جبهة فلسطين المناهضة للتطبيع تندد بالمنع المخزني

في بيان وزعته على وسائل الإعلام، أدانت الجبهة المغربية لمساندة فلسطين ومناهضة التطبيع ما أسمته المنع المخزني.

0

ريحانة برس- الرباط

في بلاغ توصل موقع ريحانة برس بنسخة منه، أدانت الجبهة المغربية لمساندة فلسطين ومناهضة التطبيع ما أسمته المقاربة الأمنية التي تم من خلالها قمع وقفات يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس الذي يحتفل به أمميا.

مؤكدة من خلال البلاغ :” توجه النظام المغربي القمعي وتبنيه للمقاربة الأمنية في تعامله مع الاحتجاجات المتعاظمة للمواطنات والمواطنين، وتوجهه لغلق الفضاء العام ومصادرة حق التعبير والاحتجاج”.

لتضيف: “ذلك ما يؤكده منعه بالقوة، وخارج أي إطار قانوني، المواطنين والمواطنات والمناضلين والمناضلات في العديد من المدن من الوصول إلى الأماكن التي كانت ستقام بها الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في يوم الأرض 30 مارس، من خلال إغلاق الشوارع والأزقة الموصلة لأماكن وساحات الاحتجاج ومنع المارة من ولوجها، وتطويقها من خلال إنزال كثيف لمختلف أنواع القوات القمعية في حالة تأهب قصوى وبشاحنات قذف المياه، في مواجهة متظاهرين/ات سلميين/ات أصروا على التعبير عن الموقف الثابث للشعب المغربي الداعم للنضال التحرري للشعب الفلسطين، والمناهض للتطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني المجرم”.

وبعد استعراضها لمجمل التدخلات الأمنية للسلطات العمومية “وما عرفته في سبع مدن على الأقل (الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، خنيفرة، أزرو، گرسيف، بني تجيت…)،  من تعنيف والدفع والركل والإسقاط أرضا، وإصابة المناضل نور الدين المواكني بالرباط إصابة عنيفة على مستوى عموده الفقري، مما استدعى نقله على متن سيارة الإسعاف للمستشفى. ولم يسلم قيدوم المناضلين الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو من الدفع والرفس والإسقاط أرضا.”
توضح الجبهة أن الهدف :”من منعها وقمعها لوقفات 30 مارس، هو  التغطية على رفض الشعب المغربي لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وهو ما يفضح الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان، ويتضح من خلاله أن زعم النظام دعمه للشعب الفلسطيني هو كلام تدليسي لمحاولة تبرير ارتمائه في أحضان المشروع الإمبريالي الصهيوني في المنطقة”.

وختمت ذات الهيآت المشكلة للجبهة بلاغها مجملة مجموعة من المواقف: “تجديد دعمها المبدئي وتضامنها الكامل مع كفاح الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني؛
– تنديدها بمنع الوقفات الاحتجاجية السلمية والتنكيل بالمناضلات والمناضلين، ومنع المواطنات والمواطنين من حقهم في السير والجولان؛
– اعتزازها بصمود المناضلين والمناضلات أمام قوى القمع، وتنفيذ أشكالهم الاحتجاجية رغم القمع والمنع والتعنيف؛
– حقها في التساؤل إن كانت السلطات المغربية أصبحت تعتبر التطبيع مع الكيان الصهيوني مقدسا، ولايجوز للشعب المغربي التعبير عن موقفه المعارض له؛
– تأكيدها على الاستمرار، إلى جانب كل قوى الشعب المغربي الحية وكل شرفاء وشريفات وطننا، في دعم الشعب الفلسطيني، والنضال من أجل إسقاط التطبيع وسن قانون يجرمه ببلادنا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد