الفشل يلاحق عمدة فاس في تدبيره لنزع الملكية ببوجلود

لازال الرأي العام بمدينة فاس يتابع باهتمام قضية المتابعة القضائية للعمدة ادريس الازمي لإحدى المتضررات من قرار الإفراغ بساحة البغدادي بتهمة التشهير

0

مكتب فاس – ريحانة برس

لازال الرأي العام بمدينة فاس يتابع باهتمام قضية المتابعة القضائية للعمدة ادريس الازمي لإحدى المتضررات من قرار الإفراغ بساحة البغدادي بتهمة التشهير.

تضارب الحقيقة بين بيان العمدة وتصريحات نائبته من رحاب المحكمة!

 البيان الطويل والمفصل عن القضية باسم الجماعة و المديل بتوقيع العمدة اليازمي والذي توصلت ريحانة بريس بنسخة منه ، سرد وقائع وتواريخ وقوانين صدرت بشأن عملية نزع الملكية وتعويض المتضررين كان قد نفى عن نزهة العلوي الصفة الشرعية وأي حق للترافع او حتى تعويض.

المقهى التاريخي ببوجلود
المقهى التاريخي ببوجلود

الشيء الذي طرح تساؤلات بعد أن أخرجت نزهة العلوي كل الوثائق والتي تمتلك الجريدة نسخة منها وهي تخص الإفراغ الذي توصلت به وقيمة التعويض الذي حدد لها كموكلة عن والدتها وكونها إحدى سكان عمارة المرنسي مند أزيد من 40 سنة فهل تعمد بيان حقيقة العمدة إخفاء الحقيقة؟!

والمثير للاهتمام ان كل المتابعين لتصريحات نزهة في بتها المباشر على وسائط التواصل الإجتماعي من الفاسيين شاهدوها بلباس المنزل ومن داخل منزلها بعمارة المرنسي في الفيديو الذي كان سببا في المتابعة القضائية ضدها وهي تحتج على الطرد بدون تعويض ٠

والذي جاء فيه التعويض قبل الإفراغ صريحا في الحكم الابتدائي وأيده الحكم ألاستئنافي وذكره كذلك الإنذار بالإفراغ وهي الوتائق بالحجة والدليل التي .

نزهة العلوي التي تابعت الملف بجانب جيرانها المتضررين أدلت بحقائق صادمة لريحانة بريس عن مقدار المبالغ التعويضية التي قدرتها الجماعة والتي كانت تتراوح ما بين 5000 درهم إلى 15000 درهم بداية قبل ان تقرر المحكمة الإدارية برفع الملف للقضاء إنصافا للمتضررين. والذي جاء فيه بالنص : ” بإخلاء المدعى عليه من شخصه وأمتعته وكل مقيم بإسمه من الشقة رقم 15 المتواجد بالطابق الثاني من البناية موضوع الرسم العقاري والكائنة بساحة البغدادي بفاس وذلك بعد أداء المدعية (بلدية فاس)لفائدته تعويضا قدره 95110,00 درهم وبرفض باقي الطلبات.

الارتجالية في التعامل مع الملف من طرف الجماعة التي انتهت بتغير أسماء المستفيدين وإسقاط بعضها وهكذا وجد بعض من أصحاب المحلات التجارية أنفسهم بعد طردهم غير مدرجين في لائحة المستفيدين.

فتضارب التصاريح بين العمدة ونائبته جعل الساكنة المهددة بالتشرد في حالة من عدم الثقة في أي من تصريحات جماعة فاس وما ينتظرهم إدا سلموا مفاتيحهم بعد أن صرحت نائبة العمدة من قلب المحكمة الإدارية لتطمئن المستفيدين من التعويض أن تعويضاتهم جاهزة بشرط تسليم المفاتيح ٠

ولتؤكد كذلك للمهددين بالطرد أن ما قالته نزهة العلوية ادعاءات كاذبة بالرغم من أن الساكنة المهددين بالطرد واكبوا عملية الإفراغ وشهدوا على عدة وقائع تزكي كل تصريحات نزهة العلوي مند فبراير 2019.

بينما ناقض العمدة نائبته في بيانه الذي تملك الجريدة نسخة منه حين ذكر بالحرف” أنه بالنسبة للمحلات التجارية فإنه سيتم التعويض في حدود الإمكانيات والميزانيات المتوفرة”.

وكان محامي الضحايا في احد تصريحاته للصحافة قد أورد أن جماعة فاس لم تتعامل بإنسانية مع المتضررين و أن مشروع نزع الملكية توجب أن يخدم الصالح العام وليس لصالح مبدأ الانتقام.

خصوصا وأن الجماعة كانت تغلق أبواب الحوار خلال مسطرة التنفيذ وهذا ما يفسر لنا عدد الوقفات الاحتجاجية للمتضررين مند سنة 2019.

المقهى التاريخي ”ساحة أبي الجنود” في خبر كان.

وفي موضوع نزع الملكية ببوجلود يتسائل الرأي العام بفاس كيف للعمدة أن يسارع في إفراغ مقهى ساحة أبي الجنود دون أن يرف له جفن أمام ساكنة فاس؟

كيف سيختم عموديته بمجزرة ثراتيه في حق مقهى صمد في وجه التاريخ وشكل جزءا من الذاكرة المشتركة لمدينة فاس رغم علم العمدة بأن المقهى لم يدرج في لائحة المحلات التي سيتم هدمها باعتباره في لائحة التراث التاريخي لفاس حيث دعمته رسالة من وزارة الثقافة.

إلا أنه وفجأة توصل المستغلين للمقهى بقرار الإفراغ!

الشيء الذي يدعو للغرابة والذي أكدته الفاعلة الجمعوية نزهة العلوي للجريدة باعتبارها احد المتابعين للملف مند بدايته والتي أكدت بأن رسالة وزارة الثقافة بخصوص المقهى التاريخية لأبي الجنود وكذلك وتيقة التزام الجماعة قد اختفت من ملف الدعوى!

إستفسارات جدية يطرحها الملف وتفتح الباب على مصراعيه أمام فضيحة جديدة تنضاف إلى سجل العمدة الآزمي في تدبيره السيئ للعاصمة العلمية للمملكة ٠

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد