اعتقال البلطجي المعتدي على الأساتذة محاولة بائسة لغسل معالم الجريمة والعار الذي لحق الدولة

نورالدين عثمان – ريحانة برس

إعتقال البلطجي الذي اعتدى على الأساتذة في شوارع الرباط هي محاولة فقط لتهدئة الرأي العام ومحاولة أيضا بائسة لغسل معالم الجريمة والعار الذي لحق الدولة .

الأمر يتعدى هذا البلطجي النتن، فالعنف والتنكيل والإذلال أصبح ممنهجا في المغرب، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو عنوان هذه المرحلة.

المساءلة والمحاسبة يجب أن تشمل كل المسؤولين والأجهزة التي شاركت في قمع رجال ونساء التعليم بشكل همجي ووحشي ، لأن الدستور واضح في هذه القضية استنادا إلى الفصل 22 منه.

البلطجي لم يكن وحده ولم يتصرف من تلقاء نفسه، بل هناك من طلب منه وغيره بالتنكيل وإذلال الأساتذة أمام كاميرات العالم، بل كانت حالة منظمة لقمع عنيف تم التخطيط له بدقة وشارك فيه الجميع.

ليست هناك مشروعية للعنف والقمع سواء مارسه المقدم أو الشيخ أو رجال السلطة ورجال الأمن والقوات المساعدة وحتى البلطجية، فهذه تعتبر جرائم في حق الإنسانية وتتطلب المساءلة والمحاسبة.

كل القوات والأجهزة التي مارست القمع والتنكيل والتعنيف والإذلال في حق رجال ونساء التعليم تابعة لسلطة وزارة الداخلية، لهذا أول من يحب محاسبته ومساءلته هو وزير الداخلية، حتى لا تتكرر هذه المآسي مرة أخرى، لأن مثل تلك الصور الموغلة في التوحش تسيئ إلى الدولة المغربية داخليا وخارجيا.