قوات الأمن تعذب الأطفال وتخفيهم قسرا وتدعهم عرضة للاغتصاب والضرب من المجرمين والمسجلين خطر

0

مصر – rihanapress

عام يذهب وآخر يأتي وبالرغم من قيام ثورة كبرى ضد جهازها في 2011 و لا زالت انتهاكات الشرطة المصرية مستمرة ضد المواطنين في الشوارع وأقسام الشرطة وعلى الرغم من وجود أفراد شرطة تعرضوا للسجن المؤبد نتيجة قتلهم لبعض المواطنين لكن لا تزال الشرطة مستمرة في استخدامها للعنف .

سنحاول هنا إلقاء الضوء على أبرز هذه الانتهاكات التي حدثت من الشرطة المصرية تجاه المواطنين،

بداية من خالد سعيد من ضحية تعذيب إلى مفجر ثورة القصاص من «الداخلية» الى الطفل عبد الرحمن اللول مكى .

فتح الحكم الذي صدر من محكمة جنايات الإسكندرية بإدانة أمين الشرطة محمود صلاح والمخبر عوض سليمان بارتكاب جريمة ضرب الشهيد خالد سعيد «ضربًا أفضى إلى موت» وعقابهما بالسجن المشدد 7 سنوات جزاء ارتكابهما هذه الجريمة فصلاً جديداً في قصة أشهر جريمة تعذيب ارتكبتها الشرطة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.

لم تمر سوى ساعات على الحكم حتى خرجت مسيرة في القاهرة وتلتها بعد يوم واحد مظاهرة في الإسكندرية تندد بـ «التهاون» وتطالب بـ «قصاص عادل» يشدد عقوبة شرطيين قتلا مواطناً دون ذنب وحسب تقرير الطب الشرعي الأخير حشر أفراد من الشرطة في حلق الشهيد لفافة من مخدر «البانجو» لتمسك الآلة الإعلامية لمبارك بهذا المشهد لتشوه سمعة شاب فقد حياته على يد من يقبضون رواتبهم من الدولة لحماية المواطنين من الخطر.

كانت دماء الشاب السكندري خالد محمد سعيد صبحي قاسم (28 سنة ومواليد 28 يناير 1982) بداية لموجة احتجاج واسعة حولت الواقعة إلى قضية أمة حاصرتها «الطوارئ» لدرجة الخنق وجيل غاضب لم يعرف من «مظلة الدولة» سوى القمع والسحل والتعذيب ونشطاء وجدوا في خالد رمزاً لحكم يستثمر كل شيء لسحق المواطنين دون أن يطرف له جفن.

والطفل عبد الرحمن اللول مكى ـ ابن مدينة دسوق كفر الشيخ والبالغ من العمر 13 عام تم القبض علية بالخطاء «تشابه اسماء» وظل محتجز بقسم شرطة دسوق بصحبة المجرمين والمسجلين خطر لمدة 38 يوم دون اى رقابة من ضباط شرطة القسم وتم الاعتداء علية جنسيا وبالضرب ما حدث على اثرة نزيف داخلى وكسر 7 ضلوع بالقفص الصدرى ( وافاد احد المتهمين انه كان يجرب معه الفينش مثل جون سينا ) وانكماش الرئة اليسرى وضيف تنفس .

هذا خلاف وجود الكثير من انواع المخدرا والاسلحة داخل مقر الاحتجاز .

ويطالب والد الطفل رئيس جمهورية مصر العربية بالقصاص من المجرمين ومحاسبة الشرطة المصرية ( مأمور وضباط قسم شرطة دسوق ) للاهمال وعدم تأدية واجبهم للحفاظ على امن و امان المواطنين .

ونستعرض اخر تقرير هيومن رايتس ووتش ومنظمة بلادى و بعض الانتهاكات للشرطة المصرية منذ عام 2014 وحتى الان .

قالت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بلادي الحقوقية في تقرير صدر بشهر مارس إن عناصر الشرطة و”جهاز الأمن الوطني” اعتقلوا تعسفا أطفالا كان سن أصغرهم 12 عاما وأخفوهم قسرا وعذبوهم مع غض النيابة والقضاة البصر عن القضية.

يوثِّق تقرير ” ́لم يراع أحد كونه طفلا ́ : الصادر في 31 صفحة الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم.

قال 15 طفلا من الـ 20 المذكورين في التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي عادة أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم.

كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن.

قال سبعة أطفال إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.

قال صبي قُبض عليه حين كان عمره 16 عاما لأحد أقاربه إنه يشعر بالقلق من إنه لن يتمكن من الزواج أو إنجاب الأطفال بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز.

في حالتين قال طفلان إن ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما وهي مقيدة خلف ظهريهما متسببين بخلع أكتافهما. وقال أحدهم وكان عمره 14 عاما وقتها إن سجينا آخر في زنزانته كان طبيبا أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه.

صعّدت قوات الأمن المصرية بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسؤولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير مع تورط عناصر شرطة.

عزّزت هيومن رايتس ووتش وبلادي روايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا ورسائل الاستغاثة والشكوى الموجهة للسلطات والسجلات الطبية وأشرطة الفيديو.

قال بيل فان إسفلد المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب .

كما أخفى عناصر الأمن الأطفال قسرا لمدد بلغت 13 شهرا رافضين إخبار عائلات الأطفال القلقة حد اليأس أنهم محتجزون أو تقديم أي معلومات عنهم.

كان بلال ب. في الـ 17 من عمره عندما اعتقله عناصر الأمن الوطني وحبسوه انفراديا في قسم شرطة في القاهرة. قال: “لم أعرف أخبار والديّ ولم يعرفا أخباري قيّدني الضباط إلى كرسي مدة ثلاثة أيام وتسببوا لي بألم شديد”.

حُكم على طفل بالإعدام في انتهاك للقانون الدولي . وُضع ثلاثة في الحبس الانفرادي، وحُرم ثلاثة من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم.

احتُجز الأطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين.

تمثل روايات الأطفال عن التعذيب وحالات الانتهاكات الأخرى صورة نمطية للتكتيكات الأمنية الوحشية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وبلادي ومنظمات أخرى ضد الأطفال والبالغين المحتجزين بتهم ارتكاب جرائم سياسية أو أمنية في مئات الحالات منذ 2014.

يشترط القانون المصري أن تعرض السلطات المعتقلين أمام النيابة العامة في غضون 24 ساعة من اعتقالهم لكن ساهمت النيابة العامة في توفير غطاء لحالات الاختفاء القسري المطول بحق الأطفال بإخفاء التواريخ الحقيقية لاعتقالهم.

لم تقدم السلطات مذكرات توقيف ولم تتبع الإجراءات القانونية حين اعتقلت الأطفال في أي حالة.

احتجزت السلطات صبيا واحدا دون محاكمة مدة 30 شهرا منتهكة القانون المصري الذي يحد المدة بعامين واتهمته بالمشاركة في احتجاج وقع أثناء احتجازه ورفضت السماح له بأداء امتحاناته المدرسية مقوضةً فرصه في مستقبل أفضل.

لم يحقق القضاء الجنائي في مصر بجدية في مزاعم الأطفال بالتعذيب وسوء المعاملة.

هدد وكيل النيابة في إحدى الحالات في التقرير بإعادة صبي “إلى الضابط الذي عذبه” إذا رفض الاعتراف.

حاكمت السلطات طفلين أمام محاكم عسكرية بتهمة ارتكاب جرائم منها الإضرار بواجهة فندق.

ينبغي ألا يُحاكَم الأطفال أمام محاكم البالغين الجنائية ناهيك عن أن يُحالوا إلى المحاكم العسكرية التي تحد من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.

قالت بلادي وهيومن رايتس ووتش إن على مصر تطبيق أحكام “قانون الطفل” لعام 1996 وتعديلاته لعام 2008 التي وضعت حماية خاصة للأطفال، مثل بدائل الاحتجاز وعقوبات للعناصر الذين يحتجزون الأطفال مع الكبار.

ينبغي لمصر إلغاء ثغرة في قانون الطفل تسمح لوكلاء النيابة بإحالة الأطفال إلى المحاكم الجنائية للبالغين حينما يكون بين الشركاء في التهم بالغ واحد أو أكثر وهي الثغرة التي استُخدمت لمحاكمة الأطفال إلى جانب البالغين أمام محاكم الإرهاب.

على السلطات ألا تحتجز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

ينبغي لمصر أن تتعاون بالكامل مع خبراء “الأمم المتحدة” و”الاتحاد الأفريقي” بشأن التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ودعوتهم لإجراء زيارات للبلاد والالتزام بحمايتهم وكل المنخرطين مع مهامهم من الأعمال الانتقامية

افاد المركز العربي الأفريقي لحقوق الإنسان بوفاة الشاب المصري إسلام السيد (21 عاما) داخل أحد أقسام الشرطة بعد أن تعرض داخله من أفراد منه للضرب المبرح بالعصي ومنها الكهربائية.

وأضاف المركز أن القتيل – وهو من محافظة الإسكندرية- ألقي القبض عليه للتحري عنه بعد مشادة بينه وبين أحد الضباط بسبب سؤال المجنى عليه عن هوية الضابط.

وذكر المركز الحقوقي أن الضابط انهال على الشاب بالسباب والشتائم واصطحبه إلى قسم الشرطة ليبدأ مسلسل التعذيب والضرب والإهانة حتى لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة.6

التصفية الجسدية لمواطن

قام أمين شرطة وضابط، بإطلاق الرصاص الحي على المواطن «مجدي لطفي جاد»، وذلك أثناء عودته من عمله مستقلًا دراجته البخارية، أمام قرية «عزبة الحلواني» بمدينة المنصورة، في الرابع من يناير (كانون الثاني) من العام، وقيل إن السبب وراء إطلاق الرصاص الحي عليه هو الاشتباه فيه، على الرغم من تأكيد أسرته على عدم وجود انتماء سياسي له، وأصيب في هذه الحادثة صديق المجني عليه أيضًا برصاصتين، ويشار هنا إلى أن الداخلية أعلنت أن القتيل اقتحم إحدى النقاط الأمنية أمام القرية، على الرغم من نفى أهل القرية وجود أي نقاط أمنية في هذه المنطقة.

اعتداء أمين شرطة بالضرب على «طبيب»
بدأت الحادثة عندما ذهب أمين شرطة يرتدي ملابس مدنية إلى طبيب في مستشفى «المطرية» في نهاية يناير (كانون الثاني) ليقوم بعمل تقرير طبي «مزيف» عن حالته فرفض الطبيب ذلك فصرح أمين الشرطة بطبيعة مهنته مهددًا الطبيب بضرورة كتابة التقرير الطبي ثم قام هو وثمانية من أمناء الشرطة الآخرين بالاعتداء على الطبيب وزميله وقد أثارت القضية الرأي العام وحكم على تسعة أمناء شرطة بالسجن ثلاث سنوات على إثرها. يشار إلى أن الحكم الذي صدر ضدهم قابل للطعن عليه.

أحد أطباء المطربة عليه يروي تفاصيل الاعتداء عليه

الصفع والتحرش… لأمناء الشرطة
كانت الواقعة الأولى في بداية فبراير(شباط) عندما قام «أمين شرطة» بصفع «سيدة» في متروالأنفاق عندما رفضت ركوب رجل وزوجته عربة السيدات وقامت بإمساك باب العربة حتى لا يسير القطار وعلى إثر ذلك صفعها أمين الشرطة ونفى اللواء «أبوبكر عبدالكريم» مساعد وزير الداخلية ما قيل عن صفع أمين الشرطة للسيدة. يشار إلى أنه تم تغريم السيدة 400 جنيه لتعطيل المترو لمدة دقيقتين ولم يعاقب أمين الشرطة.

أما الواقعة الثانية فهي تحرش أمين الشرطة «مدحت الهراس» بسيدة وذلك أثناء تواجدها بمحطة مترو المرج بالإضافة إلى سرقتها والتعدى عليها بالضرب حسب تقرير الطب الشرعى الذي أشار إلى وجود خدوش وسحجات بصدر السيدة وقد أُلقى القبض على أمين الشرطة لكن أخلي سبيله بضمان وظيفته.

وكانت الواقعة الثالثة عندما قام أمين شرطة بالاعتداء بالضرب على «ممرضة» وصفعها بمستشفى بكوم حمادة بمحافظة البحيرة وذلك بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى لإسعاف ابنه المريض وعندما قامت الممرضة بالاتصال بالطبيب رفض النزول وعلى إثر هذا قام بصفع الممرضة. يشار إلى أنه ألقي القبض على أمين الشرطة وحُبس.

قتل أمين شرطة لمواطن والمؤبد كان العقوبة
قُتل مواطن وهو السائق «محمد عادل» وشهرته «عادل دربكة» نتيجة لخلاف حدث بينه وبين أمين شرطة بسبب رفض الأخير دفع المقابل المادى الذي طلبه دربكة مقابل نقل البضائع فقام أمين الشرطة بإطلاق الرصاص على رأس المجني عليه مما أدى إلى وفاته وأعلن اللواء «أبو بكر عبد الكريم»، مساعد وزير الداخلية حينها أن أمين الشرط كان يدافع عن نفسه.

يشار إلى أنه ألقي القبض على أمين الشرطة وحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا بعد ذلك.

أمين شرطة يقتل بائعًا بسبب خلاف على ثمن الشاي
في منطقة الرحاب بمدينة القاهرة في 21أبريل(نيسان) قتل أمين شرطة بائع شاي بالإضافة إلى إصابته لاثنين من المارة في الشارع بسبب رفض أمين الشرطة دفع ثمن كوب الشاي الذي تناوله واعترفت الداخلية بهذه الواقعة وأصدرت قرارًا بسحب السلاح من أمناء وأفراد الشرطة «الذين لا تستدعي حالاتهم حمل السلاح» حسب بيان المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية حينها وقد حُكم على أمين الشرطة «السيد زينهم عبدالرازق» بالمؤبد.

