المناضل الحقوقي “محمد حقيقي” يحتج ضد وزارة التربية الوطنية

0

أنا الموقع أسفله محمد حقيقي حاصل على الدكتوراه، وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي مادة اﻹجتماعيات بثانوية ابن خلدون ببوزنيقة نيابة ابن سليمان رقم التأجير

نص البيان :

أنا الموقع أسفله محمد حقيقي حاصل على الدكتوراه، وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي مادة اﻹجتماعيات بثانوية ابن خلدون ببوزنيقة نيابة ابن سليمان رقم التأجير 1438777 ، أبلغ الرأي العام الوطني باحتجاجي الشديد عن المقاربة التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في تدبير الشأن التربوي، لاسيما ما يتصل باﻷستاذ الممارس داخل الفصل ، الذي يرزح بالوكالة تحت وطأة التحديات والصعوبات التي يعانيها القطاع ، وما يترتب عن ذلك من تعميق معاناته التي تغيب معها الشروط المناسبة لممارسة مهمته في التدريس، بدءا بإغراقه ب20 ساعة أو أكثر طيلة أيام الأسبوع بما فيها السبت ، والاكتظاظ وتعدد المستويات..، وكأن الأستاذ ليس له التزامات اجتماعية أو تعاقدات معينة تتماهى مع طبيعة مساره ولا ينبغي أن يكون له برنامج للتكوين المستمر في تخصصه، و بالنتيجة لا يكون له حتى الوقت الكافي للإعداد والتحضير بالمستوى المطلوب، ويبدو أن الوزارة بهذا السلوك عاقدة العزم على احتكار الأستاذ لفائدتها والزج به في عبثية “سيزيف والصخرة”، و مع الأسف يقع هذا في غفلة من اﻹطار الذي يفترض أن يدافع عن الأستاذ بفاعلية ويحميه من الابتذال.

إنني احتج على هذا الاستنزاف الذي يتعرض له اﻷستاذ يوميا ، والضغط عليه لمعالجة اختلاﻻت يتخبط فيها القطاع في غياب التحفيز وتكافؤ الفرص ورد الاعتبار، احتج عن انشغال الجهات المعنية بتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب الوضعية الاجتماعية للأستاذ ، مع تحميله في النهاية فاتورة فشل السياسة التعليمية.

 كما أنني ﻻ أقبل أن يحل مشكل الخصاص وغياب قاعات للتدريس على حساب وقت وجهد اﻷستاذ وتطلعاته المستقبلية وأن يساوم في ذلك بالترقية والمردودية، فهل قدر للأستاذ أن يبتلع الإهانة ويخضع في صمت حتى إذا احتج بالإضراب أشهرت في وجهه ورقة الاقتطاع.

وفي الأخير أطالب بحقي في توفير الشروط الموضوعية لممارسة مهمتي كمدرس ، واحترام صفتي كمدافع عن حقوق الإنسان ومعتقل سياسي سابق قبل أن أكون مدرسا ، و لا يفوتني أن أحذر من وقوف بعض الجهات أو العقليات وراء التخطيط من أجل رهني كليا بالقسم وصولا إلى حرماني من ممارسة مهامي كمدافع عن حقوق الانسان.
لكل ذلك وتكسيرا للصمت وتعبيرا عن احتجاجي و رفضي ، قررت حمل الشارة الحمراء، ابتداء من يوم الاثنين 26 أكتوبر 2015.
المحمدية في 25 أكتوبر 2015

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.