الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يستنكر المقاربة الأمنية للسلطات ضد الاحتجاجات السلمية ويطالب بإطلاق سراح كافة نشطائها المعتقلين

0

الرباط – rihanapress

       يعبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما تعرضت له الحركة الاحتجاجية لمعطلي بني تجيت من عسف وخرق للحق في التظاهر قبل اعتقال المعتصمين واقتيادهم نحو بوعرفة ؛ لا لشيء إلا لتنظيمهم اعتصاما للمطالبة بالحق في الشغل. حيث اضطرت العائلات بعد الاعتداء على أبنائها للانطلاق في مسيرة سيرا على الأقدام لمؤازرة المعتقلين السبعة من المعطلين حملةالشهادات وتعرضت بدورها للمنع والحصار، اذ فوجئت بإنزال قمعي أحكم طوق الحصار عليها بمنطقة خلاء ببوجراد ضواحي بوعنان . فانضافت معاناتها إلى معاناة المعتقلين في خرق سافر لحقوق المرأة ولحقوق الطفل ولحقوق الإنسان في عدة جوانب.

كما انشغل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بمحاكمة مجموعة من نشطاء مدينة جرادة، الذين توبعوا في حالة اعتقال وعرضوا على أنظار المحكمة الابتدائية بوجدة يوم 15 يوليوز وتم النطق بالحكم في حقهم يوم 19 غشت حيث تراوحت الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم بين الحكم بما قضى لأحد المعتقلين وسنة سجنا نافذا. وهي الاعتقالات التي تمت على إثر احتجاج بعض النشطاء بعد حدوث وفيات جديدة في الحفر التي يستعملها السكان لاستخراج الفحم في شروط خطيرة ذهب ضحيتها العديد من المواطنين ولازالت تهدد الكثيرين بسبب عدم تنفيذ السلطات لالتزامها الذي قدمته بعد حراك سنة 2018 بوضع برامج تنموية في المدينة لتوفير بدائل للسكان .

  إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إذ يستنكر وبشدة ما طال المعتقلين وعائلاتهم ودفاعهم من خروقات لحقوقهم ، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

1- مطالبته باطلاق سراح معتقلي بني تيجيت ومعتقلي جرادة وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب مستنكرا القمع الممنهج ضد الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير .

2-دعمه لعائلات المعتقلين المحاصرة في العراء معبرا عن تضامنه المطلق معهم .

3- ادانته لكل أشكال العنف، من ضرب وسحل وحصار التي تعرض لها المعتقلون وعائلاتهم ويعتبرها تجسيدا للنهج البائد الذي يتعارض بشكل صارخ مع دولة الحق والقانون.

4- استنكاره لانتهاك حقوق الدفاع خلال محاكمة معتقلي جرادة من خلال حرمان المحامين من التخابر مع المعتقلين ، وعدم تمكينهم من الوثائق المتضمنة في الملف.

5- دعمه لمطالب المعتقلين وفي مقدمتها الحق في الشغل، كحق دستوري يضمن الكرامة والمساواة لصالح حملة الشهادات وكافة المعطلين على الصعيد الوطني، والحق في بديل تنموي لمدينة جرادة الذي التزمت به الدولة .

6- المطالبة بفك الحصار عن عائلات معتقلي بلدة بني تجيت والإفراج عن ذويهم.

 7- يحمل السلطات محليا ووطنيا كامل المسؤولية في خلق أجواء الاحتقان بالمنطقة في ظرف جائحة كورونا المستجد.

الكتابة التنفيذية

مكونات الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان :

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

جمعية هيئات المحامين بالمغرب

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

المرصد المغربي للسجون

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

المرصد المغربي للحريات العامة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

مرصد العدالة بالمغرب

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم

الشبكة المغربية لحماية المال العام

المركز المغربي لحقوق الإنسان

 جمعية الريف لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب

 المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

نقابة المحامين بالمغرب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.