مقتل «بائع سمك» والداخلية تعلن أن سبب الوفاة أزمة قلبية
في يونيو(حزيران) قام أمين شرطة بالاعتداء بالضرب على بائع سمك يدعي «كمال المحضي» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ومات وذلك نتيجة فض أمين الشرطة لنزاع داخل السوق بين المجني عليه وشخص آخر.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية نفت تورط أمين الشرطة في ذلك وأعلنت أن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لأزمة قلبية كانت سببًا في وفاته.

قتيل قسم إمبابة رفض دفع «الإتاوة» فقتله أمناء الشرطة
تابعتنا الصحف بقيام أربعة من أمناء الشرطة بقتل بائع حيوانات بسوق الجمعة بإمبابة يُدعى «محمد أحمد خليل» بسبب رفضه دفع مبلغ مالي كإتاوة لأحد أمناء الشرطة فقاموا بتعذيبه داخل قسم شرطة إمبابة حتى فارق الحياة وقاموا بإلقاء جثته في النيل وقيل إن المتهم كان يتاجر في المخدرات. يشار إلى أنه تم التحقيق مع أمناء الشرطة الأربعة ثم أخلي سبيلهم بعد ذلك.

قتل ثلاثة ضباط لعامل ابتز سعودي
وجدت جثة عامل مقتولًا بجوار مستشفى المعادي وأظهرت التحقيقات تورط ثلاثة ضباط شرطة في خطفه وتعذيبه حتى الموت وإلقاء جثته بسبب تصويره لسعودي مع زوجته في وضع مخل وابتزازه بهذه الفيديوهات مقابل دفع مبلغ 90 مليون جنيه.
أبلغ السعودي ضابطًا في قسم شرطة «دار السلام» بالواقعة، فأشار عليه بتحرير محضر خطف لهُ، وألقى القبض على العامل، لكن أخلي سبيله لعدم كفاية الأدلة؛ ليُعثر عليه مقتولًا بعد ذلك، وعليه آثار تعذيب، أمرت النيابة بحبس الضباط على ذمة التحقيقات في القضية لتورطهم في قتل العامل.

قتل مواطن في المنصورة
ذهب ثلاثة أمناء شرطة لإلقاء القبض على مواطن بدون إذن من النيابة ورفض أهل القرية تسليمه وعلى إثر ذلك قام أمناء الشرطة بإطلاق النار بشكل عشوائي مما تسبب في مقتل أحد المواطنين وقررت النيابة حبس أمين الشرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل اثنين من أمناء الشرطة.

هل قتلت الشرطة الطالب «أحمد مدحت»؟
أعلنت الداخلية عن وفاة الطالب بكلية الطب «أحمد مدحت» بعد أن ألقى بنفسه من الدور الثاني وذلك بعد أن داهمت الداخلية شبكة دعارة كان منضمًا إليها بحسب روايتها لكن والد أحمد ذكر أن ابنه اختفى قبل وفاته بأيام وقام بالبحث عنه حتى وجده في مشرحة «زينهم» وأشار بأن الداخلية قامت بتعذيبه حتى الموت وأشار إلى وجود آثار تعذيب بالكهرباء على بطنه وقدمه.

يشار إلى أن القضاء برأ «أحمد مدحت» من قضية الدعارة التي لفقت له لكن نفت الداخلية تهمة قتلها لهُ بعد ذلك.

تعذيب شاب بقسم شرطة الغردقة
تعرض المواطن «سيد أبو الوفا» للضرب والتعذيب في قسم شرطة الغردقة وذلك بعد إلقاء القبض عليه بسبب عدم وجود رخصة قيادة معه وأخلي سبيله وأثناء محاولة فك الكلبشات المقيدة ليده بيد أمين الشرطة، غضب الأخير فقام بالاعتداء عليه وتعذيبه هو ومجموعة من زملائه مما أدى إلى إصابته بـ «شلل رباعي» وقد أثارت هذه الحادثة غضب الأهالي.
يشار إلى أن مصدرًا أمنيًا في البحر الأحمر نفى تعرض الشاب للتعذيب.

الداخلية تنفى قتل «مكين» ثم يحبس الضابط بعد ذلك .
حدثت مشادة بين «مجدي مكين» (صاحب عربة «كارو») وضابط شرطة فقام الأخير بأخذ الأول إلى قسم شرطة «الأميرية» وفي اليوم التالي أبلغوا أهله بوجود جثته في مستشفى الزيتون وقد نفت الداخلية قتله وأعلنت بأن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية. يأتي ذلك على الرغم من تأكيد أهل القتيل تعرضه للتعذيب ووجود آثار تعذيب على أماكن متفرقة من جسده، ويشار إلى أن النيابة قررت حبس ضابط الشرطة «كريم مجدي» وثلاثة أمناء شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق وذلك بعد إثبات تقرير الطب الشرعي تعرض القتيل للتعذيب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.