النيابة العامة تضحي بصاحب مصنع النسيج ووالي طنجة خارج المساءلة

مرة أخرى العدالة بالمغرب تجعل صاحب مصنع طنجة كبش فداء لأخطاء وتجاوزات المسؤولين، فقد أوقفت السلطات المغربية بطنجة صاحب مصنع النسيج والتي زعمت أنه غير مرخصله والذي قضى فيه 28 شخصا بمياه الفيضان التي أغرقت القبو المقام فيه المصنع، بتهمة “التسبب بالقتل الخطأ والجروح غير المتعمدة”.

0

الرباط – عبد الوفي العلام

مرة أخرى العدالة بالمغرب تجعل صاحب مصنع طنجة كبش فداء لأخطاء وتجاوزات المسؤولين، فقد أوقفت السلطات المغربية بطنجة صاحب مصنع النسيج والتي زعمت أنه غير مرخصله والذي قضى فيه 28 شخصا بمياه الفيضان التي أغرقت القبو المقام فيه المصنع، بتهمة “التسبب بالقتل الخطأ والجروح غير المتعمدة”.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أن “قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق”.

وأضاف: “بعد الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 8 فبراير، تقدمت النيابة العامة بطلب إجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيظهر تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل”.

لكن يبدو أن عبارة “وكل من سيظهر تورطه في هذه الواقعة” ستبقى حبرا على ورق كباقي التحقيقات الكثيرة التي أقبرت في دهاليز القضاء وتمت التضحية بأكباش فداء صغار، لكن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بقوا خارج التحقيقات في حصانة تامة خصوصا وزارة الداخلية وولاتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد