دلالات وأبعاد رفع دعوى قضائية بمحكمة النقض لإلغاء التطبيع مع إسرائيل

حول التطبيع مع إسرائيل

يرى العديد من المتتيعين للشأن الديبلوماسي المتعلق بتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل دخل منعطفا جديدا ، بعد أن تقدّم المحامي والمنسق العام لـ”المؤتمر القومي الإسلامي”، خالد السفياني، الإثنين، بطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع تل أبيب، أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب.

0

عبد الوفي العلام – rihanapress

يرى العديد من المتتيعين للشأن الديبلوماسي المتعلق بتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل دخل منعطفا جديدا ، بعد أن تقدّم المحامي والمنسق العام لـ”المؤتمر القومي الإسلامي”، خالد السفياني، الإثنين، بطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع تل أبيب، أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب.

لكن هذه الدعوى القضائية يراها آخرون أنها جاءت كوسيلة ضغط قوية لصالح الديبلوماسية المغربي، في حالة تراجع جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب عن قرار ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء، وأن الرد المغربي سيكون مباشرة التراجع عن التطبيع مع اسرائيل لكن بحكم قضائي مغربي من طرف أعلى سلطة قضائية بالمغرب الرامية إلى  إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل السلطة الحكومية مع الكيان الإسرائيلي، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني، وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وستبقى القضية رهن رفوف محكمة النقض إلى حين تأكيد الاعتراف من الرئيس المنتخب “جو بايدن”.

مواضيع ذات صلة :

عبد الله الجباري يكتب : مرافعات باردة من أجل التطبيع

التطبيع العربي الصهيوني بين فقه القوة وفقه الضعف

عبد الكريم مطيع الحمداوي يتحدث عن : منجزات العدالة والتنمية في عهد التطبيع المغربي الإسرائيلي

صحف ومواقع عربية : العلاقات مع إسرائيل أسقطت “ورقة التوت عن الإسلام السياسي بالمغرب”

لكن آخرون يرون أن الحكم سيكون برفض الطلب، بحكم أن أعمال الوظيفة الحكومية تخرج بطبيعتها من رقابة القضاء، وقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن أكدت هذا الأمر في حكمها الصادر سنة2001  الرامي إلى الطعن في قرار المغرب بإحداث مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وقد جاء فيه ما يلي:…بعد فحص الطلب المقدم إلى المحكمة، بغرض الطعن في القرار الصادر عن الدولة المغربية بإحداث مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط،أن مثل هذه الأعمال تعتبر من أعمال الحكومة التي لا تخضع للرقابة القضائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد