بمحاسبة المسؤولين و معاقبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره أو إهماله، المتسبب في إهدار حياة الفقيد صابر الحلوي.
تدعو الحكومة المغربية وبصفة خاصة رئاسة الحكومة والوزارة الوصية ، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المعطلين المكفوفين المعتصمين بمبنى الوزارة و إيجاد حل عاجل و فوري لمعاناتهم و تحسين أوضاعهم الاجتماعية و التخلي عن منطق العجرفة الذي لن يزيد الأوضاع إلا تأزما.
تجدد إدانتها للاستهداف الذي يطال الصحافيين، و للأسلوب القمعي الذي تنهجه ضد الأقلام الحرة الممانعة، و تدعوا إلى إطلاق سراح كل الصحفيين القابعين في سجون المملكة، خاصة منهم الذين تمت متابعتهم بمقتضى نصوص القانون الجنائي، والذين تم توظيف القضاء للنيل منهم واسكات اصواتهم.
تستهجن استقبال الحكومة لليوم الدولي للقضاء على الفقر، و الذي يحتفل به العالم خلال ال17 أكتوبر من كل سنة، بحملة غلاء ممنهجة، تستهدف المواطنين البسطاء، و تؤكد على أن الفقر كان ومازال يشكل انتهاكا للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية.
تؤكد أننا أما حكومة تشجع الفقر و تساهم في صناعته و إعادة إنتاجه، و تفريخ البؤس والحرمان والتهميش الذي يطال شريحة كبيرة من المجتمع المغربي ،والناتج أساسا عن عدم توزيع ثروات البلاد بالعدل وعدم استفادة عموم الشعب المغربي منها، و هو ما يدعو الحكومة إلى ضرورة إعادة طرح سؤال أين الثروة؟؟،و الإجابة عنه بطريقة نزيهة و شفافة يترتب عنها محاسبة المفسدين و محاصرة المضاربين و الحد من اقتصاد الريع، من خلال إعادة النظر في النموذج التنموي الذي يجب ان يقوم على أسس اجتماعية، تراعي التعادلية في توزيع الثروة، وتهتم بالطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.


على المستوى الدولي
يدعو المكتب المركزي للعصبة من جديد المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة اتجاه الجرائم اللاإنسانية المقترفة باليمن والتي تمارسها مجموعة من القوى على مرأى و مسمع من العالم.
يحمل السلطات السعودية مسؤولية الكشف عن مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، و يدعوها إلى اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق والكشف عن ملابسات هذه الواقعة، كما يطالب القوى الحية بالضغط على المملكة السعودية من أجل احترام بنود و مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في الحالات الكثيرة المعلنة بهذا البلد.
يدعو المنتظم الدولي إلى التحقيق في الجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حق أبناء المختطفين والمحتجزين بمخيمات العار، برعاية من السلطات الجزائرية، خاصة ما يتعلق بتجنيد الأطفال وتدريبهم العسكري في إطار عمليات تهريب والاتجار في البشر.
عن المكتب المركزي للعصبة.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS