في باب تسلم السلطات ورفضها تسليم ما يفيد تسلمها وتوصلها

0

 غالبا ما تتسلم السلطات الادارية طلبا او ملتمسا او ملفا لدى المواطنين والمواطنات تهم شؤونهم الاجتماعية والمدنية ولا تسلمهم -احتراما لقواعد الاثبات واصوله

عمر الهرواشي – تيزنيت

 غالبا ما تتسلم السلطات الادارية طلبا او ملتمسا او ملفا لدى المواطنين والمواطنات تهم شؤونهم الاجتماعية والمدنية ولا تسلمهم -احتراما لقواعد الاثبات واصوله القانونية وحتى الشرعية – ما يفيد ويثبت انهم سلموها وانها تسلمت واستلمت . وهذه حقيقة واقعية معاشة في مغربنا الحبيب ولاشك انها عمرت بما فيه الكفاية زمانا ومكانا .وسبق ان اثير هذا المشكل الاشكال من لدن طائفة من الغيورين والحقوقيين في مرات عدة .كما ان هذا العرف الاداري / البدعة اكاد اجزم انني الفيته خلال الثمانينات وما بعدها ولازال مستمرا لغاية يومه.

واستمرت هذه (الضلالة الادارية التعسفية ) صامدة في وجه المواطنين المرتفقين البسطاء غير مبالية بالشرعية الادارية وبمشروعيتها وبمساواة الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين امام القانون وما يتبع ذلك من انظمة القضاء المزدوج (اداري .عادي ).

  فهل يحتاج المواطن (ة) الى مصاحبة مفوض قضائي في كل مرة وفي كل شأن  يحتم عليه الوقوف امام سلطات الادارة -طبق المادة 15 من قانون مهنة هؤولاء المفوضين القضائين ؟ وهل يحتاج شبابنا وشاباتنا (المتطوعون) حينما يؤسسون جمعية مثلا لخدمة المجتمع (مجانا) الى دفع اتعاب مفوض قضائي وربما محام اذا تطور التعنت السلطوي المزاجي ؟ ؟؟؟؟؟     

أين شعارات الاصلاح من هذا الواقع الذي تناساه الجميع ؟                                

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.