أكثر من 100 صحافي يدينون “تنامي صحافة التشهير والإساءة ” ضد الأًصوات المنتقدة

0

الرباط – rihanapress

أدان أكثر من 100 صحافي مغربي يوم الخميس 16 يوليو 2020 “تنامي صحافة التشهير” في الآونة الأخيرة ضدّ الأصوات المنتقدة، وذلك في سياق التحقيق مع الصحافي عمر الراضي في قضية “تجسّس”، مطالبين السلطات بالوقوف ضدّ هذه الانزلاقات.

وقال الصحافيون في بيان “تنامت صحافة التشهير والإساءة في الآونة الأخيرة كلما قامت السلطات بمتابعة أحد الأصوات المنتقدة، تتسابق بعض المواقع والجرائد لكتابة مقالات تشهيرية تفتقد للغة أخلاقيات المهنة”.

وخصّ البيان بالذكر الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاما) الذي تحقّق معه السلطات بشبهة “التجسّس”، مشيراً إلى أنّ “بعض هذه المواقع وضع نفسه مكان سلطة الاتهام بحيث لا تتوانى في توجيه التهم بالعمالة والتجسس، في حالة الصحافي عمر الراضي”.

وكانت النيابة العامة أعلنت التحقيق مع الراضي في نهاية يونيو بشبهة “تلقّي أموال أجنبية من جهات استخباراتية”، وذلك غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.

وتستجوب الشرطة اليوم الجمعة الراضي للمرة السادسة، وهو ينكر التهم الموجهة ضده، مؤكّداً أنّه يتعرّض “لحملة مضايقات وتشهير”.

وذكر الصحافيون في بيانهم أيضا قضية رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سليمان الريسوني (48 عاما) المعتقل منذ أواخر ماي للاشتباه بتورطه في قضية “هتك عرض شخص”، وأدانوا “تصوير لحظة اعتقاله في الشارع العام بدون أي احترام للقوانين”.

ويمثل الريسوني أمام قاضي التحقيق في 20 يوليوز الجاري.

وكان كلا الصحافيين موضوعاً لعدة مقالات بنبرة حادة في وسائل إعلامية تعرف بقربها من السلطات.

وطالب البيان المجلس الوطني للصحافة بتحريك مساطر التوبيخ والعزل” إزاء الصحافيين والمنابر “التي تحترف التشهير والإساءة للأشخاص”.

كما طالب السلطات باشتراط منح الدعم المالي للصحف والمواقع الإخبارية باحترامها أخلاقيات المهنة، والمعلنين بـ”وضع معايير جودة” في منح الإعلانات “لحماية القرّاء”.

وتطرّقت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين إلى الموضوع خلال جلسة برلمانية الأربعاء خصصت لمناقشة تقرير “أمنستي” موضوع الخلاف مع المغرب، محذّرة من “الخطر الحقيقي الذي يتهدّد الجميع اليوم وهو صحافة التشهير”.

وأضافت “يبدو من خلال الأدوار التي تقوم بها هذه الصحافة أنّ لديها حصانة معينة، أو على الأقلّ تخلق هواجس في مدى قدرتها على الولوج للمعطيات الخاصة والشخصية للأفراد”.

وجدّد وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد خلال هذه الجلسة التأكيد على مطالبة الحكومة منظمة العفو الدولية بكشف “الأدلة المادية” التي استندت عليها لاتهام المغرب باستعمال برنامج معلوماتي لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية للتجسّس على هاتف عمر الراضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.