الملك يأمر بتشكيل لجنة للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات

0

الرباط – rihanapress

قرر الملك محمد السادس، حسم الخلافات الناجمة عن تقارير متناقضة لمجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار.

وأكد جلالته انه جراء تناقض التقارير الصادرة عن رئاسة وأعضاء مجلس المنافسة، وضمانا لاستقلالية المؤسسات قرر تشكيل لجنة مختصة النظر في هذه القضية، من شخصيات للقيام بعملها ورفع تقريرها النهائي .
وهذا بلاغ صادر  يوم (الثلاثاء) عن الديوان الملكي.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب”قرار المجلس” حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”. وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس لجلالة الملك، محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

وتوصل جلالة الملك يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك ب”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.

ومن جهة أخرى، توصل صاحب الجلالة أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”. وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية:

– التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس،

– اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة،

– التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة،

– غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق،

– عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات،

– سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.

وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر جلالة الملك ، التمس بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضمان لحسن سير عملها ، وتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.

وتفضل صاحب الجلالة بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، المسؤولين السامين التاليين:

– رئيسا مجلسا البرلمان،

– رئيس المحكمة الدستورية،

– رئيس المجلس الأعلى للحسابات،

– والي بنك المغرب،

– رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وسيضطلع الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق”.

أحمد الأرقام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.