رفض شعبي للفواتير الباهظة للكهرباء والماء بعد الحجر بالمغرب

0

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

خلافا لكل المغاربة الذين تضامنوا فيما بينهم ضد جائحة كورونا استفاق المغاربة على الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء في العديد من مدن المملكة والذي قوبل برفض من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني المغربي.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، بتشكيل “جبهة وطنية لمواجهة تغول شركات الماء والكهرباء”، التي يدير أغلبها أجانب.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق السلطات الحكومية المختصة، فهي من خصخصت هذا القطاع وأشرفت على صفقات نقله لشركات أصبحت تتحكم في رقاب المواطنين دون حسيب ورقيب وهو ما يجعلها (السلطات) متواطئة مع هؤلاء الأجانب.

ودعا المغاربة رئيس الحكومة والوزارات المعنية للتدخل من أجل حماية المواطن المغربي، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالشركات التي دبرت صفقات تدبير الكهرباء والماء بعدد من المدن المغربية، بما يحمي حق المغاربة في استعمال هذه الثروات مقابل أسعار مقبولة وفي متناول كافة الطبقات الشعبية.

وقد تحولت فواتير الكهرباء والماء بعد رفع الحجر الصحي التدريجي إلى شبح يقض مضجع المواطن المغربي، بسبب الزيادة الكبيرة، التي جاءت نتيجة عدم قراءة عدادات الاستهلاك من قبل موظفي تلك الشركات، الشيء الذي أدى أيضا إلى زيادات بلغت حوالي 100 و150 بالمائة بالمقارنة مع  معدل الاستهلاك العادي قبل الجائحة.

وتفاجأ المغاربة بهذه الأسعار المرتفعة جدا خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يعني أن الأخيرة اعتمدت في تقييمها لحجم الاستهلاك على تقديرات غير واقعية وبعيدة كل البعد عما سجلته عدادات منازل المتضررين.

ويعزم المغاربة تشكيل جبهة وطنية تضم عددا من الجمعيات الحقوقية وأخرى مهتمة بحماية المستهلك، التي تسعى لمواجهة تغول شركات تدبير قطاع الكهرباء والماء بالمدن الكبرى خصوصا الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش واكادير وطنجة… وإثقالها لكاهل المواطن بفواتير كبيرة لا تتوافق وحجم الاستهلاك العادي الذي ألف المواطن على أداء فاتورته خلال الفترات العادية.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رفضوا أداء الفواتير، إن شركات التدبير المفوض انتهزت فرصة انشغال الجميع بجائحة كوفيد19وعدم مراقبة السلطات لجودة العدادات وكذا أسعار الكهرباء والماءالمحددة قانونيا، لتقوم بتضخيم الفواتير، بالإضافة إلى أنها اعتادت في الأيام العادية على توصيف تعريفة تزيد بـ30 بالمائة عن تعريفة المكتب الوطني للكهرماء، وترتفع هذه الزيادة بالنسبة للماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المئة أحيانا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.