خامسا: يناشد مختلف مكونات المجتمع المدني التحرك العاجل وبلورة أشكال عمل مشتركة حماية لأقدس الحقوق وهو الحق في الحياة.
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعها الرأي العام الوطني والدولي، بكامل الاستنكار الوفيات داخل السجون المغربية، والتعاطي اللامسؤول للدولة مع احتجاجات ومطالب المعتقلين بالسجون المغربية، والتي تتخذ شكل الإضرابات اللامحدودة عن الطعام دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم، والتي كانت من نتائجها سقوط ضحيتين في الآونة الأخيرة بسبب الإضراب عن الطعام بكل من بني ملال، وفاس؛ انضافت إليهما حالتان بكل من الرباط وطنجة:
– حالة المعتقل السلفي نبيل جناتي الذي توفي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط يوم 20 غشت 2014؛ ولم تفلح تحركات عائلته ودفاعه، الذين راسلوا وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبين بالتدخل العاجل للنظر في مطالبه، خصوصا وأنه يتوفر على ملف طبي يؤكد أنه مريض نفسيا، وأن ذلك كان هو سبب إعفائه من عمله في الجيش المغربي، إلا أن المسؤولين واجهوا مراسلات العائلة والدفاع بالتجاهل والإهمال مما أدى إلى وفاته.
– حالة السجين الشريف البقالي الذي توفي منتحرا يوم الأحد 31 غشت، بسجن طنجة، والذي كان مدانا بالسجن مدى الحياة وقضى أكثر من عشرين سنة من الاعتقال، ويبدو أنه كان مصابا بداء “البواسير” وظل ينزف دما لشهور دون أن يحظى بالعناية اللازمة.
كما أن عدة حالات من الوفيات عرفتها السجون المغربية نتيجة الإهمال وحرمان السجناء من حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة، حيث سجل سجن آيت ملول لوحده سبع حالات ما بين ماي 2013 ومارس 2014؛
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الوقائع المؤلمة التي يتأكد من خلالها عدم احترام الدولة المغربية للالتزامات الدولية والوطنية المتعلقة بالحق في الحياة، والمنصوص عليها وعلى ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي المادة 20 من الدستور المغربي، يعبر عما يلي:
أولا: يقدم تعازيه إلى عائلتي المواطنين نبيل جناتي والشريف البقالي، متمنيا لهما الصبر والسلوان.
ثانيا: يطالب بفتح تحقيق عاجل في الأسباب المؤدية إلى التجاهل والتماطل في معالجة هذين الملفين قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
ثالثا: يستنكر تعامل السلطات مع عائلة الضحية نبيل جناتي، حيث فرض عليها مستودع الأموات بالرباط تأدية مصاريف تبلغ 1000 درهم إضافة إلى مصاريف الصندوق رغم أن ابنها كان تحت مسؤولية المندوبية العامة للسجون؛ ولم تمهلها السلطات والدرك من إقامة شعائر الدفن وضغطت عليها لدفن الجثمان خارج أوقات الصلاة؛
رابعا: يؤكد على أن تواتر حالات الوفيات بسبب الإهمال الطبي والإضرابات اللامحدودة عن الطعام يسائل الدولة المغربية، ويستدعي ضرورة البحث والتقصي في ملابساتها ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنها.
خامسا: يناشد مختلف مكونات المجتمع المدني التحرك العاجل وبلورة أشكال عمل مشتركة حماية لأقدس الحقوق وهو الحق في الحياة.
إرسال تعليق