الجمعية المغربية تطالب السلطة القضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب

عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات اجتماعا عاديا يوم الأحد 17 يناير 2021 للتداول في أهم المستجدات الحقوقية وطنيا و محليا،

0

دمنات – ريحانة برس

عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات اجتماعا عاديا يوم الأحد 17 يناير 2021 للتداول في أهم المستجدات الحقوقية وطنيا و محليا،

وقد استحضر المكتب المحلي للجمعية أهم سمات الوضع الحقوقي و مايميزه من تراجع خطير في الحقوق السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية :

وطنيا:

* استمرار ظاهرة الإعتقال السياسي الذي أصبح أداة الدولة المغربية للانتقام من الأصوات الحرة المنتفضة ضد الفساد و الإستبداد.

* تطبيع الدولة مع الكيان الصهيوني المجرم ضد إرادة القوى الحية في البلاد.

* استغلال جائحة كوفيد من لدن السلطات المغربية للإجهاز على الحقوق و الحريات و استغلالها كذلك حالة الطوارئ الصحية لفرض الحجر على القوى الديمقراطية المناهضة لكل أشكال التطبيع للإجهاز على ماتبقى من مكتسبات الشعب المغربي في التعبير و الإحتجاج و التضييق على الحركة النقابية المناضلة في ظل الهجوم على المكتسبات الإجتماعية.

محليا:

استمرار التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة نتيجة تفاقم ظاهرة العطالة و التهميش و تجاهل لغة الحوار و استعمال العنف في تفريق الوقفات السلمية و إهانة المواطنين و بالمقابل الدعوة إلى مسيرة احتفالية بدون عنوان من طرف جمعيات مخزنية دون احترام ادنى شروط الإجراءات الإحترازية الواقية من فيروس كورونا.

متابعة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع دمنات أخر تطورات و تداعيات التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية لجرائم الأموال في ملف تسوده شبهة كبيرة في تبذير أموال عامة بشأن منحة مالية لإحدى الجمعيات من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة فوفق المعطيات التي حصل عليها الفرع المحلي تم استدعاء عدد من الأشخاص من أجل الإستماع إلى إفادتهم و من بينهم : تجار و ممونين و برلمانيين سابقين و مستشارين جماعيين و مقاولين بشأن البحت التمهيدي التي تجريه الفرقة الوطنية لجرائم الأموال بدمنات و انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فإن التساهل مع هذه الظاهرة قد تكون لها نتائج وخيمة وسلبية على مستقبل التنمية و المدينة خصوصا

و بعد الإطلاع على كافة التقارير و المستجدات الوطنية و الجهوية و بعد نقاشه لها مستحضرا الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في تتبع الوضع الحقوقي بالإقليم ورصد كافة الخروقات المرتكبة على مستوى كل مجالات حقوق الإنسان رغم واقع التضييق و الحصار و فضحها كل قضايا الفساد و نهب المال العام قرر المكتب المحلي تبليغ الرأي العام مايلي :

* يدين استمرار الدولة المغربية التضييق على الحق في التعبير و التظاهر و قمع الوقفات الإحتجاجية التي دعت إليها الإطارات المناضلة ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي- التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المشؤوم………..).

* يطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر باعتباره إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال أفريقيا و رمز من رموز الثقافة و الهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي و إرساء سياسة تعليمية حقيقية للغة الأمازيغية عبر توفير الأطر البشرية والإمكانيات المادية واللوجستيكية والمعدات البيداغوجية.

* يدعو كل القوى الديمقراطية و مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و كافة المواطنات و المواطنين بالتحسيس لخطورة الفساد و الرشوة و التصدي لكل مظاهرها و التبليغ عنها.

يطالب السلطة القضائية بإقليم أزيلال بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاد إجراءات ردعية و شجاعة في مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام.

يطالب بفتح تحقيق جدي و مسؤول بخصوص الارتجالية و العشوائية التي تعرفها مجموعة من المشاريع المتعلقة بتهيئة مدينة دمنات كما يستنكر ما تعيشه المدينة من إقصاء و تهميش خطير بسبب رموز الفساد وناهبي المال العام و مافيا العقار التي شوهت معالم المدينة و قتلت كل تنافسية ممكنة لاستقطاب المشاريع التنموية و كذا الاستثمار.

يواصل بنفس العزم فضح كافة مظاهر الإختلالات التي تشوب المشاريع المنجزة بالمدينة و تعبئة الرأي العام ضد كافة مظاهر الفساد و المفسدين المستفيدين من المال العام بطرق غير مشروعة و تقديمهم إلى العدالة.

يجدد تضامنه مع الرفيق محمد جفى رئيس الجمعة الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع دمنات بعدما قررت النيابة العامة بأزيلال متابعته في حالة سراح مؤقت.

يدعو كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية الديمقراطية التقدمية إلى العمل الوحدوي للتصدي لكل الانتهاكات و الممارسات الممنهجة من طرف السلطات المحلية و فضح رموز الفساد و الاستبداد.

عن المكتب المحلي

22 /01 / 2021

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد